اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
پیشنهاد فروش

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
پیشنهاد فروش

دوده صنعتی (Carbon Black)

خریدار: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم 138,000  ریال  
پیشنهاد فروش

کاستیک سودا (Caustic Soda)

خریدار: :  ساب انرژی پیشرو

23000   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)

فروشنده: :  آسان شیمی

1   کیلوگرم 10  ریال کمتر از بورس  
سفارش خرید

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)

فروشنده: :  آسان شیمی

1   کیلوگرم 10  ریال کمتر از بورس  
سفارش خرید

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  کیمیا تهران اسید

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

کارخانه تولید فساد

کارخانه تولید فساد

اکنون تقریبا مدت‌هاست که تقریبا روزی را پشت سر نمی‌گذاریم، مگر آنکه خبری در مورد افشای یک فساد اقتصادی یا دستگیری یکی از متخلفان به گوش نرسد.

اگرچه نقش رسانه‌های آزاد به‌عنوان بازجوی افکار عمومی درخصوص کشف و اعلام این مفاسد قابل کتمان نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در طرحی به نام «پلیس سوت زن» برای برملا‌کنندگان این تخلفات پاداش‌هایی هم منظور می‌شود.

اگرچه باز هم بدیهی است که در این موارد دستگاه قضا باید به وظیفه ذاتی خود در زمینه کشف، رسیدگی و مجازات متعدیان به بیت‌المال عمل کند، ولی آنچه غالبا مورد فراموشی و غفلت قرار می‌گیرد، محیط و بستر اقتصادی است که امکان چنین طیف گسترده‌ای از تخلفات در بخش‌های مختلف و به انحای گوناگون را می‌دهد.

شیوع گسترده مفاسد اقتصادی در کشور نه خود یک بیماری، بلکه همچون تب علامت شیوع یک بیماری است و تا زمانی که ریشه‌های آن شناسایی و برطرف نشود، امکان پایین آوردن تب نیز ممکن نیست. گفته می‌شود، سال‌ها پیش یک سرمایه‌گذار سوئیسی که برای تاسیس مجموعه‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روسیه رفته بود،‌ پس از آنکه با موانع متعدد برای شروع کسب‌و‌کار خود مواجه شده بود و راهی جز پرداخت رشوه نیافته بود، روزی با عصبانیت خود را به کاخ کرملین و دفتر ولادیمیر پوتین می‌رساند تا رنج آنچه را که بر وی رفته است، با شخص اول مملکت در میان بگذارد. پس از صحبت با رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وی به سرمایه‌گذار سوئیسی پیشنهاد می‌دهد که یک میلیون دلار دریافت کند و در عوض یک وقت اختصاصی برای ملاقات با ولادیمیر پوتین در اختیارش قرار دهد. در پایان سرمایه‌گذار سوئیسی با عصبانیت از دفتر رئیس‌جمهور خارج می‌شود و با فریاد اعلام می‌کند که کارمندان دون‌پایه حاضرند با هزینه بسیار کمتری همین کار را برای وی انجام دهند. به این ترتیب تا زمانی‌که ساختار اقتصاد از طریق ایجاد موانع اداری، قیمت‌های چندگانه یا سرکوب قیمت‌ها و همچنین امکان تغییر مستمر قوانین و مقررات، زمینه تقاضا برای رشوه را ایجاد می‌کند، سمت عرضه به کار خود همچنان ادامه می‌دهد و افزایش احتمال دستگیری یا مجازات انتظاری نه فقط باعث حل مساله نخواهد شد، بلکه با تحمیل ریسک بیشتر بر معاملات پشت پرده به افزایش پرداختی‌ها برای راشی و منفعت بیشتر برای مرتشی منجر خواهد شد. مشابه همین قاعده برای مواد مخدر یا سایر کالاهای ممنوعه نیز عینا برقرار است؛ به گونه‌ای که تا زمانی که تقاضا برای کالاهای ممنوعه وجود دارد، افزایش اقتدار پلیسی و قضایی به افزایش قیمت بازار منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که چه بسا برخی از کارتل‌های مواد مخدر با دستیابی به قدرت انحصاری قادر باشند، سود به مراتب بیشتری را نسبت به قبل به چنگ آورند.

در دوران رئیس‌جمهور سابق که نرخ اعطای تسهیلات برای بانک‌ها در سطح ۱۲ درصد مقرر شده بود، یکی از دوستان پزشکم به بانکی مراجعه کرده بود که رئیس شعبه از بیماران سابق وی بود. تعریف کرد که از سوی مسوول َشعبه به وی پیشنهاد شده است که ۱۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۲ درصد دریافت کند. وی در پاسخ می‌گوید که اهل فعالیت اقتصادی نیست و به همین دلیل نیازی به دریافت تسهیلات ندارد. سرپرست بانک در پاسخ می‌گوید که نیازی به فعالیت اقتصادی نیست و با سپرده‌گذاری درهمین بانک، سود ۱۷ درصدی نصیب شما می‌شود. پزشک با تعجب می‌پرسد که در این میانه چه چیزی نصیب شما می‌شود که در پاسخ مطلع می‌شود که سرپرست منطقه به مدیران شعب برحسب سپرده‌های جذب شده، کارانه پرداخت می‌کند!

در واقع نظام بانکی ما همچون بنگاه ملانصرالدین عمل می‌کند که تخم مرغ را دانه‌ای یک ریال می‌خرید و پس از رنگ کردن آنها زا به قیمت ده شاهی می‌فروخت و همین امر کلکسیونی از بانک‌های ورشکسته با تقصیر یا بی‌تقصیر را در نظام اقتصادی اکران کرده است. رقابت شدید برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ‌های غیر رقابتی، عملا همه تدارکات را در سمت تقاضا برای رشا و ارتشا به‌وجود می‌آورد و به قول یک روایت معروف در علم اقتصاد، تقاضا عرضه خود را به وجود می‌آورد.

بسیاری از سپرده‌گذاران به واسطه همین نرخ‌های دستوری به موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز پناه آوردند که این موسسات نیز کمال سوء‌استفاده را از اموال آنان کردند. درعلم اقتصاد مساله‌ای به نام مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) مطرح می‌شود. فرض کنید شما اتومبیل خود را تحت پوشش بیمه سرقت قرار داده‌اید و شرکت یبمه موظف شده است که درصورت سرقت اتومبیل ۱۰۰ درصد ارزش روز مال مسروقه را پرداخت کند. در این صورت آیا شما انگیزه‌ای برای قفل کردن ماشین خود، هنگام پارک آن در کنار خیایان دارید؟ وقتی دولت خود را مسوول می‌داند که با دست کردن در جیب بانک مرکزی، کلیه هزینه‌های ناشی از فساد و سوء‌مدیریت در موسسات اعتباری را پرداخت کند، در این صورت این بنگاه‌ها چه انگیزه‌ای برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خود دارند؟ اگر در صورت ساده‌لوحی فرد الف یا اغفال و کلاهبرداری فرد ب نقض تعهدی صورت گرفته باشد، چرا این هزینه سنگین باید از اموال عمومی و از جیب ۸۳ میلیون قاطبه ملت ایران پرداخت شود؛ ‌افرادی که حتی روحشان از انعقاد چنین قراردادی بی خبر است.

درخصوص سیاست‌های ارزی نیز به نظر می‌رسد کارخانه تولید فساد به‌صورت سه شیفت در حال کار است. از اواخر سال ۹۶ دولت ذخایر ارزی و طلای خود را که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند نقش چادر اکسیژن را ایفا کند، ‌به ثمن بخس واگذار کرد. اما پس از چند ماه سریال‌های «بگم، بگم» و «بگیر، بگیر» آغاز شد. دولت به جای آنکه خود مسوولیت این سیاست‌گذاری اشتباه را بر عهده بگیرد، خریداران ارز و سکه را زیر سوال برد. به هر حال به جای آنکه دولت در ساختار خود صدها حفره برای عبور رانت‌خواران قرار دهد و بر سر هر حفره ماموری بگمارد یا از رسانه‌ها و افکار عمومی بخواهد که مراقب این حفره‌ها باشند، بهتر است این حفره‌ها را گچ‌کاری و اجازه عبور را برای همیشه مسدود کند. باید دید آیا دولت قادر است، منافع یک گروه قلیل، اما ذی‌نفع را فدای یک گروه کثیر، اما فاقد نفوذ کند.

دنیای اقتصاد

نظرات (2) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
یوشع شناسه نظر: 319009 4 شهریور 1398 - 11:12

ماری آنتوانت پرسید درد مردم چیست،پاسخ دادند آنها نان میخواهند ،علیاحضرت فرمودند خوب نان ندارند شیرینی بخورند!(منظورم تایید انقلاب الحادی اول فرانسه نیست مثالی قابل درک برای لیبرال ها و چپهاست) مردم ایران امروز در سال 2019میلادی درامدشان زیر صد دلار است چه کاسب چه مزدبگیر، بعد دنیای اقتصاد میگویند سیستم سرکوب قیمت و قیمتهای چندگانه عامل فساد است !گویی مردم پارسال از سر نیاز برای خرید صف می‌بستند،نخیر مردم پارسال برای حفط ارزش پول صف میبستند این بی ارزشی پول از سرکوب قیمت نیست از فرط ورود دلار و ارز به داخل است امریکا میخواهد در ایران کارهایی کند پول نقد ایرانی میخواهد مبالغ هنگفتی دلار وارد میکند که این حجم فروش نمیرود مگر اینکه یا گران شود عده ای از ترس بخرند یا ارزان شود عده ای به قصد منفعت بخرند امریکا راه اول را برمیگزیند ، نوکر امریکا وعده داده بود اگر دلار ما را نقد کنید ما هم آنرا برای شما گران میکنیم امروز در ایران تنها چیزی که سرکوب میشود درآمد است نه قیمت و سرکوب درامد از گرانی کاذب است مردم ایران از سال 91که سایه آزادی منافقین حاکم شده و جندالله و داعش قوت گرفته اند، قربانی گرانی کاذب و به تبع آن رکود هستند اگر در مقاطعی مثل سال 97هم خرید و فروشی باشد آنها که فروختند مالشان را باختند و آنان که خریدند مالشان را رسوب دادند در این بدبختی رکود بخر گرون شه بدترین بلا هم برای خریدار هم فروشنده است حالا دنیای اقتصادی از سرکوب قیمت میگه!!؟؟ این دلیل نفرت مردم ایران از امریکاست این دلیل نفرت مردم ایران از صهیونیست و خلقی و منافق است امریکا و خلقی و چپی و فریماسونر و لیبرال و امثالهم دشمن خدا هستند چون برده دارند خداوند موسی را فرستاد تا بندگان خدا را آزاد کند اما فریماسونی و امریکا بندگان خدا را برده میخواهد در تورات آمده برده را سال هفتم آزاد کنید و از مال خود به حدی که بتواند کاری را شروع کند به او بدهید (سفر تثنیه قسمت پانزده)همچنین قران میگوید آن دسته از بردگان که درخواست مکاتبه دارند با آنان مکاتبه(قراداد آزادی)کنید اما امریکا میخواهد مردم را برده کند برده داری خاص اقوام کافر است نمرود فرعون سزار همه کافر و برده دار بودند ،شما دلیلی جز بردگی برای فقیر کردن مردم ایران دارید؟ مرگ بر امریکا

ادامه
شفیع شناسه نظر: 319010 4 شهریور 1398 - 13:46

چیزی به نام سرکوب قیمت در اقتصاد ایران وجود ندارد و همچنین فساد از آزاد بودن ورود حجم زیادی از دلار و ارز به داخل کشور است گویی در ایران دولتی حاکم نیست

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...