لغو گشایش ال‌سی تولید با نرخ ۱۳۰درصد/ قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرم

محمدرضا نعمت‌زاده گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی است. وی که سابقه وزارت صنایع دولت هاشمی را هم در کارنامه اجرایی خود دارد، در دولت خاتمی وارد صنعت نفت و پتروشیمی شد و اکنون بار دیگر به شرط رای اعتماد مجلس بار دیگر سکان بخش صنعت و معدن به اضافه تجارت کشور را بر عهده می گیرد. به همین بهانه گفت و گویی اختصاصی را با محمدرضا نعمت زاده ترتیب داده ایم.

وی در این گفت و گو درباره اینکه چرا حسن روحانی کلید صنعت را به وی داده است، پاسخ داد و با تاکید بر اینکه رکود مهمترین مشکل فعلی صنعت است، راه حل هایی برای حل مشکل کمبود نقدینگی و موانع ارزی صنعت ارائه کرد.

نعمت زاده از بازگشت روال گشایش اعتبار صنایع به گذشته با 10 درصد منابع و لغو مصوبه گشایش اعتبار 130 درصد خبر داد و با اعلام اینکه طرح بنگاه‌های زودبازده را آسیب شناسی خواهد کرد، درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی ، گفته است که بانک مرکزی نباید تحت امر دولت باشد البته نباید خودمختار هم عمل کند.

وزیر پیشنهادی صنعت با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی راهکار بازگشت رونق به تولید نیست، تصریح کرد که پایین آوردن نرخ سود بانکی فعلا معقول نیست و نباید سود تسهیلات را دستوری تعیین کرد.

نعمت‌زاده در این گفت و گو از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت کرد و با تاکید بر ادامه اولویت بندی ارزی 10 گروه کالایی، از قیمت گذاری دولتی خودرو انتقاد و با اعلام اینکه صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، تصریح کرد که قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی گرداند.

وی از واگذاری‌های بخش صنعت به بخش‌های شبه دولتی و عمومی انتقاد کرد و واگذاری بایت رد دیون را هم نامناسب ارزیابی کرد.

آقای مهندس به عنوان سوال اول لطفاً توضیح دهید چه شد که آقای روحانی کلید صنعت را به شما واگذار کرده‌اند؟

نعمت زاده : این سوال را باید از خود رئیس جمهور بپرسید زیرا تصمیم گیر خود ایشان هستند. اما باید بگویم بنده از 30 سال قبل ارادت ویژه ای به آقای روحانی داشتم و در زمان جنگ نیز همکاری متعددی را با یکدیگر تجربه کرده‌ایم. این همکاری تا سال ها ادامه داشت تا اینکه به دستور ایشان بنده بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی انتخاب شدم.

در ابتدا پذیرش این مسئولیت را به دلیل بازنشستگی و عدم تمایل به ورود در حوزه سیاست قبول نمی کردم اما در نهایت با توجه به شرایط زمان این مسولیت را قبول کردم. البته قرار نبود که بنده مسئولیتم را با دولت شروع و ادامه دهم اما به هر صورت رئیس جمهور با وجود معرفی تعدادی از افراد برای وزارت صنعت،معدن و تجارت از سوی بنده صلاح دیدند خودم را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت به مجلس معرفی کنند.

در حال حاضر شرایط بخش صنعت کشور بسیار دشوار است ولی نمی توانستم به دستور مافوق خود عمل نکنم. اما امیدوارم با این کلید بتوانم مشکلات بخش صنعت را یکی پس از دیگری حل نمایم.

طی سال های گذشته شما همواره در بخش نفت و صنعت در حال رفت آمد بودید آیا رفتن دوباره شما از بخش نفت به صنعت مشکل نیست؟

نعمت زاده: نه بخش نفت نیز به نوعی در صنعت قرار دارد. بنده از سال های بعد از فارغ التحصیلی همیشه در صنعت حضور داشتم و در طول این سال ها بخش‌های مختلف صنعت از جمله فعالیت در بخش خصوصی صنایع دفاع، وزارت صنایع،پتروشیمی ، پالایشگاه، برق و صنعت را تجربه کرده ام. امروز نیز با وجود آنکه بخش‌های صنعت فرق کرده خوشحالم که همیشه در یک خط حرکت کرده‌ام.

در حال حاضر با توجه به شرایط موجود پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شما مطرح شده است و در صورت رأی اعتماد مجلس وزیر صنعت دولت یازدهم خواهید شد. آقای نعمت زاده مهمترین مشکل فعلی صنعت کشور را چه می داند و چه راهکارهایی را برای بهبود اوضاع این بخش کلیدی اقتصاد کشور به کار خواهد گرفت؟

نعمت زاده: وزارت صنعت ، معدن و تجارت یک معجونی از ادغام دو یا سه وزارتخانه است که عملاً یک بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد. البته به صورت دقیق نمی دانم سهم صنعت در اقتصادچقدر است اما شنیده‌ام که سهم این بخش 40 درصد است.

باید توجه داشت که رشد صفر درصدی و یا منفی اقتصاد کشور بیانگر این است که یک نیاز جدی در اقتصاد وجود دارد و اگر بخواهیم آن را رشد دهیم باید در همه جوانب از جمله صنعت،معدن و تجارت فعالیت‌های خود را بیشتر کنیم.

در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع کشور در حال رکود و تعدادی دیگر متوقف شده است. بنابراین یکی از وظایف ما این است که از این ظرفیت هایی که در کشور بلااستفاده بوده و کشور از آنها بهره ای نمی برد را فعال نماییم. چراکه به اعتقاد بنده با فعال شدن این بخش ها خود به خود روحیه کار و اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت و عرضه کالا بیشتر شده و این امر خود در جهت تقویت رقابت در بازار و کنترل قیمت ها کمک شایان توجهی را خواهد کرد. بنابراین یکی از اهدافی که درآینده در وزارت صنعت دنبال خواهیم نمود فعال کردن صنایع و معادن کشور است.

اما این امر به معنای این نیست که این اهداف یک روزه محقق شود. زیرا دلایل مختلفی دست به دست هم داده و شرایط صنعت را به اوضاع فعلی رسانده اند و باید با کمک سایر دستگاه ها این مشکلات رفع شود. امیدوارم بتوانم با همکاری بخش های مختلف به این اهداف برسیم و با همین امید مسئولیت این وزارتخانه را قبول کرده‌ام.

به اعتقاد بنده نخست باید فضای لازم را ایجاد کنیم تا صاحبان صنعت احساس کنند که امیدی برای بهبود اوضاع وجود دارد. این امر خوشبختانه در مرحله اول با انتخابات و با صحبت های خود آقای روحانی و امید به احیای اوضاع در سطح اقتصاد به وجود آمد.

اما باید بگویم هم اکنون این امید ها در زبان است و باید در عمل مشکلات نقدینگی و علل ریشه ای این امر در اقتصاد کشور بررسی شود. در حال حاضر علاوه بر موضوع نقدینگی مشکلات ارزی هم است که باید با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رفع گردد. حتی در این میان مشکلاتی در حوزه بازار وجود دارد که به دلیل مسائل تحریم باید مساعدت های لازم برای واحد های تولیدی اتخاذ شود و اثر تحریم‌ها را کاهش دهیم .

در این راستا باید این نکته را نیز متذکر شوم که این موارد باید یکی پس از دیگری و به صورت زنجیره‌وار اجرایی شود از همین رو در دوران وزارت خود به جد به دنبال تحقق آنها خواهم بود.

شما مشکل عمده بخش صنعت کشور را نقدینگی و مشکلات ارزی می دانید آیا برنامه‌ای برای رفع این دو معضل در حوزه صنعت کشور دارید؟

نعمت زاده: برای رفع این دو معضل برنامه منسجمی دارم. براساس قانون نیز 10 درصد ازمنابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی سرمایه در گردش به صنایع اختصاص پیدا می کند.

این تسهیلات به ویژه در اختیار صنایع است یا در مجموع به سایر بخش ها از جمله کشاروزی نیز تعلق می گیرد؟

نعمت زاده: خیر کشاورزی هم می تواند در زمره دریافت کننده این تسهیلات قرار گیرد. اما به دلیل آنکه سهم صنعت بیشتر است خود به خود سهم بیشتری را از این تسهیلات را دریافت خواهد نمود.

البته باید بگویم این قانون هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و اختلاف نظرهایی مبنی بر اینکه آیا این تسهیلات مربوط به کل موجودی صندوق از ابتدا تا کنون بوده یا برای سال 92 است نیز سوی مقامات مسئول مطرح می شود.

در این میان سیستم بانکی معتقد است که این میزان تسهیلات اختصاصی فقط برای سال 92 است اما دوستان ما در وزارت صنعت،معدن وتجارت می گویند این میزان تسهیلات از ابتدای شروع فعالیت صندوق توسعه باید لحاظ شود.

حال اگر اعتقاد وزارت صنعت محقق شد مبلغ مناسبی در اختیار واحد های صنعتی قرار خواهد گرفت.مطلب دوم این است که در گذشته واحد های صنعتی در حوزه گشایش اعتبار با 10 درصد می‌توانستند گشایش اعتبار انجام دهند اما به ناحق از اواخر سال گذشته تصمیم گیری شد که صنایع باید با 130 درصد پرداخت نقدینگی امکان گشایش ال سی داشته باشند. به عبارتی 13 برابر نقدینگی را بیشتر کرده اند که ما معتقدیم باید این سیاست تغییر کند و گشایش ال سی به روال گذشته بازگردد.

ولی ظاهراً توجیه آقایان برای تغییر رقم گشایش ال سی، وقوع اختلاس 3 هزار میلیاردی بوده است.

نعمت زاده: باید با کسانی که اختلاس کرده‌اند برخورد کنند نه اینکه تصمیم کلی را برای گشایش ال سی لحاظ نمایند. در شرایط فعلی که واحد های تولیدی با مشکلات متعددی روبه رو هستند نباید این تصمیم گرفته می شد . هم اکنون صنعت کشور به ویژه در کارخانجات قدیمی خوابیده است و تلاش جدی برای احیای آن نمی شود.

صنعتی که می توانست با مبالغ مناسبی اقدام به گشایش ال سی کند در حال حاضر باید 13 برابر نقدینگی پرداخت کند که این امر به هیچ عنوان منطقی نیست. به اعتقاد بنده با رفع این موضوع می توان نقدینگی مناسبی را برای تحرک صنعت ایجاد نمود.

آقای مهندس نظرتان در مورد بنگاه های زود بازده چیست؟ آیا این طرح را در دوران وزارت خود در بخش صنعت ادامه خواهید داد یا خیر ؟

نعمت زاده : امروز نظر روشنی در این رابطه ندارم زیرا باید این موضوع مورد به مورد رسیدگی و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شود. اما باید به دنبال این باشیم که آن تعداد واحدهایی که تسهیلات دریافت کرده اند را فعال نموده و امکان بازپرداخت تسهیلات را برای آنها به وجود آوریم زیرا هستند تعداد بیشماری از واحد ها که به دلیل مشکلات نقدیندگی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند.

یکی از دلایلی که بخشی از بنگاه های زود بازده نتوانستند به موفقیت مناسبی دست پیدا کنند کمبود نقدینگی بوده است. این روزها مشکلات نقدینگی باعث شده تا این بنگاه ها نتوانند به اهداف پیش بینی شده خود برسند و تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند. البته باید بگویم برخی از این تسهیلات بی حساب و کتاب پرداخت شده است. اما بنده آن بخش از تسهیلاتی که به صورت منطقی واگذار شده است را رسیدگی و در نظر دارم با تشکیل گروهی به صورت ویژه در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهم.

در دولت دهم سیاست‌های پولی و ارزی و نحوه اجرای آنها نشان داد که هماهنگی و همکاری بین وزارت صنعت با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی وجود ندارد؛ آیا در دولت یازدهم راهکاری برای رفع این ناهماهنگی ها اتخاذ شده است؟ شما برنامه ای برای ایجاد هماهنگی این بخش ها برای تسریع در اعمال سیاست های پولی دارید؟ تیم در نظر گرفته شده در کابینه یازدهم مشخصاً گزینه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از این هماهنگی برخوردارند؟

نعمت زاده: وظیفه دولت است که این هماهنگی ها را میان بخش های مختلف به وجود آورد. وزارت صنعت هم بخشی از گروه اقتصاد است که امیدوارم با هماهنگی که انجام خواهد شد به تدریج این گونه مسائل برطرف شود.

بنابراین می توان امیدوار بود که در دولت یازدهم ناهماهنگی‌هایی که میان این سه بخش به وجود آمده بر طرف شود؟

نعمت زاده: بانک مرکزی باید استقلال نسبی خود را داشته باشد. در این سال ها بانک مرکزی به غلط تحت امر دولت بوده است که این موضوع باید اصلاح شود. البته منظور من خودمختاری بانک مرکزی نیست بلکه باید این مرجع به صورت مستقل سیاست های اقتصادی را در کلان کشور اعمال نماید. باید بگویم که منابع مورد نیاز واحد های تولیدی ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و بیشتر به دلیل تصمیم گیری های نادرست مسئولان این تسهیلات در اختیار بخش ها قرار نگرفته است.

از تعامل و هماهنگی دولت آینده با بخش های مختلف اقتصادی برای ارائه تسهیلات به بخش های تولید و به ویژه صنعت گفتید طبیعتاً یکی از اهرام‌های اصلی پرداخت تسهیلات به تولید از سوی بانک مرکزی است؛ در جریان هستید که گزینه انتخابی رئیس جمهور برای ریاست کل بانک مرکزی چه شخصی است؟

نعمت زاده: اطلاع خاصی از گزینه نهایی ریس جمهور برای ریاست بانک مرکزی ندارم .

گزینه هایی از جمله آقایان نیلی ، سیف و همتی مطرح شده اند؛ کدام یک از این افراد کلید ساختمان میرداماد بانک مرکزی را از آقای روحانی دریافت خواهند کرد؟

نعمت زاده: من هم گزینه هایی را شنیده ام.

چه کسانی؟

نعمت زاده: همین اسامی که شما اشاره کردید. البته اجازه دهید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد انتخاب خود را طی روزهای آینده اعلام خواهند کرد. به نظرمی رسد براساس قانون، وزیر اقتصاد و دارایی فردی را تعیین و به دولت معرفی می کند که در نهایت مجمع و دولت تصمیم نهایی برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی را می گیرند.

هیچ گزینه ای مطرح نیست؟

نعمت زاده: ما معتقدیم که رئیس جمهور و خود دولت بالاخره فردی را انتخاب می‌کنند که امکان تعاملات و همکاری مؤثری میان دستگاه های مختلف به وجود آید.

به نظر شما در بخش سیاست های پولی نباید تغییراتی اعمال شود تا حوزه تولید بتواند به رونق شایسته خود در کشور دست پیدا کند؟

نعمت زاده: حتماً باید بازنگری لازم در بخش سیاست‌های پولی کشور اعمال شود. البته این تغییرات نباید فقط در بخش صنعت باشد بلکه باید به صورت کلان در بخش اقتصادی این تغییرات اعمال گردد. حتی باید در شورای پول و اعتبار نیز این مورد عنوان و به تصویب برسد. در این میان وزارت صنعت به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار مباحثی را عنوان می‌کند.

آیا طرح خاصی در این رابطه آماده کرده اید؟

نعمت زاده: در حال حاضر مشخصا مطلب خاصی را عنوان نکرده ام.

نکته قابل اهمیت در این خصوص نرخ سود بانکی است که معمولاً وزرای صنایع خواستار کاهش آن هستند .اعتقاد شما در مورد نحوه و میزان تعیین نرخ سود بانکی چیست؟

نعمت زاده: با وجود آنکه صنعت گران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی می کنند اما باید بگویم زمانی که تورم بالای 30 درصد در جامعه وجود دارد پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمی رسد. زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد و مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد.

حال فرض کنید اگر 30 درصد تورم در جامعه وجود داشته باشد و بخواهیم 15 درصد تسهیلات بدهیم اوضاع اقتصاد کشور چگونه خواهد شد؟ البته مگر در مواد خاص دولت در بودجه کشور چنین مواردی را برای مناطق محروم پیش بینی کند. کما اینکه در گذشته نیز در تبصره 3 قانون بودجه چنین موضوعی برای مناطق محروم پیش بینی شده بود. بنابراین برای توسعه مناطق خاص و توسعه صنایع پیشرفته باید تسهیلات با هزینه کمتر پرداخت شود اما این مابه التفاوت را بانک ها نمی توانند پرداخت کنند بلکه باید به عنوان یارانه در بودجه پیش بینی شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که این امر نمی تواند عمومیت داشته باشد و نمی‌توان در نرخ سود بانکی زیاد کار کرد.

پس برنامه ای برای تخصیص یارانه به بخش صنعت دارید.

نعمت زاده : بله . البته در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور و همچینین بودجه امسال هم برای این موضوع ردیف‌هایی پیش بینی شده است. دولت گذشته تصور می کرد که اگر نرخ سود را کاهش دهد تورم نیز کاهش پیدا می‌کند در حالی که اقتصاد دانان با این موضوع مخالف بودند و درنهایت این سیاست اشتباه بوده و تورم موجود در جامعه افزایش پیدا کرد.

نرخ سود بانکی یکی از مباحث بسیار پیچیده اقتصادی است که در حد این زمان اندک نمی‌گنجد. طبعاً تمام کارشناسان و مردم خواستار کاهش تورم و نرخ سود بانکی هستند اما باید بگویم این امر با دستور اجرایی نخواهد شد بلکه باید با زبان خود اقتصاد با این مسائل برخورد کرد. من و شما نمی توانیم در این زمینه نظر دهیم.

آقای مهندس زمانی که دولت آقای احمدی نژاد روی کار آمد از همان ابتدا به کاهش نرخ سود بانکی تأکید کرد بماند که در سال‌های بعد با سیاست‌های درست و غلطی که برای فضای پولی کشور اتخاذ شد مشکلات بسیاری بر اقتصاد حاکم گشت؛ شما در بند بالا به نرخ سود بانکی اشاره کردید، شما گفتید من و شما در اندازه ای نیستیم که درباره نرخ سود بانکی اظهار نظر کنیم؛ درست فرمودید ما نمی‌توانیم اما شما در صورت رأی اعتماد مجلس در شورای پول و اعتبار حق رأی خواهید داشت و طبعاً باید صاحب نظر باشید.

نعمت زاده: به هیچ عنوان نمی‌توان بصورت دستوری با مباحث اقتصادی برخورد کرد، اینکه ما تصمیم بگیریم نرخ سود فلان قدر باشد یک اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. توجه داشته باشید که اولویت فعلی اقتصادمان در مرحله اول تورم و بعد اشتغال است. اینها باید محور کار باشد و ما باید ببینم چگونه تورم را به تدریج کاهش دهیم و اشتغال را به تدریج بالا ببریم.

تورم و اشتغال که ضد هم هستند.

نعمت زاده: در این صورت اگر علم اقتصاد به اینجا برسد که در برهه‌ای از زمان (ممکن است یک ساله اول یا یک ساله دوم باشد) نرخ سود به میزان مشخصی افزایش یا کاهش پیدا کند؛ اشتباه بزرگ این بود که فکر کردیم نرخ سود عامل اصلی مشکلات اقتصاد است و سراغ دستوری کردن نرخ سود رفتیم درحالی که بحث اصلی تورم است.

در تورم نرخ سود هم می تواند عامل باشد اما باید اقتصاددانان به ما بگویند که چطور تورم را کاهش دهیم؛ تا جایی که بنده می دانم تورم فاصله‌ای بین عرضه و تقاضاست؛ شما تقاضا را دارید و عرضه را هم دارید؛ تقاضا عمدتاً بر مبنای نقدینگی و درآمد سرانه است؛ من اگر در جیبم پول باشد دلم می خواهد بروم در بازار چیزی بخرم حالا اگر در بازار این کالا به اندازه کافی نباشد این فاصله بوجود آمده باعث ایجاد و افزایش تورم می شود.

بنابراین آنچه که باید بشود این است که در مرحله اول نقدینگی را که در حال حاضر از کنترل خارج شده مدیریت کنیم و از سوی دیگر عرضه را که با خوابیدن کارخانجات و مشکلات ارزی کاهش پیدا کرده، تقویت کنیم. هم اکنون تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا کرده است از همین رو تورم در جامعه زیاد شده است.

باید از یک طرف تقاضا را با ابزارهای اقتصادی کنترل و از طرف دیگر عرضه را تقویت کنیم؛ با این کار تورم کاهش پیدا می کند اگر این کار را نکنیم به هیچ جا نمی رسیم؛ اشتغال هم نتیجه تولید است از همین رو باید تولید را اضافه کنیم تا اشتغال در کشور تقویت شود.

آقای مهندس 34 سال است که این تعادل در کشور ما ایجاد نشده و منحی عرضه و تقاضا با هم هماهنگ نیستند.

نعمت زاده: در دنیا هم نشده است. ولی یک فاصله طبیعی دارد بعنوان مثال می‌گویند یک یا دو درصد در فلان کشور خارجی تورم است، این طبیعی است؛ اقتصاددانان متعقدند درصد معقولی از فاصله عرضه و تقاضا (تورم) بلامانع است و باعث رشد می شود اما اگر از درصد خاصی خارج شود که در کشور ما هم خارج شده مرض است و باید مورد درمان قرار گیرد.

از آنجایی که تعدادی از وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در سخنان خود به اهمیت توجه مدیریت تورم تأکید داشتند می توانیم بگوییم تیم فعلی آقای روحانی برای کاهش نرخ تورم در تمام وزارت‌خانه بسیج شده‌اند و اولویت اول این وزار‌تخانه‌ها کاهش نرخ تورم است؟

نعمت زاده: من فکر می‌کنم اینطور باید باشد. من نوعی هم اعتقاد به این دارم؛ قدم اول اقتصاد هم این است؛ اگر منکر شویم و فکر کنیم دستوری می توانیم کار کنیم اشتباه محض است. بازهم این سرازیری ادامه خواهد یافت.

بنابراین می توان گفت دستور ویژه آقای روحانی به تمام وزارت‌خانه ها این است که روی تورم کار کنند؟

نعمت زاده: من معتقدم این یکی از اهداف دولت در زمینه اقتصاد است؛ هر چه تورم افزایش پیدا کند مردم با درآمد کمتر ضرر می کنند و آنکه درآمدش بیشتر است بازهم می‌تواند نیازهای خود را جبران کند و بعبارت دیگر پولدار پولدارتر می شود و کاسب کاسب‌تر و این برای اقتصاد بدترین چیز است. اگر می خواهیم عدالت اجتماعی برقرار باشد حتما باید کاهش تورم محقق شود.

در دولت آقای روحانی بازه زمانی خاصی برای تحقق این عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده است؟

نعمت زاده: اجازه بدهید تیم اقتصاددانان دولت راه بیفتد. حل این مساله (کاهش نرخ تورم و تحقق عدالت اجتماعی) کار کوتاه مدت نیست.

قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، مباحثی درباره ادغام‌های صورت گرفته در دولت دهم مطرح شد مبنی بر اینکه ادغام های انجام شده در این دولت اشتباه است و باید برگردیم به حالت قبل؛ شما هم با این جریان فکری هم عقیده هستید؟

نعمت زاده: من درباره وزارت خانه خودمان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) می توانم نظر بدهم، آن موقع که بنده وزیر بودم معتقد بودم باید این ادغام صورت بگیرد. از آقای دکتر غضنفری که سوال کردم دیدم ایشان هم این اعتقاد را دارند. همه دست اندر کاران صنعت، معدن و تجارت این کار را مطلوب می دانند. منتهی ما باید این کار را پیش ببریم؛ بخشی از این ادغام هنوز کامل نشده است. یعنی تجمیع صورت پذیرفته است. تجارت بخش لاینفک صنعت و صنعت بخش لاینفک تجارت است و اگر این دو بخش را جدا کنیم می شویم یک کشور وارداتی.

اینکه در چند سال اخیر واردات کالاهای غیر ضرور افزایش یافت بخاطر این بود که صنعت به تدریج تعطیل و واردات افزایش یافت؛ من معتقدم ادغام وزارت صنعت بسیار مثبت بوده و اگر نواقصی باشد حتما رفع خواهیم کرد.

شما سیاست فعلی اولویت بندی و گروه بندی کالایی را ادامه خواهید داد؟

نعمت زاده: دوستان زحمت کشیدند و این گروه بندی را انجام دادند؛ فعلاً چاره‌ای جز ادامه راه نداریم؛ اگر اصلاحاتی لازم شود و در آینده پیشنهادی به دست ما برسد اعمال می کنیم ولی همان گروه بندی را دنبال خواهیم کرد.

آقای مهندس این روزها صنعت خودروی کشور در شرایط نامناسبی قراردارد و تصمیم خاصی برای رفع معضلات این بخش از سوی مسئولین اتخاذ نمی شود برنامه شما برای صنعت خودروی کشور چه خواهد بود؟

نعمت زاده: صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و جدی کشور است که در بخش خودکفایی ،ساخت قطعات و بهبود کیفی خودرو زحمات زیادی در آن کشیده شده است. در حوزه ظرفیت داخل نیز در طول این سال‌ها اقدامات مناسبی صورت گرفته است که بر همین اساس در حال حاضر بالای یک میلیون خودروی شخصی در داخل کشور تولید شده است.

حال در این میان باید بررسی کرد که چه اتفاقاتی این صنعت را یک مرتبه با مشکلات متعددی روبه رو ساخته است. اگر بخواهیم بررسی جدی در این خصوص انجام دهیم باید بگویم سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار می آیند.

زمانی که چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری نمود. بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.

به اعتقاد بنده نمی شود به خودروساز گفت پایین تر از قیمت تمام شده خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت قیمت های دستوری کنیم تولید کاهش و قیمت ها افزایش پیدا می کند. امیدوارم در این دولت آینده بتوانیم ظرف یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت گذاری ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم.

آقای مهندس به اعتقا شما صنعت خودروی کشور انحصاری نیست؟

نعمت زاده: انحصاری نیست. در داخل کشور چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است به همین دلیل انحصار معنا پیدا نمی کند. البته ادغام خودروسازان نیز خود اشتباه بزرگی بوده است ما می توانستیم به جای دو شرکت بزرگ خودروساز تعداد بیشتری شرکت خودروساز در داخل کشور داشته باشیم.

قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن عمل کرد. به نظر بنده خودرو بحث انحصار ندارد و بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمت گذاری آن وجود ندارد. دولت می تواند ارشاد کند اما نمی تواند به صورت مستقیم در بخش قیمت گذاری دخالت کند.

با توجه به مطالب مذکور شما اساساً مخالف ورود شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو هستید؟

نعمت زاده: آنان یک مقدار کم لطفی کردند که امیدواریم بتوانیم در آینده با آنها صحبت و توضیحات خود را عنوان کنیم. اما به صورت کلی باید بگویم به دلیل اعمال سیاست های غلط خودرو در کشور تولید نشده است و کارگران بیکار و قطعه سازان ورشکست شده اند. در این شرایط باید پرسید آیا این اقدامات به نفع کشور بوده است؟

مشکلات تحریم هم در این میان بی تأثیر نبوده است!

نعمت زاده: بله بنده اثرات تحریم های بین المللی را نادیده نمی گیرم اما چند برابر تحریم، خود با اعمال تصمیم هایی برای خود محدویت هایی را به وجود آورده ایم. این عوامل دست به دست هم داده اند تا صنعت را به مرز فلج شدن برسانند.در اینجا یک پرسش اصلی مطرح می شود چرا ما باید مانع تولید در کشور باشیم آن هم در سالی که مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر استفاده از سرمایه های داخلی دارند.

به اعتقاد بنده تحریم محدویت به وجود آورد اما چند بار محدودیت‌های جدیدی را خود به وجود آوردیم که باید با اعمال تصمیم های درست ضمن کاهش محدودیت تحریم مشکلات بیشتری را در داخل به وجود نیاوریم.

زمانی که به یک بخش می گوییم قیمت گذاری کند بعد به بخش دیگری مجوز ورود به این موضوع را می دهیم تداخل تصمیمات و بلاتکلیفی تولید کننده را به دنبال خواهد داشت.

جایگاه سازمان حمایت در این رابطه چه می شود؟

نعمت زاده: این بخش همانند گذشته مسئولیت خود را انجام می دهد.

حضور سازمان حمایت از مصرف کنندگان در تعیین قیمت خودرو منافاتی با نظرات شما در عدم قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت ندارد؟

نعمت زاده : سازمان حمایت هم اکنون نیز همان مسئولیت خود را انجام می دهد. آنان براساس ضوابط عمل می کنند . این بخش مسئول قیمت گذاری برای کل کالاهای وارداتی و تولیدی اعم از خصوصی و دولتی بوده است. به اعتقاد بنده شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو بی جهت دخالت کرده است.

نظرتان در خصوص شیوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی چیست؟

نعمت زاده: این مسئولیت با سازمان خصوصی سازی و زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و شورای عالی واگذاری است که وزارت صنعت نیز عضو این شورا است. آنچه که باید هدف این شورا قرار گیرد این نکته است که واگذاری سهام به بخش خصوصی انجام شود آن بخشی که واقعا خصوصی است نه شبه دولتی . در حال حاضر آنچه در واگذاری‌ها تحقق پیدا کرده است، با اهداف اولیه تطابقی ندارد که علت آن را باید موارد متعددی از تعجیل در اجرای کردن این موضوع دانست. زیرا عمده واگذاری ها به سازمان های نیمه دولتی و عمومی غیر دولتی صورت گرفته است.

اگر سهمی را هر چند کمتر از 5 درصد به ارزش چند صد میلیارد تومان عرضه می‌کنیم کدام بخش می تواند چنین مبلغی را پرداخت کند. وزرات صنعت دولت یازدهم تأکید دارد که سهام را تا حد قابل توجهی خورد نماییم تا امکان خرید آن از جانب مردم عادی نیز مهیا شود تا اگر سودی نیز در این خصوص مطرح است به دست به مردم برسد.

ارزیابی که خود آقایان از واگذاری‌ها نموده اند نشان از آن دارد که از ابتدای خصوصی سازی تاکنون براساس گزارشی که مطالعه کرده ام 5 درصد واگذاری ها عملا به بخش خصوصی واگذار شده و در گزارش دیگر حدود 12 درصد صورت گرفته است. برهمین اساس مابقی واگذاری ها به دستگاه های نیمه دولتی و صندوق ها و حتی رد دیون انجام گرفته است.

بنده باید این نکته را متذکر شوم که به طور جد با رد دیون "به صورت واگذاری سهام به دستگاه‌های غیر تخصصی "مخالف هستم زیرا اگر دولت به یک دستگاهی بدهکار است اجازه فروش واحد ها را محقق و در نهایت اقدام به دریافت مبالغ کند تا آنکه انها را به بخش هایی که به هیچ عنوان تخصصی نیستند واگذار کند. بهتر بود تعدادی از بنگاه‌های دولتی باقی می ماند تا اینکه مورد واگذاری قرار می گرفت. بنابراین باید واگذاری ها به مردم انجام شود.

تکلیف 10 هزار میلیاردی که واگذار شده است در دولت یازدهم چه خواهد شد؟

نعمت زاده : در مورد واگذاری های انجام شده تصمیمی صورت نخواهد گرفت. واقعا بابت رد دیون به صورت واگذاری سهام صد درصد مخالف هستم. حتی پیش از اجرای این امر مخالفت های خود را به مجلس اعلام کردم اما به نتایج مثبتی دست پیدا نکردم.

در واگذاری ها به ویژه نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما خود آقای غضنفری هم مخالف بود و اعتقادی به این کار نداشت حال از کجا معلوم است که در دولت آینده با وجود مخالفت شما برخی از واگذاری ها همانند گذشته انجام نگیرد؟

نعمت زاده: امیدوارم دولت یازدهم در مقایسه با دولت گذشته بیشتر به قانون پایبند باشد.

آقای مهندس اگر اجازه بدهید از آنجایی که حضرتعالی قبل از انتخابات هم در تیم آقای روحانی و بعد از انتخابات در کارگروه‌های اقتصادی حضور فعالی داشتید در این قسمت سوالاتی را درباره چینش کابینه یازدهم بپرسیم.

نعمت زاده: خواهش می‌کنم.

مبنای تعیین وزرای آقای روحانی در کابینه یازدهم چه بود؟

نعمت‌زاده: بنده صراحتاً عرض می‌کنم که هیچ نقش موثری در این تصمیم گیری نداشتم جز اینکه در برخی از موارد ما توصیه کردیم که اصلح است اینطور عمل شود؛ البته تنها من نبودم، شاید دیگران نیز در کارگروه‌ها چنین توصیه‌هایی انجام داده باشند اما در نهایت ایشان (دکتر روحانی) برخی را پذیرفتند و برخی را نه؛ دلیلی ندارد ایشان به حرف من نوعی گوش بدهند. ولی طرف مشورت بنده نبودم.

چه کسانی در معرفی وزرا نقش داشتند که آقای روحانی پیشنهاد آنها را قبول کرد؟

نعمت زاده: نمی‌دانم؛ این سوال را باید از خود آقای روحانی بپرسید.

آقای روحانی در چه مرحله‌ای نظر خود را درباره گزینه‌های پیشنهادی کارگروه‌ها درباره وزارت‌خانه های مختلف مطرح می‌کردند؟

نعمت‌زاده: یکی از روش هایی که ایشان با افراد (گزینه‌های مورد نظر برای وزارت‌خانه‌ها) آشنا شوند نظر کارگروه‌ها بوده است نه اینکه حتما ایشان تابع نظر کارگروه‌ها باشند؛ بلکه این کارگروه‌ها بعنوان مشاور خوبی در کنار آقای روحانی نظر خود را اعلام کردند؛ همچنین افراد دیگری هم نظراتی را درباره وزارت‌خانه‌ها مطرح کردند اما همانطور که بارها خود آقای روحانی فرمودند ایشان کاملاً آزادنه این تصمیم را گرفتند و آنچه که فکر می‌کردند خیر و صلاح است را انجام دادند. البته این کار ساده‌ای نیست و برعکس بسیار کار مشکلی است و اجازه بدهید از این موضوع بگذریم.

آقای روحانی با تک تک وزرای پیشنهادی در کابینه یازدهم قبل از اینکه به مجلس معرفی شوند صحبت کردند؟

نعمت‌زاده: می‌دانم با تعدادی از آقایان انجام دادند اما تعدادی را هم مانند خود من از قبل می‌شناختند و دیگر مصاحبه خاصی انجام ندادند.

آقای هاشمی و آقای خاتمی گزینه خاصی را به آقای روحانی برای وزارت‌خانه‌ها معرفی نکردند؟

نعمت‌زاده: نمی‌دانم. اما ممکن است برخی افراد را تأیید کرده‌ باشند.

آقای مهندس، از سوی اصولگرایان، مجلس، قوه قضائیه، گروه پیروان ولایت آیا گزینه خاصی به آقای روحانی معرفی شد؟ آیا سهم خواهی اصولگرایان، اصلاح طلبان و محافظه کاران از آقای روحانی صحت دارد؟

نعمت‌زاده: من بی اطلاعم اما یقین دارم هیچ کدام از این گروه‌ها سهم خواهی از آقای روحانی نکرده‌اند؛‌ اصلاً در شأن آنها نبوده که چنین کاری انجام دهند.

چند روز قبل در خبرها آمد که گروهی از اطرافیان وزرای پیشنهادی، آقای روحانی و دولت با نمایندگان مجلس تماس می گیرند و پیشنهادهای خاصی را به آنها می‌دهند، شما این مورد را قبول دارید؟

نعمت‌زاده: من نشنیده‌ام.

در این مصاحبه تأکید بسیاری بر هماهنگی دستگاه‌های دولتی داشتید؛ به اعتقاد شما مجموع وزرایی که در کابینه یازدهم چیده شده‌اند تا چه میزان با یکدیگر هماهنگ هستند؟

نعمت‌زاده: من فکر می‌کنم هماهنگی وزرا خوب است اما تا کار شروع نشود و عملی نشود واقعاً‌ نمی توان به یقین در این باره اظهار نظر کرد اما تأکید جناب آقای دکتر روحانی به همه ما در اولین نشست مشترک همین بوده و حتی به صورت دستوری هم آقای روحانی به وزرا گفته‌اند که باید با هم هماهنگ باشید، اگر کسی خدای نکرده نمی‌خواهد هماهنگ کار کند مجبور نیست عضو کابینه باشد.

تا چه میزان به رأی آوردن کل کابینه در جلسه فردای مجلس امیدوار هستید؟ بنظر شما کدام وزیر پیشنهادی رأی نمی‌آورد؟

نعمت‌زاده: انشاءالله همه رأی می‌آورند.

اگر وزیری در جلسه دوشنبه مجلس رأی نیاورد آیا گزینه جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شده است؟

نعمت زاده: نمی‌دانم این را باید از آقای دکتر روحانی بپرسید ولی من فکر می‌کنم نیت ایشان این بوده که تمام این وزرای پیشنهادی رأی بیاورند.

با توجه به ترکیب فعلی وزرای پیشنهادی در کابینه یازدهم، فکر نمی‌کنید که تفکر حاکم در دولت کارگزارانی است؟

نعمت زاده: خیر. اینطور نیست.

چه تفکری است؟

نعمت زاده: تفکر خدمت به کشور است. واقعا اینطور است، بنده راجع به خودم می توانم بگویم، من 4 سال است که بازنشسته شده‌ام، ترجیح می دادم به همان صورت زندگی حالم را داشته باشم اما در این شرایط پیچیده و مشکل مسئولیت پذیرفتم و نیتی غیر از خدمت نداشتم. نه پستی نه مقامی.

ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

نعمت زاده: من هم از شما ممنوم.

گفت و گو از آمنه هادی پور و فاطمه محمدی

خبرگزاری تسنیم