اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید استئاریک (Stearic Acid)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

نونیل فنل اتوکسیله (NPE)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید استئاریک (Stearic Acid)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دستورکار فوری مجمع تشخیص

نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دستورکار فوری مجمع تشخیص

تعیین تکلیف نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پس از 3 سال دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و حتی این موضوع در دستور کار جلسه اخیر مجمع بود که بنابه دلایلی همچون رفع ابهامات، بررسی آن به جلسات آتی موکول شده است.

موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در حالی قرار است در دستور کار جلسات آتی مجمع باشد که فرآیند این انتخاب در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده بود؛ به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.

به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جستجو کرد، زمانی که در دی ماه 89 برنامه پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، چالش بزرگی بین مجلس و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند.

در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. در این سال نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در نهایت با گذشت این سال ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوصی صادر نکرده و وجود خلاء قانونی در این زمینه ادامه دار شده است.

در همان زمان بررسی برنامه پنجم اختلاف نظرهایی بین نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بودجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها ( تا آخرین جلسه مجمع) مسکوت بوده است.
به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت.

این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم ( پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.

بر اساس ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره یک این ماده می گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 2 این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

همچنین براساس بند "ه" قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت ‌وزیران‌.

تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.

تبصره‌ 2 ـ قائم‌مقام‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و پس‌ از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم ‌رئیس‌ جمهوری‌ منصوب‌ می‌شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.

در عین حال در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: 1- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

2- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده 3 این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده 39 : رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک؛
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛
هـ - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛
و- تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است:

ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعضای این مجمع متشکل است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

وظایف مجمع عمومی:
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

خبرگزاری مهر

نظرات (2) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
تبریزی شناسه نظر: 127449 29 فروردین 1393 - 15:1

نمی دانم چرا ما فکر میکنیم هر راهی که انتخاب میکنیم صحیح است واصلا نباید روشهای اجرای دیگر ان را که خیلی پیش از ما صاحب بانک مرکزی ویا حتی همین کمک هزینه زندگی (یارانه)بودن را نگاه کنیم دو ر نمی روم در کشور المان طبق قانون مدون تاسیس بانک مرکزی نحوی انتخاب ریاست آن هم مشخص شده مثلا آمده این شخص تا سه نسل نباید با اعضای قوههای مقننه وقضاییه ارتباط سببی ونسبی داشته باشد ویا حداقل 20سال کرسی استادی در یکی از دانشگاههای معتبر المان داشته باشد ویا کتابی در خصوص روشهای مالی یا اقتصادی نوشته باشد که مورد نقد مراکز ذیصلاح قرار گرفته باشد حداقل چند سال قائم مقام رییس کل باشد و...خوب اگر انتخاب به این اندازه دقیق باشد ودیگر نتوان حسن اقای دم محله ما را بعنوان رییس کل انتخاب کرد اولا دولت و وزیر اقتصاد حوضه انتخاب محدودی دارد ثانیا چنین شخصیتی به این راحتی ها به رییس دولت و وزرا بله نمی گوید ونهایتا چنین شخصی دارای برنامه و توان اجرای است وبرای بازنشسته شدن با حقوق رییس کلی بانک مرکزی قدم به اتاق ریاست آن نمیگذارد .معید باشید.

ادامه
@-@ شناسه نظر: 127462 29 فروردین 1393 - 20:37

دلار 3 روزه 300 تومن گرون شدن 3ماهه یا بیشتر نیازه دوباره برگرده رو همون 2900!!!!!!!!!!!!

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...