چشم‌انداز مثبت رینگ پتروشیمینفت، گاز و پتروشیمی 

آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس ارز آزاد در دو هفته گذشته به افزایش میزان عرضه این محصولات در بورس کالا و کاهش تقاضا در این بازار منجر شده است. این در حالی است که پیش از این نگرانی‌ها از افزایش شدید و با جهش قیمت این محصولات در بورس کالا مطرح بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند این افزایش قیمت در بورس کالا همچنان در محدوده 10 تا 15 درصد بوده است. در این بین برخی نگرانی‌ها در این مدت مبنی بر تضعیف بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی که در روزهای ابتدایی اجرای این سیاست مطرح بود کمرنگ شده است.

 منتقدان معتقد بودند این سیاست با افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا هزینه‌های مالی صنایع پایین‌دستی را به شدت افزایش داده و حتی به ورشکستگی این بخش منتهی می‌شود، درحالی‌که به تدریج و با اجرای این سیاست زوایای مثبت مرتبط با آن روشن شده است. بر این اساس در هفته منتهی به 13 تیر ماه 112 هزار و 800 تن عرضه محصولات پتروشیمی را شاهد بودیم که برای آن 312 هزار و 400 تن تقاضا شکل گرفت. 
با این حال در هفته سوم تیر (منتهی به 18 تیر) عرضه به 144 هزار تن و تقاضا به 195 هزار تن رسید. در این بین کارشناسان معتقدند صنایع پایین‌دستی نیز حداقل آسیب را می‌پذیرند، چراکه پیش از این نیز توفیق چندانی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از طریق بورس کالا نداشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت حجم معامله به تقاضا در بورس کالا در هفته پیش از اجرای این سیاست 23درصد بوده و پس از آن این رقم به 40 درصد رسیده است. در این بین، روز گذشته انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی طی بیانیه‌ای از این تصمیم دولت حمایت کرده و چشم‌انداز روشن این سیاست را برشمرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است به دنبال تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفافیت بورس کالای محصولات پتروشیمی و کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب در این بازار، اطلاعات نادرستی در برخی از رسانه‌های دیداری و شنیداری در فضای واقعی و مجازی منتشر شده که نیازمند شفاف‌سازی از سوی این انجمن صنفی است. 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که در برخی از این گزارش‌ها و به منظور ناموجه جلوه دادن چهره تولیدکنندگان پتروشیمی و همچنین ناکارآمد نشان دادن تصمیم اخیر دولت در آزادسازی قیمت ارزی در محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی، اشاراتی مبنی بر عدم عرضه مناسب محصولات در بازار داخل، عدم توجه تولیدکنندگان به نیاز داخل، عدم وجود نظارت کافی، نگاه منفعت‌طلبانه تولیدکنندگان و... مطرح شده و قبل از بررسی صحت و سقم آن اقدام به انتشار آن از سوی برخی از رسانه‌ها شده است. 
این بیانیه به برخی از این موارد نیز اشاره دارد که پایین بودن عرضه محصولات در بورس کالا یکی از این موارد است. در خبرها داشتیم که شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی تنها 10 درصد از تولیدات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و بقیه را به صادرات اختصاص می‌دهند.براساس این بیانیه، اگر غرضی در ارائه این‌گونه آمار نباشد، این مطلب به ذهن متبادر می‌شود که دستگاه‌های نظارتی دولتی از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کل گمرکات، کمیته تخصصی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند.
بر اساس این بیانیه، طبق قانون شرکت‌های تولیدی پتروشیمی موظفند پس از تامین نیازهای داخلی اقدام به صادرات کنند که عملا نیز همین‌گونه است. میزان صادرات در کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل شده، تعیین و برای هر 6 ماه برای محصولات مختلف برآورد و تصویب می‌شود. در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده که در سال 1392 از کل تولید 5/40 میلیون تن محصولات پتروشیمی در کشور، تنها 6/12 میلیون تن (یعنی حدود 31 درصد)  محصولات صادر شده و 69 درصد آن در داخل کشور به‌عنوان محصول میانی یا نهایی مورد مصرف قرار گرفته است. 
همچنین در مدت بسیار کوتاه اجرای طرح جدید آزادسازی قیمت ارز در محاسبه قیمت پایه محصولات در بازار بورس کالا، بخش قابل توجهی از تقاضای کاذب محصولات پتروشیمی کاسته شده و بازار بورس کالا به شفافیت هر چه بیشتر خود در چارچوب برخورد آزادانه عرضه و تقاضای واقعی نزدیک شده است.

دنیای اقتصاد