تعیین نرخ ارز در بودجه از آن رو اهمیت دارد که این نرخ همواره به‌عنوان قطب‌نمایی برای نرخ رسمی و غیررسمی ارز قرار گرفته و با توجه به این مبنا، افزایش و کاهش از سوی سیاست‌گذار پولی رخ داده است. رشد 5/7 درصدی نرخ ارز بودجه؛ در حالی است که در ادبیات اقتصادی عنوان می‌شود در بلندمدت نرخ ارز باید براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور تعدیل شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی نرخ 15 درصدی در سال آینده برای تورم داخلی و نرخ زیر 2 درصدی برای تورم جهانی، تعیین نرخ با ملاحظات صورت گرفته و این متغیر با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل نشده است. کارشناسان معتقدند توجه نکردن به این موضوع از یکسو با تضعیف بخش صادرات و اثر منفی در بخش واردات موجب تغییر در تراز پرداخت‌ها خواهد شد و از سوی دیگر، با توجه به انباشت تورم در نرخ ارز، موجبات سرکوب ارزی و افزایش نرخ ارز در آینده را فراهم می‌آورد.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات روز گذشته خود، موضوعاتی را بیان کرد که پرسش‌هایی را در خصوص سیاست‌گذاری ارزی این نهاد مطرح می‌کند. بخش نخست این اظهارات، به قیمت‌گذاری نرخ ارز در بودجه سال 1394 مربوط می‌شود که سیف در این بخش، از پیش‌بینی دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده سخن گفته است. نرخ دلار در بودجه سال جاری، به میزان 2650 تومان تعیین شده بود و نرخ دلار مربوط به بودجه سال گذشته نیز، 2450 تومان بود.
مطابق بررسی‌ها، تعیین نرخ 2850 تومانی برای بودجه سال آینده، به معنای رشد 5/7 درصدی این نرخ خواهد بود. این موضوع از این حیث ابهام‌انگیز است که به‌نظر می‌رسد در نظام ارزی سال جاری، نرخ رسمی دلار در بودجه به‌نوعی «قطب‌نما»ی نرخ رسمی دلار مرکز مبادلات بانک مرکزی بوده و تغییرات نرخ ارز مرجع بانک مرکزی از ابتدای سال نیز در راستای نزدیک شدن به نرخ ارز بودجه بوده است، اما پس از رسیدن دلار مرکز مبادلات به سطح 2650 تومانی در مردادماه، در ادامه از سرعت تعدیل نرخ ارز کاسته شد؛ به‌طوری که در 145 روز نخست سال، نرخ رسمی ارز بانک مرکزی نزدیک به 140 تومان بالا رفت و به سطح 2650 تومان رسید، اما در ادامه و در 74 روز بعدی (تا دیروز)، نرخ رسمی دلار بانک مرکزی تنها نزدیک به 32 تومان افزایش یافته است که به وضوح نشان می‌دهد از سرعت تعدیل نرخ رسمی ارز کاسته شده است. در نتیجه می‌توان گفت نرخ رسمی ارز بودجه، تقریبا معادل با میانگین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی (نرخ رسمی مرکز مبادلات) شده است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز همین‌طور باشد.
این در حالی است که عمده اقتصاددانان با استناد به قاعده «برابری قدرت خرید» (PPP) معتقدند در درازمدت، نرخ ارز با تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل خواهد شد و با توجه به این قاعده، تجویز می‌کنند که برای جلوگیری از تضعیف تولیدات داخلی و پیشگیری از شوک ارزی در آینده، لازم است نرخ ارز به‌صورت تدریجی با «تورم» تعدیل شود، اما آن‌طور که جهت‌گیری‌ها و قیمت‌های تعیین‌شده نشان می‌دهد، ضرورت توجه به تعدیل متناسب نرخ ارز با تورم، در سیاست‌گذاری‌های انجام شده لحاظ نشده است.
کاهش نرخ ارز با وجود تورم بالای 15 درصد؟
ولی‌الله سیف در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به تعادل کنونی بازار ارز و همچنین احتمال تقویت طرف عرضه بازار ارز در آینده، نسبت به کاهش نرخ ارز در روزهای آینده ابراز امیدواری کرده بود.
این اظهارنظر، ممکن است برای آرامش‌بخشی به بازارها پس از اخبار منتشرشده در خصوص توافق دیپلمات‌ها برای تمدید مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته باشد. ولی بسته به هر یک از سناریوهای پیش رو (کاهش یا افزایش نرخ ارز) چنین اظهارنظری از سوی رئیس کل بانک مرکزی، از دو زاویه می‌تواند بر وضعیت نظام ارزی دارای اثرات نامطلوبی باشد.
فرض اول این است که پیش‌بینی کاهش نرخ ارز، بنا به دلایل نامعلومی، محقق نشود و قیمت ارز در سطح فعلی باقی بماند یا اینکه افزایش پیدا کند. در این شرایط، محقق نشدن پیش‌بینی بانک مرکزی از چشم‌انداز ارزی، به تضعیف بخشی از اعتباری منجر می‌شود که بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته کسب کرده است، اما با فرض اینکه پیش‌بینی محقق شده و نرخ ارز در آینده کاهش پیدا کند، به‌نظر نمی‌رسد که چنین کاهشی متناسب با شرایط تورمی فعلی اقتصاد کشور باشد. بر اساس آمارها و بررسی‌ها، نرخ تورم از سطوح بالای 40 درصدی در ماه‌های پایانی دولت قبل، به زیر 20 درصد درماه‌های اخیر رسیده است. ولی پیش‌بینی می‌شود که سرعت کاهش تورم در ماه‌های آینده، کاهش پیدا کند و انتظار نمی‌رود که تورم به میزان زیادی از سطح 15 درصد پایین‌تر بیاید. سخنگوی دولت نیز نرخ تورم در پایان سال آینده را معادل 15 درصد پیش‌بینی کرده است.
بنابراین، به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی (به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی)، یا باید با تغییر در مختصات سیاست پولی، سطح مورد نظر برای تورم سال آینده را بازنگری کند (امری که نرخ‌های تورم ماهانه 4/1 درصدی شهریور و مهر در تضاد با آن است)، یا اینکه سیاست ارزی خود را در تناسب بیشتری با چشم‌انداز متغیرهای پولی در سال آینده (مثل تورم 15 درصدی سال 1394) تنظیم کند.
چنین سیاستی، از یکسو حساسیت‌ها روی تورم را (به‌عنوان علت افزایش نرخ ارز و نه معلول آن) بالا می‌برد و به کنترل تورم کمک می‌کند، به پیشبرد سیاست یکسان ارزی و مقابله با اثرات نامطلوب وضعیت فعلی (از قبیل رانت و فساد ناشی از قیمت‌گذاری چندگانه) کمک می‌کند و در نهایت، با حفظ سطح نرخ «حقیقی» ارز (از طریق افزایش متناسب نرخ اسمی ارز با تورم)، از تضعیف تولید و صادرات داخلی جلوگیری می‌کند.
دنیای اقتصاد