به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه خبری حریت، بر اساس ارقام منتشر شده از سوی مقامات رسمی ترکیه، حجم سرمایه‌های وارد شده به ترکیه از منابع ناشناخته بشدت رو به افزایش گذاشته است.
بر اساس این گزارش، در ماه فوریه 2015 حجم ورود سرمایه که منابع اصلی آن ناشناخته باقیمانده، به 4.3 میلیارد دلار بالغ گردیده که این بالاترین میزان از ماه سپتامبر 1998 می‌باشد. با توجه به عدم شفافیت ماهیت این سرمایه‌ها، کارشناسان نگران هستند که آن هستند که این روند موجب کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت بازارهای مالی ترکیه شود.
علیرغم هشدارهای داده توسط مقامات رسمی در این خصوص، تاکنون هیچ مقامی توضیحی در باره منبع این سرمایه‌های ناشناخته و یا دلایل افزایش میزان آن، نداده است.
بین سالهای 1992 تا 2002 ترکیه شاهد خروج 3.5 میلیارد دلار سرمایه ناشناخته بود. اما طی سالهای حکومت حزب عدالت و توسعه، این روند معکوس گردید. بین سالهای 2003 تا 2013 حدود 30 میلیارد دلار سرمایه وارد این کشور گردید ولی اینک حجم سرمایه‌های اسرارآمیر طی 10 سال گذشته به 35 میلیارد دلار بالغ گردیده است.
اقتصاددانان معتقدند که معمولاً افزایش میزان اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها در ارقام مربوط به تراز حسابهای مالی دولتی موجب مبهم دیده شدن دورنمای اقتصادی کشور خواهد شد. در حالیکه اکنون میزان افزایش چنین اشتباهاتی با دقت رصد می شود اما بیانیه‌های مبهم صادر شده از سوی مقامات رسمی بر این معضل افزوده است.
به عنوان مثال، در اوایل ماه آوریل وزیر گمرکات ترکیه اظهار داشت که سرمایه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه بالکان « بهشت امنی» را در ترکیه یافته‌اند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز طی اظهاراتی عنوان نمود: « جذب چنین حجم از سرمایه برای کشوری که بیش از 30 درصد فعالیتهای اقتصادی آن بصورت ثبت نشده انجام می‌گیرد، اجتناب ناپذیر است.» وی همچنین خواهان شفافسازی بیشتر فعالیتهای اقتصادی در سطح کشور گردید.
بر اساس تعاریف رسمی، «خالص اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» هنگامی افزایش می‌یابد که: بین تاریخ صادرات انجام شده کالا و زمان پرداخت وجه آن تفاوت وجود داشته باشد؛ در اعلانیه‌های گمرکی اختلافی مشاهده شود؛ آمار مبادلات اقتصادی ثبت نشده باشد و یا بین ارقام بررسی‌های اقتصادی انجام شده با ارقام واقعی اختلافی دیده شود.
در ماه ژانویه این روند معکوس شده و حدود 2.4 میلیارد دلار سرمایه خروجی ثبت گردید. تلاش آن است که مشخص شود این سرمایه‌ها از کجا آمده و به کجا رفته است و روند نقل و انتقال آن شفافسازی شود.
در غیر این صورت ترکیه قادر به بهره‌گیری از مزایای کاهش شکاف در تراز حسابجاری خود نخواهد بود.