مجتبی خسروتاج ،در خصوص نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها اظهار داشت: براساس تبصره بند( ب ) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال گذشته به سازمان برنامه‌ریزی ابلاغ شد، وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی‌ها را براساس۳ معیار تعیین کند.
وی ادامه داد: بر این اساس نرخ ها باید متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی باشد و قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تعیین شود.
قائم مقام وزیر صنعت افزود: همچنین ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد با انعقاد قرارداد بلند مدت از دیگر معیارهای تعیین کننده در این قانون است.
خسروتاج خاطر نشان کرد: بر اساس این قانون برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند (در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند) از تخفیف بیشتری برخوردار هستند.
وی ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه ضوابط مربوطه به نرخ گذاری از سوی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداقل ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه خواهد شد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
خسروتاج گفت: اما به دلیل اینکه در حال حاضر واحدهای پتروشیمی به صورت علی الحساب قیمت‌ها را می‌پردازند نرخ گذاری کمتر از شش ماه به طول می‌انجامد و سعی بر این است که نرخ ها به زودی اعلام شود.
وی گفت: در حال حاضر جلسات متعددی با مسئولین وزارتخانه‌های زیربط در حال برگزاری است زیرا فرمول نرخ گذاری ساده نیست و نیازمند جمع آوری اطلاعات جامع است و ما در حال تنظیم قیمت‌ها و ارسال آن به دولت هستیم.
خبرگزاری ایلنا