طبق بیانات مهندس شهریار گراوندی مدیرعامل سیمان سامان غرب کشور ما طی دو دهه گذشته توانسته است با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید سیمان، ظرفیت تولید خود را به بیش از 80 میلیون تن در سال برساند و مقام چهارم تولیدکنندگان جهان را به خود اختصاص دهد.
همچنین کشور ایران توانسته است مقام اول صادرات سیمان و کلینکر دنیا را به خود اختصاص دهد. البته اگر در شرایط رکود – تورم فعلی که به واسطه تحریم‌ها حاصل شده، کشور در مدار توسعه بیشتر قرار گیرد و رشد اقتصادی به رقمی بیش از هفت تا هشت درصد برسد. بی شک این حجم سرمایه‌گذاری در تولید سبب سرعت در پروژه‌های عمرانی به واسطه تامین سیمان آن خواهد بود.
اما در شرایط فعلی به جهت عدم رونق اقتصادی، اغلب کارخانه‌های سیمانی با مازاد تولید مواجه هستند و هزینه‌های تولید و به خصوص هزینه‌های ثابت توان ایستادگی را از واحدهای سیمانی گرفته است.
کارخانه‌های سیمان مجبورند به‌رغم میل باطنی، سیمان تولیدی را با قیمت ارزان به فروش برسانند تا از این راه بتوانند هزینه‌های دستمزد انرژی، قطعات یدکی و غیره را پرداخت کنند و چشم امید به آینده دارند.
در این راستا، عدم همکاری بانک‌ها و سیاست‌های انقباضی آنها نیز سبب شده واحدهای تولیدی نتوانند سرمایه‌گذاری کافی برای نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی به خصوص برای کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی و افزایش راندمان تولید را به اجرا بگذارند.
صنعت سیمان در امر صادرات نیز تمایل به رقابت نامناسب جهت حفظ خود دارند.
افزایش‌های مربوط به هزینه‌های انرژی که طی دو سال گذشته در بهمن و اسفندماه صورت گرفت و همچنین اولتیماتوم پرداخت سریع هزینه‌های سوخت و انرژی که در صورت عدم پرداخت، با قطع سوخت و برق مواجه شده‌اند؛ همه سبب شده این سرمایه بالقوه عظیم و شایسته جهت توسعه در سردرگمی قرار گیرد.
تعداد نیروهای پرسنلی زیاد، فشار استخدام نیرو از مراجع مختلف سبب شده تا این صنعت نتواند چشم‌انداز مناسبی حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشد.
حال با توجه به شرایط گفته شده و توافقات مکتوب صورت گرفته
لوزان – سوئیس انتظار می‌رود امسال صنعت سیمان روند رو به رشدی را طی کند و با ارائه راهکارهای مناسب، به تولید و فروش و صادرات مناسبی دست پیدا کند.
بر همین اساس مواردی جهت رشد صنعت سیمان در ذیل اعلام می‌شود.
1- نظام‌مند کردن صادرات و نیز توسعه زیرساخت‌های صادراتی در مرزها و بنادر کشور
2- تسریع در حل سیاست‌های بانکی جهت کمک به نوسازی و بازسازی واحدها جهت کاهش هزینه‌های تولید
3- سرمایه‌گذاری دولت در ارتباط با توان حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور
4- کاهش هزینه‌های مربوط به سوخت و انرژی متناسب با شرایط فعلی کشور
5- افزایش توان ساخت و تولید کیفی قطعات موردنیاز این صنعت در داخل کشور
6- حل مشکل بازپرداخت اعتبارات ارزی این واحدها براساس نرخ زمان گشایش اعتبار
7- افزایش مصرف داخلی سیمان به خصوص در بخش ساختمان که می‌تواند جایگزین ساختمان های با اسکلت فلزی شود.
8- نظام‌مندی صادرات به عراق در سایه قراردادهای بین دو دولت جهت حذف واسطه‌گری و نیز جلوگیری از تغییرات پیاپی مقررات داخلی عراق در امر واردات سیمان به عراق.
امیدواریم با کمک و حمایت دولت یازدهم، انجمن صنفی صنعت سیمان و دیگر ارکان اقتصادی کشور این صنعت به جایگاه قابل قبولی در بازار سرمایه و همچنین در میان صنایع دیگر برسد.
روزنامه دنیای اقتصاد