همه چیز تحت تاثیر ادغام

بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی از سالهای پیش در محافل کارشناسی و دولتی کشور مطرح و حتی در مقاطعی نیز اجرایی شدن این بحثها جدی شده بود. با این وجود ادغام صنعت و تجارت در سال 1390 کلید خورد؛ جایی که علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، هدایت وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت را به همتای خود در وزارت بازرگانی یعنی مهدی غضنفری سپرد.

اما ادغام شکلی و ساختاری دو وزارتخانه تازه ابتدای راه بود و پس از آن سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که بعدا وزیر هم شد، از رویکرد جدید تولید صادرات محور وزارتخانه تازه متولد شده خبر داد. در حالی که پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نگرانی‌هایی درباره مورد غفلت قرار گرفتن بخش صنعت به وجود آمده بود و حتی پس از ادغام این نگرانیها تشدید شدند، مهدی غضنفری در هر جایی که سخنرانی می‌کرد، اعلام می‌کرد که تولید صادرات محور و تولید در خدمت توسعه صادرات محورهای اصلی کار وزارتخانه جدید خواهند بود.

طی سال 1390 تغییرات گسترده‌ای هم در ساختار مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به برکناری افشین روغنی، معاون امور اقتصادی و صنایع وزارتخانه اشاره کرد.

اما ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تنها اتفاق مهم صنعتی سال 1390 نبود. در اوایل سالی که گذشت، نمایندگان مجلس با کاهش سهم بخش تولید و صنعت از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از 30 به 20 درصد شوک بزرگی را به تولیدکنندگان وارد کردند. نمایندگان این تصمیم را با هدف افزایش سهم بخش خانوار از درآمد هدفمندی یارانه ها گرفتند. با این وجود چند ماه بعد مشخص شد که حتی همان سهم 20 درصدی تولید و صنعت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها نیز محقق نشده است.

یکی از سوالات اخیر نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری نیز مربوط به محقق نشدن سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها بود.

امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارش عملکرد هدفمندی یارانه را در بخش صنعت به مجلس ارائه کرد که البته به اعتقاد نمایندگان مطلب تازه‌ای در این گزارش وجود نداشت. محقق نشدن سهم صنعت و تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در حالی رخ داد که وعده‌های داده شده درباره اعطای تسهیلات بازسازی بزرگ به صنایع و پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز به طور کامل اجرایی نشد. حتی در مقطعی هم وزیر صنعت، معدن و تجارت از تاخیر طولانی در راه‌اندازی صندوق توسعه ملی ابراز شگفتی کرد.

نوسانات نرخ ارز در بازار نیز امسال از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی کشور بود که به طور مستقیم روی بخش صنعت و تولید کشور تاثیر گذاشت. نوسانات نرخ ارز باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شوند. این در حالی بود که مسئولان مدام از تامین ارز دولتی صنایع به اندازه کافی خبر می‌دادند، اما در نهایت مشخص شد که بخشی از ارز دولتی برای واردات محصولاتی مانند چیپس و مواد آرایشی اختصاص یافته است.

اختلاف بر سر محاسبه نرخ رشد صنعتی کشور در سال 1390 نیز خبرساز شد. در سال 1390 بالاخره بانک مرکزی پس از مدتها انتظارنرخ رشد صنعتی کشور را در سالهای 1387، 1388 و 1389 اعلام کرد. این در حالی بود که پیش از آن اختلاف نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای ایران بر سر محاسبه و اعلام نرخ رشد صنعتی کشور به اوج خود رسیده بود. باید دید اختلاف نظر بر سر نرخ رشد صنعتی کشور در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت یا این‌که طبق قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار ایران حرف اول و آخر را درباره آمارهای اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد صنعتی خواهد زد.

امسال کمیته‌ای هم برای بررسی وضعیت شرکتهای صنعتی زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا تشکیل شد که باید دید در سال آینده این شرکتها به چه صورت به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

خبرگزاری ایسنا