در پشت صحنه با سودسازی و دستکاری تلاش دارند تا عملکرد خود را نزد سهام‌داران مثبت نشان دهند، حال آنکه بعضا از گوشه‌وکنار بوی زیان‌های مطلق و ورشکستگی به مشام می‌رسد. برخی معتقدند هم‌اکنون صورت‌های مالی بانکها چهره دهشتناکی به خود گرفته که در صورت شفافیت این صورت‌های مالی، باید در انتظار مخاطرات اجتماعی هم باشیم. امسال بانک مرکزی دیگر تاب و تحمل صورت‌های غیرواقعی و دست‌کاری‌شده را نداشت تا جایی که رأسا وارد شد و حتی برگزاری مجامع بانکها را به تأخیر انداخت تا به راستی‌آزمایی این صورت‌های مالی بپردازد. البته در این میان معلوم نیست بانک مرکزی هم‌اینک شفافیت مطلق را برای صورت‌های مالی بانکها در نظر گرفته یا به شفافیت نسبی هم رضایت دارد و آیا برخی از بانکها با رانت‌های موجود و در اختیار، مجاز خواهند بود که همچنان شفافیت صورت‌های مالی خود را از نظر‌ها دور نگه دارند؟! این‌بار حسابداران و حسابرسان پاسخ خواهند داد.
صورت‌های مالی فاقد شفافیت
منصور شمس‌احمدی
عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره
صورت‌های مالی بانکها فاقد افشای اطلاعات کافی است. در واقع صورت‌های مالی نمونه بانکها از نظر شکل ظاهری، افشای اطلاعات و یادداشت‌های درون آن باید منطبق با استانداردهای بین‌المللی (IFRS) باشد. کمیته «بال سه» از سال ٢٠١٦ یک‌سری الزامات در صورت‌های مالی اضافه کرده که در آن اصل را بر افشای اطلاعات شفاف و جامع و قابل‌فهم و استفاده گذاشته است. بانکها باید ریسک‌های خود را اعم از اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی در صورت‌های مالی خود افشا کنند. افشای ریسک مهم‌ترین بخش در صورت‌های مالی بانک‌هاست که متأسفانه ما چنین چیزی را در صورت‌های مالی نمی‌بینیم، درحالی‌که این افشاها ضرورت دارد. مدیران بانک تمایلی به افشای اطلاعات ندارند، درحالی‌که باید افشا الزامی باشد.
اگر قرار بر افشای اطلاعات هم باشد، باید عادلانه و برای همه بانکها باشد نه اینکه یک بانک افشا کند و بانکی دیگر از طریق رانت افشا نکند و همچنان صورت‌های خود را غیرواقعی نشان دهد چون این مسئله واقعا خطرناک خواهد بود. ضمن اینکه بانکها تمایل به این مسئله هم ندارند که وضعیت واقعی خود را به دلیل مخاطرات اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن نشان دهند. به اعتقاد من هم‌اینک شفافیت یکباره صورت‌های مالی بانکها می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. اما با همه این اوصاف باید دستورالعمل شفافیت صورت‌های مالی بانکها تدوین شود. اگرچه چنین برنامه‌ای در دستور کار بانک مرکزی است اما به دلیل تبعات آن هنوز تکلیف این قضیه مشخص نشده است که صورت‌های مالی بانکها باید تا چه اندازه و تا چه عمقی شفاف باشد و آیا چنین کاری باید به صورت تدریجی انجام شود یا به صورت یکباره، ضمن آنکه مکانیسم‌های آن نیز معلوم نیست.
قوانینِ سردرگم شفافیت را نشانه گرفته
غلامرضا سلامی
رئیس سابق شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره
به‌دلیل سیستم‌های موجود در بانکداری تکلیف صورت‌های مالی بانکها هم روشن نیست. بعضا مؤسسات سرمایه‌گذاری هستند و با گیرندگان تسهیلات هم شریک‌اند. از طرفی قانون بانکداری بدون ربا دارای مشکلاتی است و متأسفانه مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است. بانکها برای تسهیلات معوق و سررسید گذشته خود شش درصد جریمه در نظر می‌گیرند که این شش درصد روی تسهیلات رقم بالایی است. بانکها این جریمه را به‌عنوان سود شناسایی میکنند که در اینجا به این مسئله غیرشفاف می‌گویند؛ در حالی‌که اگر بدهکاران، بدهی را پرداخت کنند جریمه قابل بخشش است و دیگر نباید آن را به‌عنوان سود شناسایی کنند.
این‌گونه سردرگمی‌ها موجب شده تا صورت‌های مالی بانکها شفاف نباشد. در این میان سیستمی که سهم بانک و منافع سپرده‌گذار را مشخص می‌کند، وجود ندارد. در هر بانک سهم سپرده‌گذار و منابع بانکها از این منظر متفاوت است و همین سردرگمی‌ها در قوانین و مقررات روی شفافیت بانکها اثر می‌گذارد. از طرفی رکود اقتصادی روی بانکها به حدی تأثیر گذاشته که عملا منابع بانکها به‌دلیل رکود قابل برگشت نیست و همین افزایش مطالبات معوق بانکها فشار زیادی به بانکها وارد آورده است. درواقع اگر رکود ادامه پیدا کند، این خطر هست که تعدادی که عملا ورشکسته هستند، بیشتر شوند. هم‌اینک تعداد بانک‌هایی که در مرز ورشکستگی هستند، زیاد نیست. بانکها در ایران مصداق ورشکستگی نبودند؛ زیرا عملا تعهدات به دیگران منتقل شده است و بانکی که به‌صورت قانونی ورشکسته باشد، وجود ندارد، بااین‌حال بانکها هم‌اکنون به‌شدت با مشکل کمبود منابع مواجه‌اند.
ترجیح بانکها به سودسازی
غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی
متأسفانه در چندسال گذشته به‌دلیل مشکلات پیش‌آمده، اعداد و ارقام صورت‌های مالی برخی بانکها چندان روشن نیست به همین جهت است که دبیرکل سازمان بورس نیز طی مصاحبه‌هایی صحبت از سودسازی و سودهای واهی سنوات گذشته بانکها کرده است. به‌هرحال آنچه که وجود دارد این است که مجموعه بانکی کشور به‌دلیل مطالبات معوق از یک طرف و بدهی‌های معوق خود به بانک مرکزی از طرف دیگر دچار مشکل شده است که بررسی واقعی آن نیاز به تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی دارد. دراین‌میان ممکن است، حتی برخی بانکها دچار شاخص ورشکستگی شده باشند اگرچه ورشکستگی با مفهوم عملی آن تفاوت زیادی دارد. اساسا بسیاری از مدیران در شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سودسازی کنند تا عملکرد خودشان را مثبت نشان دهند.
از طرف دیگر وقتی اقتصاد ذاتا غیرشفاف است، بازار سرمایه نیز به‌تبع اقتصاد سوگیری غیرشفاف دارد. به‌طور مشخص گفته می‌شود که برخی از شرکت‌ها در مورد احتساب ذخایر لازم راهکارهایی را در پیش می‌گیرند تا به نحوی از انحا سود بانکها را دچار تزلزل کنند. متأسفانه مقامات ناظر برخورد جدی‌ای با این امر نمی‌کنند و ظاهرا با یک تذکر حداکثر کتبی، موضوع ماست‌مالی می‌شود. بنابراین ظاهرا این بنگاه‌ها ترسی از نامه کتبی و توبیخ شفاهی ندارند درحالی‌که در بورس‌های جهان به‌ویژه آمریکا وقتی پای برخورد به میان می‌آید، مدیران زانو به زمین می‌زنند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که موضوع شفافیت به یک دغدغه ملی تبدیل نشود، شاهد این‌گونه اعمال در اشکال مختلف خواهیم بود. البته مدیران بانکها مدعی هستند که بخشی از این معضلات بار تسهیلات تکلیفی‌ای که خود دولت‌ها برعهده آنها گذاشته‌اند، برمی‌گردد.
دستکاری حساب‌ها برای نشان دادن سود
عباس هشی، حسابدار رسمی
صورت‌های مالی بانک باید شفاف باشد تا حسابرس قابلیت اظهارنظر بر آن را داشته باشد؛ یعنی اگر صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه نشده باشند، حسابرس نمی‌تواند گزارش معقولی ارائه کند ازاین‌رو، هر آنچه را که نشانگر رعایت‌نکردن استاندارد باشد، به صورت بند شرط در گزارش می‌آورند. درباره این سؤال که آیا صورت‌های مالی بانکها شفاف است یا نه، باید زاویه نگاه را مشخص کرد؛ اینکه آیا اساسا صورت‌های مالی براساس قانون تجارت، استانداردهای حسابداری یا مقررات بانک مرکزی بررسی می‌شود.
طبق قانون تجارت حسابرس باید راجع به درستی صورت‌های مالی اظهارنظر کند، اما معیاری برای این امر وجود ندارد و حسابرس باید درست و نادرست بودن موارد را اطلاع بدهد. از دیگر سو، به‌دلیل قابل ملاحظه بودن سپرده‌های مردمی، که چند برابر سرمایه بانک‌هاست و مردم نیز در هیأت‌مدیره بانکها حضور ندارند، قانون‌گذار وظایفی را برای اداره امور و نظارت بر بانکها به بانک مرکزی داده است و همه امور بانکها باید در چارچوب دستورات بانک مرکزی باشد. حسابرس موظف شده است موارد رعایت‌نشدن قوانین توسط بانکها را در یک چک‌فهرست به بانک مرکزی بدهد.
معیار در گزارش‌های حسابرسان، استاندارد حسابرسی است و پاسخ‌گوی نیاز قانون تجارت نیست. حلقه مفقوده حسابرسی همین است و اوج این چالش در بحث اختلاس سه‌‌هزار‌میلیاردی در بانک‌های ملی و صادرات بود که قاضی و مقامات قضائی در چارچوب قانون تجارت سؤال می‌کردند و ذی‌حساب و حسابرس، که دولتی بودند، در چارچوب استاندارد حسابرسی و حسابداری جواب می‌دادند و ازاین‌رو به سؤال «پس حسابرسان کجا بودند»، پاسخی داده نشد.
یکی از چالش‌های صورت‌های مالی بانکها میزان بالای مطالبات معوق آنها و کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات جدید است. به‌همین‌دلیل در صورت‌های مالی بانکها، ذخیره مطالبات مشکوک دستکاری می‌شود تا سود نشان دهند. از دیگر سو، بنگاه‌داری بانکها برای تصاحب املاکی که به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات بوده است، بانکها را صاحب املاکی کرده که با تورم، قیمت آنها افزایش پیدا کرده است و برای شفاف‌بودن صورت مالی باید تورم را نیز در نظر گرفت. حالا اگر حسابدار تورم را محاسبه کند و در نظر بگیرد، صورت‌های مالی واقعی می‌شود؛ اما در ایران این کار انجام نمی‌شود.
مخفی‌کاری در بخش تسهیلات
مجید صفاتی، عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران
نظام بانکی کشور سال‌هاست به عنوان ابزاری در اختیار دولت‌های مختلف قرار داشته است و گویا تفاوتی هم بین بانک دولتی و خصوصی قائل نشده‌اند. دولت‌ها همیشه بانک را صندوق اختصاصی خود می‌دانستند و در نتیجه به خود اجازه می‌دادند هرگونه برداشت و پرداخت دستوری را به سیستم بانکی تحمیل کنند. در نتیجه این رفتار دولت، فرایند قانونی پرداخت تسهیلات، مانند اعتبارسنجی و دریافت وثیقه کافی، در بانکها رعایت نشد.
از دیگر سوء هیأت‌مدیره بانکها نیز به دلیل فشار دولت، خود را ملزم به اجرای اوامر می‌دانستند و زمانی که بانک وثیقه‌های کافی و مطمئن نداشت، وام‌گیرنده نیز آن‌گونه که باید خود را ملزم به بازپرداخت نمی‌دانست.
مسئله دیگر، کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها در برهه‌ای از زمان به دلیل نوسان شدید نرخ ارز بود؛ بنابراین با افزایش سه‌برابری نرخ ارز، عملا سرمایه در گردش و قدرت خرید شرکت‌ها به یک‌سوم کاهش یافت و ناگزیر به تأمین مالی از طریق بانک‌هایی شدند که با کسری منابع مواجه بودند. در این فرایند زمینه روابط غیررسمی و بحث دلالی پول نیز فراهم شد و در آخر به پرداخت تسهیلات بی‌ضابطه و بی‌برگشت توسط بانک ختم شد.
در نتیجه پرداخت این‌گونه تسهیلات و وصول‌نشدن آنها، ابتدا بانکها از طریق فروش ارز و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، کمبود نقدینگی را رفع کردند؛ اما با تغییر دولت و اجرای سیاست‌های انقباضی و مبارزه با پدیده چاپ پول، صورت‌های مالی بانکها بر اثر بازنگشتن تسهیلات، منفی شد. ازآنجاکه صورت مالی منفی بانک، باعث فرار سپرده می‌شود، بخشی از تسهیلات سوخت‌شده را در سرفصل‌های تعریف شده بانک مرکزی مخفی میکنند.جلوگیری از فرار سپرده و رقابت ناسالم بین بانکی برای جذب مشتری از یک‌سو و الزام بانک به پرداخت سود به سهام‌داران از دیگر سو، بانکها را به سمت ظاهرسازی برد و باعث شد صورت‌های مالی خود را آرایش‌شده و غیرشفاف ارائه کنند؛ بنابراین بانکها در شرایط فعلی صورت‌های مالی شفافی ندارند.
شرق