شرایط فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز چند ماهی است که سخت تر از گذشته پیش رفته و فشارهای تحمیلی بر آنها نه تنها خودشان بلکه مشتریانشان را هم سخت درگیر کرده است. این در حالی است که بی اعتنایی بزرگان بازار غیر متشکل پولی به دعوت‌ها و بعضا اخطارهای نظم بخشی به فعالیت و قرار گرفتن در پوشش نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی موجب شده تا در فواصل نزدیک بخشنامه‌ها و توافقات مختلفی برای مقابله با آنها و فشار بر سپرده‌گذارانشان از سوی بانک مرکزی و سایر سازمانهای ذیربط صادر شود.
بعد از آغاز برخورد جدی‌تر بانک مرکزی با غیرمجازهای بانکی و در پیش گرفتن رویه ادغام و یا انحلال موسسات متخلف که موجب احساس خطر بیشتر سپرده‌گذاران این موسسات شد، شرایط خدمات‌دهی آنها هم سخت‌تر از قبل پیش می‌رود؛ مشتریانی که عنوان می‌شود برخی بانکها و شرکتهای زیر مجموعه نیز به آنها اضافه شده و با توجه به سودهی خارج از عرف این موسسات، برای دریافت سود بیشتر و بالا بردن منابع به سرمایه‌گذاری در غیر مجازها روی آورده‌اند.
گرچه رییس کل بانک مرکزی شایعاتی در موردسپرده‌گذاری‌های کلان چند هزار میلیاردی بانکها در موسسات غیرمجاز را تایید نکرده است ولی اعلام کرد که با توافقی که با سارمان امور مالیاتی داشته‌اند تا اندازه‌ای راه برای سودآوری بالا از سپرده‌گذاری در غیر مجازها بسته می‌شود.
آنطور که سیف عنوان کرده قرار است تا سود سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات غیر مجاز مالی مشمول مالیات شود؛ بر این اساس تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی و حتی بانکها در قبال سودی که از سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز بدست می‌آورند مالیات خواهند پرداخت. در این حالت به نظر می‌رسد سود کسب شده که چند درصدی بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و عرف سایر بانکهاست با کسر مالیات به میزان سود معمول پرداختی در بانکها و موسسات غیرمجاز نزدیک شود.
گرچه موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی برای سپرده‌گذار ندارد ولی طبق اعلام عسکری- رییس سازمان امور مالیاتی- موسسات مالی غیرمجاز این معافیت‌ها را نخواهند داشت برای مثال هزینه مالی وام به عنوان هزینه قابل قبول در بانک‌های مجاز پذیرفته می‌شود اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد. بر این اساس اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه تلقی نمی‌شود. بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.
رفتار مخرب موسسات غیر مجاز نه تنها موجب شده تا سود سپرده‌گذاران آنها با کسر مالیات مواجه شود ، با بخشنامه اخیر بانک مرکزی دریافت خدمات مشتریان آنها نیز تا حدی مختل خواهد شد. این در حالی است که بانکها و موسسات مجاز موظف به حذف خدمات دهی به موسسات غیر مجاز که به دلیل نبودن در چارچوب مقرراتی بانک مرکزی از ارائه مستقیم آن محرومند، شده‌اند. مجموع شرایط دشواری که به همراه ریسک سپرده‌گذاری می تواند مشتریان این موسسات را به خروج از آنها و حرکت به سمت بانکها و موسسات مجازی که حداقل خطر سوخت شدن سرمایه را به همراه ندارند تحریک کرده و در ساماندهی موسسات غیر مجاز تا حدی موثر باشد.
ایسنا