مصرف سالانه بیش از 11 میلیون تن گندم در کشور، این محصول را در فهرست اول کالاهای اساسی و استراتژیک قرار داده است، بنابراین توجه به تولید و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
بخش اعظمی از افزایش تولید هم بستگی به شرایط مالی گندمکاران و کشاورزان دارد و این موضوع کاملا ثابت شده است، چرا که در دو سال اخیر یعنی سال زراعی 93-92 و 94-93 با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سعی شد تا کشاورزان رغبت بیشتری به کشت این محصول پیدا کنند و تقریبا این موضوع نیز تحقق یافت.
بخشی از افزایش حدود 2 میلیون تنی تولید گندم در سال‌های زراعی گذشته و همچنین امسال علاوه بر تمهیدات وزارت جهاد برای افزایش تولید، مربوط به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است.
چرا که امسال با تعیین قیمت 1050 تومان برای خرید تضمینی گندم، اگرچه گفته می‌شد متناسب با نرخ تورم نیست و در کنار آن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی حدود 8 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
براساس این گزارش: اما علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید حدود 8 میلیون تن گندم تضمینی و بی‌نیازی از واردات آن در سال جاری که قطعا با زحمات کشاورزان و گندمکاران میسر شده، متاسفانه امسال پرداخت بهای تضمینی گندم چندان رضایت بخش نبوده است.
پرداخت نکردن به موقوع بهای خرید تضمینی گندم به خصوص در مناطق سردسیر کشور «آه» کشاورزان را در آورده و کشاورزان با نزدیک شدن به سال زراعی جدید (از مهرماه) برای تأمین نهاده‌ها و سایر مخارج با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی بارها پیش‌بینی کرده بود که قطعا تولید امسال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد و این موضوع در بهار امسال که بخشی از برداشت گندم انجام آغاز شد، کاملا محرز شد، اما مشخص نیست که چرا علیرغم این پیش‌بینی‌ها دولت برای تامین وجه خرید تضمینی گندم پیش‌بینی‌های لازم را نکرده است.
وجه خرید حدود 8 میلیون تن گندم معادل بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان آن به حساب گندمکاران واریز شده و گندمکاران بیش از 2 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند.
براساس این گزارش: اگرچه علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که با توجه به ذخایر استراتژیک نیاز به واردات گندم نیست، اما براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در ۵ ماه امسال یک میلیون و 9 هزار تن گندم به کشور وارد شده که قطعا وجه خرید آن نیز از قبل پرداخت شده است.
بنابراین با این اتفاق این سوال را باید پرسید که چرا علیرغم بی‌نیازی از واردات گندم در سال جاری این میزان گندم وارد شده و نیز چرا دولت توان خرید گندم وارداتی را دارد، اما توان پرداخت مطالبات گندمکاران کشاورز را ندارد.
براساس این گزارش: در سال‌های گذشته یعنی از سال 84 تا 93 بانک سپه عاملیت خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار را برعهده داشت، هر جا که دولت قادر به پرداخت وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان نبود، این بانک از منابع داخلی مبادرت به پرداخت وجه گندمکاران می‌کرد و سپس وجه پرداختی را با دولت تسویه حساب می‌کرد، اما امسال بانک عامل بانک کشاورزی است که تا به امروز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از وجه خرید تضمینی را به کشاورزان گندمکاران پرداخت نکرده است و کشاورزان مناطق سردسیر از کشت گندم پشیمان شده و برخی می‌گویند با این اوضاع پرداختی، سال آینده گندم نمی کارند.
روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست هیئت دولت گفته است که از کشاورزان بابت تأخیر در پرداخت وجه خرید تضمینی گندم، عذرخواهی می‌کنم.
براساس این گزارش: همچنین حجتی از خرید 7 میلیون و 850 هزار تن گندم خبرداده و با ابراز امیدواری برای تولید 8 میلیون تن گندم گفته که با توجه به تمهیدات دولت و همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی حدود 200 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تأمین شده که به زودی به حساب کشاورزان واریز می‌شود و امیدواریم بتوانیم این پرداخت را روزانه ادامه دهیم تا هر چه زودتر وجه خرید گندم را پرداخت کنیم.
خبرگزاری فارس