مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به وزارت نفت پیشنهاد کرده است تا خوراک پتروشیمی‌ها را با تخفیف ویژه به واحدهای پتروشیمی ارایه کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به وزارت نفت پیشنهاد کرده است تا خوراک پتروشیمی‌ها را با تخفیف ویژه به واحدهای پتروشیمی ارایه کند.
این مرکز در تازه‌ترین گزارش به موضوع تاثیر‌گذاری نرخ خوراک در سود شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرده و در توضیح دلیل پیشنهاد خود به دولت عنوان کرده است: «به دلیل ویژگی‌های طبیعی این واحدها و مشکلات خاص آنها در شرایط فعجی به ویژه تامین کیفی وکمی خوراک و تاثیرپذیری سود این شرکت‌ها از شکاف نرخ ارز آزاد و مبادلاتی، چنانچه دولت بخواهد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گیرد، ضرورت دارد این سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با سیاست‌ها و ملاحظات قیمتی خوراک مایع واحدهای پتروشیمی همساز شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود وزارت نفت با توجه به ظرفیت قانونی جزو «٤» بند «الف» ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) (٢) (قیمت خوراک واحدهای با خوراک مایع را با هدف حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی آنها و ادامه حیات آنها برای مدت زمان معین و محدودی مشمول تخفیف بیشتر علاوه بر تخفیفات ارایه شده در آیین نامه ابلاغی) کند.»
«ضمن اینکه دریافت تخفیف باید مشروط به ارایه برنامه از سوی این شرکت‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی خود و ارایه گزارش نحوه تقسیم سود آنها و افزایش سهم سود توزیع نشده آنها به منظور سرمایه‌گذاری در واحدهای مورد نظر به وزارت نفت باشد.
البته توجه به این نکته لازم است که ارایه تخفیف به خوراک مایع واحدهای پتروشیمی بار مالی برای دولت به همراه دارد. لکن چنانچه قیمت خوراک مایع به گونه‌ای تعیین شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در واحدهای پتروشیمی خوراک مایع افزایش یابد و به دنبال آن زنجیره ارزش در کشور توسعه یابد، دولت از طریق مالیات ستانی از فعالان اقتصادی در این حوزه می‌تواند بار مالی خود را جبران کند.»
این در حالی است که افزایش نرخ خوراک صنعت پتروشیمی در اواخر سال ٩٢ از حدود ٧٠ تومان به ٣٢٥ تومان که براساس نرخ رسمی ارز ٢٥٠٠ تومانی (نرخ ارز رسمی در آن زمان) حواشی فراوانی داشت ولی به طور حتم گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه سال ٩٢ در تایید این اقدام را می‌توان یکی از آخرین تیرهای خلاصی دانست که در آن زمان تمامی تلاش‌های مخالفان افزایش نرخ خوراک را به بن‌بست کشاند.
اما با گذشت حدود ٢٣ ماه از گزارش فوق در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد شده است قیمت خوراک را با تخفیف در اختیار پتروشیمی‌ها قرار دهد (البته تخفیف برای یک دوره زمانی محدود) تخفیف از نرخ ١٣ سنتی که در سال ٩٣ مصوب شده بود و از سوی دیگر به دولت هشدار داده شده است در صورتی که سیاست تک‌نرخی ارز را دنبال می‌کند، با این سیاست ارزی بسیاری از صنایع پتروشیمی کشور به زمین خواهند خورد اگر در قیمت خوراک به آنها تخفیف داده نشود.
در این گزارش همچنین در بررسی وضعیت مالی شرکت‌های با خوراک مایع طی سال‌های ٨٨ تا٩٣ نشان می‌دهد که در سال‌های ٩٠ و ٩١ به دلیل جهش نرخ ارز، عملکرد مالی این شرکت‌ها بهبود یافته اما با کاهش تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ آزاد، کاهش قیمت نفت و تاثیر مستقیم آن بر عملکرد اقتصادی این شرکت‌ها، وضعیت مالی آنها با روند مناسبی روبه‌رو نیست و احتمال زیانده بودن در صورت تداوم روند وجود دارد.
نکته قابل تامل دیگر میزان تخفیف پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس است که براساس جزء ٤ ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) اعلام کرده است.در بخشی از این قانون در مورد تخفیف آمده است: «اعمال تخفیف پلکانی تا سی‌درصد (٣٠%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند.»
به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت خوراک پتروشیمی از حدود ٣ سنت به ٩ سنت کاهش خواهد یافت، البته هنوز مشخص نیست دولت و وزارت نفت چه موضعی در قبال این گزارش خواهد داشت زیرا پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود که پتروشیمی‌ها با خوراک ٢٥ سنتی هم سود آور خواهند بود و با وجود مشکلات درآمدی دولت به نظر نمی‌رسد که اجازه اجرای این برنامه را تا قبل از سال ٩٥ بدهد؛ البته با توجه به آنکه در گزارش فوق همه مشکلات جدی منوط به تک نرخی شدن ارز شده و بانک مرکزی نیز پیش از این ارز تک‌نرخی را تا قبل از سال ٩٥ قابل حصور ندانسته بود، می‌توان گفت چشم‌انداز عملیاتی شدن این گزارش در بهترین حالت در بودجه سال ٩٥ خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش به سیاست‌های تک نرخی کردن ارز از سوی دولت پرداخته است و نوشته شده که این سیاست‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی را به صنعت پتروشیمی وارد کند. « باتوجه به مشکلات شرکت‌های پتروشیمی در تامین کمی و کیفی خوراک مشکلات ساختاری آنها و تمرکز و وابستگی عمده سودهی شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع به تفاوت نرخ ارز پیگیری سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز توسط دولت بدون رعایت ملاحظات قیمتی خوراک مایع در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، بقا و تداوم فعالیت واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع را در معرض خطر قرار می‌دهد. » این به آن معنی است که بخش مهمی از واحدهای پتروشیمی کشور با خطر تولید و فعالیت روبه‌رو می‌شوند.
روزنامه اعتماد