در ابتدای جلسه مسعود خوانساری - رییس اتاق بازرگانی تهران – با ارائه آماری از جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری اقتصادی در دنیا گفت که ایران در توان رقابت‌پذیری در میان 144 کشور در رتبه 44 قرار دارد و این رتبه نشان‌گر صعود 9 پله‌ای ایران نسبت به سال گذشته در این شاخص است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی اشاره و اظهار کرد که تصویب این طرح باعث ایجاد امید در بخش خصوصی می‌شود و همچنین موجب اعتماد به نفس بیشتر فعالان اقتصادی ایران در مذاکره با هیات‌های خارجی خواهدشد.
خوانساری در عین حال گفت که نمی‌توان انتظار هجوم سرمایه‌گذاری خارجی را بعد از تصویب برجام داشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که تاثیر مذاکرات با هیات‌های تجاری خارجی طی ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد و به این دلیل و همچنین با توجه به افت قابل توجه قیمت نفت باید توجه بیشتری به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی خود داشته باشیم.
خوانساری همچنین به موضوع نامه چهار وزیر به رییس جمهور اشاره و عنوان کرد که این نامه از نظر شکلی و محتوایی کمک نظیر است.
اگر بودجه عمرانی وارد تولید می‌شد، از رکود خارج می‌شدیم
وی همچنین گفت که باید پرسید آیا طبق آنچه در این نامه مطرح شده است باید پرسید آیا رکودی که ماه‌هاست از سوی بخش خصوصی به‌طور مداوم گوشزد می‌شده است تنها مربوط به بازار سرمایه و پتروشیمی است؟ آیا صنعت خودرو با مشکل رکود مواجه نیست؟ آیا صنایع مختلف ما با مساله‌ی رکود مواجه نیستند؟ آیا بنگاه‌های کوچک به دلیل نبود تقاضا و سرمایه در گردش مشکل اقتصادی ندارند؟ یا طلب چند ده هزار میلیاردی پیمانکاران از دولت از مشکلات اساسی نیست؟ باید توجه داشت که در شش ماهه اول سال جاری کل تخصیص بودجه عمرانی حدود هفت میلیارد تومان بوده است، یعنی تنها 30 درصد از بودجه عمرانی مصوب؛ طبیعتا اگر این پول به چرخه تولید وارد می‌شد اقتصاد کشور می‌توانست از رکود خارج شود.
در ادامه - علی سنگینیان - رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی – با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بازار مالی کشور گفت که بازار سرمایه از دی 1392 روند نزولی داشته و ارزش این بازار 38 درصد کاهش کوچک شده است. حتی شرکت‌های کوچک نیز حدود 40 درصد با زیان روبرو شده اند.
به گفته وی افت قیمت جهانی نفت و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده که شرکت‌ها با ضرر مواجه شوند.
سنگینیان عنوان کرد که ریشه مشلات بازار سرمایه به خود این بازار مربوط نمی‌شود بلکه مشکلات آن به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان برمی‌گردد.
پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی از سوی دولت راه اصلی خروج از رکود
همچنین در ادامه مهدی پورقاضی - رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران – به ارائه گزارشی از ساختار و عملکرد این کمیسیون پرداخت.
وی در بخشی از صحبت‌هایش با ارائه پیشنهاداتی برای خروج از رکود عنوان کرد که انضباط مالی از سوی دولت و به صفر رساندن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از مهمترین سیاست‌ها برای خروج از وضعیت رکود است، او گفت که کمیسیون صنعت و معدن بر این باور است که عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از اصلی‌ترین دلایل رکود است.
همچنین محمد لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرکنندگان اتاق بازرگانی - گفت که خروج از رکود و افزایش تولید در کشور وابسته به صادرات کالاست، مطمئنا تا زمانی که هزینه تولید بالا باشد امکلن رقابت با کشور‌های دیگر وجود ندارد، به گفته وی عمده صادرات در کشور به کالاهای خام و نیمه ساخته اختصاص دارد به دلیل اینکه هر چقدر به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم امکان رقابت پذیری کمتر می‌شود.
ایسنا