رئیس کل گمرک ایران از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار مسکوت ماندن استاندارد اجباری 5200 قلم کالا شد و گفت: رقم مطالبات گمرک از شرکت‌های بیمه حدود 118 میلیارد تومان برآورد شده است که اگر مصرانه به دنبال وصول این مطالبات باشیم، سه شرکت بیمه‌ای ورشکست می‌شوند.
عباس معمارنژاد در هفدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حضور یافت و در ابتدای سخنان خود خطاب به اعضای کمیسیون حمل ونقل گفت که انتظار رفع "کامل" مشکلات را از او نداشته باشند.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه معتقدم ما همکار یکدیگر هستیم، افزود: به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی ایران، ترانزیت یکی از پتانسیل های اصلی کشور محسوب می شود که حتی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما کماکان معتقدم که در این حوزه باید به گونه ای حرکت کنیم که چالش ها و مشکلات به حداقل ممکن برسد نه اینکه حذف شود؛ چراکه امکان رفع کامل مشکلات وجود ندارد.
وی گفت: در فرآیند ترانزیت مبدا، مقصد و مسیری تعیین شده است که در مبدا و مقصد، گمرک وظیفه نظارت و کنترل را بر عهده دارد و در مسیر نیز پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان حمل و نقل جاده ای مستقر هستند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بنابراین، ترانزیت، موضوعی بین دستگاهی است وهمه مسایل به گمرک مربوط نمی شود.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار ترانزیت در سال 90 گفت: حجم ترانزیت درسال گذشته به 17 میلیون و500 هزار تن رسید که حج ترانزیت خارجی 10 میلیون و500 هزار تن و حجم ترانزیت داخلی نیز حدود 7 میلیون تن برآورد شده است.
وی به موضوع اصلی این نشست اشاره کرد و گفت: در بخشنامه ای که در سال 90 برای اعلام عدم پذیرش بن بیمه جهت ترانزیت برخی از کالاها صادر شد، شامل جز کوچکی ازحجم کالاهای ترانزیتی کشور است و هیچ واحد تولیدی مشمول این بخشنامه نمی شود.
معمارنژاد به اقلام و مصادیق این محدودیت در بخشنامه جدید گمرک اشاره کرد و گفت: لوازم خانگی که حجم ترانزیت آن بر اساس آمار سازمان حمل و نقل جاده ای به حدود 226 هزار تن می رسد. شکر با 74 هزار تن ترانزیت، دخانیات،61 هزار تن، پارچه با 59 هزار تن ترانزیت وپوشاک که حجم ترانزیت آن به 55 هزار تن می رسد.
وی با بیان اینکه مجموع این ارقام، صرفا شامل 500 هزار تن ازحجم ترانزیت خارجی است، اذعان کرد که این بخشنامه سخت گیرانه است.
معمارنژاد البته تاکید کرد که این بخشنامه خلاف قوانین ومقررات نیست؛ اما برای شرکت های حمل و نقل تسهیلات قائل شده است.
رئیس کل گمرک ایران این را هم گفت که چنانچه، شرکت های بیمه به تعهدات خود پایبند باشند، گمرک برای همه شرکت ها، تسهیلات بیمه خواهد پذیرفت.
معمارنژاد در ادامه به دلایل صدور این بخشنامه اشاره کرد و گفت:« این بخشنامه، نخست به دلیل حجم قاچاقی که در مورد برخی از کالاهای صورت می گیرد و البته برای الزام برخی شرکت های بیمه ای به ایفای تعهداتی که پس از صدورتضمین ها برعهده دارند صادر شده است.
وی افزود: رقم مطالبات گمرک از شرکت های بیمه حدود 118 میلیارد تومان برآورد شده است که اگر مصرانه به دنبال وصول این مطالبات باشیم سه شرکت بیمه ای ورشکست می شوند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این شرکت ها متوجه نبوده اند که چه ریسکی را متحمل شده اند و به ازای هر 10 میلیون تومان بن بیمه، تنها یک هزار و800 تومان حق بیمه دریافت کرده اند. مجموع، حق بیمه ها نیز حدود 30 میلیارد تومان برآورد می شود.
معمار نژاد افزود: عامل دیگری که منجر به صدور چنین بخشنامه ای شد، حجم قاچاقی است که صورت می گرفت. برای مثال، حدود 103 کانتینر با20 تن پارچه در هر کانتینر، قرار بود به سوی تهران حمل شود اما به تهران نیامد. هنگامی که به شرکت های بیمه مراجعه کردیم، اعلام کردند که نمی دانسته اند، چنین ریسکی را باید بپذیرند.
خبرگزاری مهر