تامین نظم و امنیت از روستاها و شهرهای مرکزی تا حاشیه مرزهای کشور، تلاش برای دادگستری و برخورد با متخلفان، ارایه خدمات آموزشی در مقاطع مختلف، ارایه خدمات بهداشتی و درمان، ساخت‌وساز سدها، راه‌ها و صدها موضوع دیگر، همه مواردی هستند که درباره آنها در بودجه تصمیم‌گیری می‌شود. از دیگر سو تصمیم‌گیری درباره نحوه تامین منابع برای ارایه خدمات پیش‌گفته از راه «گرفتن مالیات از مردم»، «فروش نفت»، «فروش شرکت‌های دولتی» و «استقراض در بودجه» انجام می‌شود. بودجه سند تنظیم‌کننده و تشریح‌کننده رابطه ملت و دولت است. سندی که دارای دو سوی منابع و مصارف است، سمت منابع بودجه حق دولت در قبال مردم است. یعنی به‌واسطه انجام وظایفی که هر حکومتی برعهده می‌گیرد این حق را پیدا می‌کند که بخشی از منابع متعلق به مردم را به روش‌های گوناگون در اختیار گیرد و در مقابل آن وظایفی را که قانون برعهده دولت گذاشته است انجام دهد.
سال‌های سخت ١٣٩١ و ١٣٩٢ گذشتند؛ همان سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش حدود ٩ درصدی دست و پنجه نرم کرد. سال پس از آنها یعنی سال ١٣٩٣ دستاوردهای توافق ژنو به کمک ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور آمد و توانست نرخ رشد اقتصادی را تا سه درصد بهبود ببخشد؛ عددی که بانک مرکزی آن را اعلام کرده است. رشدی که بانک مرکزی آن را اعلام کرده است. با این حال بانک مرکزی هنوز برای امسال نرخ رشدی اعلام نکرده است؛ برخی می‌گویند علت این سکوت بانک مرکزی منفی شدن دوباره نرخ رشد اقتصادی و کاهش مجدد تولید ناخالص داخلی است؛ همان نگرانی که باعث شد چهار وزیر اقتصادی کابینه به رییس دولت نامه بنویسند. هرچند که مرکز آمار ایران این نرخ را برای شش ماه نخست امسال یک درصد اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: با توجه به اینکه آمارهای رشد اعلامی این مرکز در کمترین حد تفصیل و جزییات ممکن، بدون ارایه پایه‌های آماری و حتی بدون ارایه مقادیر مطلق سال پیش منتشر شده است.
به گفته این مرکز اتکا به این آمارها برای سیاستگذاران، تحلیلگران و کاربران می‌تواند گمراه‌کننده باشد. شاید از همین‌رو است که این مرکز نرخ رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ را منفی دو درصد اعلام کرده است.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در سال ١٣٩٤ با چالش اساسی کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است. از شواهد مهم تاییدکننده این موضوع می‌توان به افت درآمدهای نفتی از اواسط سال ١٣٩٣، کاهش شتاب رشد درآمدها و هزینه‌های جاری دولت، کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی و خصوصی و همین‌طور کاهش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: در شرایط ادامه روند موجود و با در نظر گرفتن عملکرد بخش‌های اقتصادی در شش ماه نخست امسال و تحولات مورد انتظار در نیمه دوم سال به‌ویژه عملکرد بودجه دولت و قیمت نفت، رشد بخش‌های کشاورزی ٢/٤درصد، نفت بدون تغییر (صفر درصد)، صنعت منفی سه درصد، خدمات منفی ٢/٢ درصد و رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ منفی ٢/٢ درصد برآورد شده که مبین تداوم رکود در این سال است.
چهار ویژگی مهم زمانی تهیه بودجه
حالا مرکز پژوهش‌های دولت گزارشی منتشر کرده که در آن تصویری ساده از لایحه بودجه سال آینده ارایه می‌دهد تا برای مردم قابل فهم باشد. سندی که مردم با استفاده از آن بتوانند به اجمال، دخل‌وخرج دولت در سال ١٣٩٥ را پیگیری کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش‌هایی مفصل بخش‌های مختلف بودجه را بررسی کرده است. این مرکز با دنبال کردن چهار هدف «ارایه تصویری از لایحه بودجه بر اساس آنچه که دولت ارایه کرده است»، «تحلیل امکانپذیری تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه»، «تشریح راهبردهای دولت در تصویب بودجه» و «بیان راهبردهایی که مجلس شورای اسلامی باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند» گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مهم‌ترین ویژگی‌های شرایط زمان تهیه و تنظیم بودجه عبارتند از: تداوم شرایط رکودی در کشور؛ رفع تحریم‌های اقتصادی؛ کاهش شدید قیمت نفت و حجم انبوه بدهی‌های دولت و تلاش برای مدیریت آن.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ورود شوک‌های متعدد به اقتصاد ایران در یک دهه گذشته مانند شوک افزایش درآمدهای حاصل از نفت در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ و بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران، شوک افزایش ٥/٥ برابری قیمت حامل‌های انرژی، شوک تحریم‌های اقتصادی گسترده، شوک افزایش قیمت ارز در دو سال گذشته، شوک کاهش بیش از ٧١ درصدی قیمت نفت، به بنیان‌های تولید در کشور آسیب جدی وارد کرد و عوارض ناشی از ساختارهای ناسالم اقتصادی به شکل رکود تورمی گسترده و عمیق در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ آشکار شده است. به گزارش این مرکز با وجود رشد اقتصادی سه درصدی برای سال ١٣٩٣، امسال دوباره از آهنگ رشد اقتصاد ایران کاسته شد و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها حتی با لحاظ آثار ناشی از رفع تحریم‌ها در دو ماه آخر سال ١٣٩٤ این است که رشد اقتصادی امسال منفی خواهد بود.
گذشته از این اولویت اصلی دولت در دو سال گذشته دستیابی به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بوده است. به‌نظر می‌رسد که بیشتر تحریم‌هایی که به ویژه در چهار سال گذشته اقتصاد ایران را از راه افزایش هزینه‌های تولید و تجارت و نقل و انتقالات بانکی تحت تاثیر قرار داده بود رفع خواهد شد. اگرچه به‌طور طبیعی تاخیرهایی درباره اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. موضوع رفع تحریم‌های اقتصادی یک اثر جانبی هم در دو سال گذشته بر اقتصاد ایران گذاشته و آن ایجاد انتظارات بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و به تاخیر انداختن تصمیم‌های آنها بوده است.
در همین حال براساس گزارش این مرکز در شرایطی که تمام توجه سیاستگذاران اقتصادی به لغو تحریم‌ها و برجام بود اتفاق مهم دیگری هم در اقتصاد ملی رخ داد که متاثر از اقتصاد بین‌الملل بود. کاهش قیمت نفت در سال گذشته در زمان تقدیم لایحه باعث شد که در مورد قیمت نفت پیشنهادی در لایحه بودجه به‌شکل مکرر تجدید نظر شود. در سراسر سال هم قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد. به گونه‌ای که هم‌اکنون قیمت نفت در حدود ٣١ دلار به ازای هر بشکه است. این امر باعث شد که دولت سال سخت بودجه‌ای داشته باشد.
همچنین به گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران که هم در دوره قبل از انقلاب وجود داشته است و هم در دوره بعد از انقلاب آن است که بدهی‌های دولت و اموال دولت به‌شکل دقیق به تفکیک دستگاه‌ها و هم به‌صورت مجموع مشخص نیست. به همین دلیل هرآنچه در این باره ارایه می‌شود تنها برآورد است. به‌نظر می‌رسد که دولت بدهی بسیار بالایی به پیمانکاران بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و نظام بانکی دارد. برای مدیریت این بدهی‌ها در قانون رفع موانع تولید سیاست‌هایی همچون استفاده از ظرفیت‌های مالی جدید مانند انتشار صکوک، انتشار اسناد خزانه و... تعریف شده است که تاکنون عملکرد قابل توجهی نداشته‌اند. با این حال در این دو سال و از جمله در بسته سیاستی کوتاه‌مدت دولت مد نظر قرار گرفته‌اند.
فاصله برآوردها از واقعیت
مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی از منابع بودجه عمومی دولت، دچار بیش برآورد هستند و اگر تحقق آنها کمتر از پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه باشد، برخی از هزینه‌های بودجه ازجمله هزینه طرح‌های عمرانی ممکن است به سختی تامین شود. در نتیجه در عمل به‌دلیل این بیش‌برآوردها بخش قابل توجهی از طرح‌های عمرانی نمی‌توانند به‌موقع بهره‌برداری شوند و هزینه‌های آنها به‌شکل پیوسته افزایش پیدا می‌کند. برآورد غیرواقعی منابع در واقع صلاحیت قانونگذاری مجلس را تضعیف می‌کند و در عین حال حق مردم نسبت به دولت در حوزه بودجه که از راه نظارت مجلس محقق می‌شود هم خدشه‌دار می‌شود.
اعتماد