بالاخره برجام به فرجام رسید و توانستیم به سلامت از بند 7 منشور شورای امنیت عبور کنیم. تحریم‌ها لغو شد، مناسبات تجاری عادی با جهان از سر گرفته شد آن هم با شتابی دوچندان، حدود صد میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده ایران در بانکهای آمریکایی و اروپایی آزاد و در اختیار مسئولان کشور قرار گرفت. سوئیفت برقرار شد و خلاصه اینکه بهانه تحریم از همگان گرفته شد.
گفتنی است که برجام هدف نیست بلکه بستری است مناسب برای رسیدن به هدف، پس هدف چیست؟
هدف از اجرای برجام:
ایجاد توسعه صنعتی، افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن افزایش رفاه و ثروت عمومی و در یک کلام افزایش درامد سرانه است. هدف از برجام، جبران یک دهه عقب افتادگی اقتصادی و برقراری مجدد مناسبات تجاری و غیر تجاری با دنیا است. هدف از برجام رقابت عادلانه در همه زمینه های صنعتی و غیر صنعتی با جهان است و در این عرصه کسانی موفق می‌شوند که بیشتر آماده و تجهیز شده باشند.
در دوران پسابرجام دیگر نباید منتظر رانت های دولتی، حمایت های بی دلیل دولتی اعم از ممنوعیت ورود و یا ایجاد تعرفه‌های چند صد درصدی و یا ایجاد محیطی امن و گلخانه‌ای برای برخی صنایع نور چشمی بود. بلکه باید با ایجاد خلاقیت، افزایش بهره‌وری عوامل انسانی، سرمایه ای و کل، به دنبال افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و نوآوری به منظور نفوذ در بازارهای جهانی بود و خلاصه کلام، هدف از برجام در بعد اقتصادی، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بازی در زمین های بین المللی و با حضور ناظران و داوران بین المللی است.
لذا در دوران پسابرجام دیگر هیچ بهانه ای مسموع نخواهد بود. اما یکی از صنایع منتخب نساجی در پسابرجام رشته صنعتی پوشاک است. بدون شک ممتازترین رشته در بین صنایع نساجی، رشته صنعتی پوشاک است. صنعتی با بالاترین ارزش افزوده در بین صنایع نساجی و با بازار مصرف سالیانه 11 میلیارد دلار در کشور و سرانه مصرف سالانه 140 دلار. سهم قاچاق از این بازار مصرف در سال بالغ بر حدود 2.5 میلیارد دلار و سهم واردات از مبادی رسمی و کالای همراه مسافر نیز حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می شود و مابقی سهم تولیدکنندگان داخلی است.
صادرات سالانه این محصول به زحمت به 50 میلیون دلار در سال می رسد، یعنی حدود 5 درصد از صادرات صنعت نساجی و پوشاک. در حالی که سهم صادرات پوشاک در کشورهای پیشرفته در این صنعت از قبیل چین، هند، ترکیه، بنگلادش، ویتنام و پاکستان بین 50 تا 80 درصد است و این نشان دهنده فاصله عمیق و عقب افتادگی این رشته صنعتی در ایران و در بین کشورهای مطرح در این رشته است که باید از شرایط به دست آمده در پسا برجام برای جبران این عقب افتادگی نهایت بهره را ببریم.
البته اخیراً تحرکات خوبی در این رشته در کشور و در بین نهادهای متولی دولتی و خصوصی به وجود آمده که چشم انداز این رشته را امیدوارکننده، می‌کند. تشکیل کارگروه ویژه و دائمی جهت توسعه پوشاک در وزارت صنعت، آغاز احداث شهرک پوشاک، تدوین سند توسعه پوشاک و تشکیل انجمن تخصصی صنایع پوشاک از جمله این تحرکات است که نشان دهنده عزم دولت و همچنین تولیدکنندگان بخش خصوصی در جهت توسعه هر چه بیشتر این صنعت است. در برنامه راهبردی توسعه وزارت صنعت نیز رشته صنعتی پوشاک به عنوان یکی از رشته های منتخب این صنعت اعلام و جهت حمایت از آن تاکید شده است. همچنین در اهداف صادراتی صنعت نساجی برای سال 1404 بالغ بر 3 میلیارد دلار برای صنعت نساجی و پوشاک هدف گذاری شده که بنا بر اعلام مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک، سهم صادراتی پوشاک بالغ بر یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
در صورت تحقق این پیش بینی که البته دست نیافتنی هم نیست، صادرات این بخش تا 10 سال آینده تا 20 برابر افزایش خواهد یافت. در سال 1404 جمعیت کشور به حدود 90 میلیون نفر خواهد رسید و چنانچه سرانه مصرف پوشاک را 150 دلار در نظر بگیریم، در آن سال با یک بازار داخلی پوشاک به ارزش 13.5 میلیارد دلار مواجه خواهیم بود و چنانچه فرض کنیم تا آن سال معضل قاچاق پوشاک به داخل کشور نیز مرتفع شده باشد. لذا طی 10 سال و به منظور تأمین نیازهای داخلی و همچنین تأمین هدف صادراتی باید ارزش تولیدات داخلی از 7.5 میلیارد دلار فعلی به حدود 15 میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یابد.
تحقق این مقدار از تولید مستلزم برنامه ریزی دقیق جهت توسعه این رشته صنعتی به لحاظ کیفی و کمی است. به همین منظور است که در دوران پسابرجام، پوشاک باید به عنوان اولویت اول صنعت نساجی از حمایت های ویژه برخوردار شود. جذب سرمایه گذار خارجی به منظور تأمین منابع مالی طرح های ایجادی و توسعه ای و تشکیل شرکت های تولیدی، صادراتی مشترک با برندهای معتبر خارجی می تواند علاوه بر ارتقای سطح علمی تولید و افزایش کیفیت، کمک شایانی به تولیدکنندگان داخلی جهت حضور در بازار های بین المللی کند. لغو تحریم بانکهای کشور و امکان استفاده از تسهیلات یوزانس نیز می تواند تولیدکنندگان داخلی را در تأمین نقدینگی مورد نیاز و تامین مواد اولیه با کیفیت یاری کند.
در بعد داخلی نیز پوشاک به عنوان صنعتی پاک و بدون آلایندگی و همچنین دارای قدرت شگرف در اشتغال زایی با کمترین حجم سرمایه گذاری می تواند کمک شایانی به حل معضل بیکاری در کشور کند. تسهیل در تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به ویژه پارچه به منظور تهیه محصولی با کیفیت و مطابق سلیقه بازار و همچنین شناسنامه دار شدن تولیدکنندگان پوشاک داخلی از دیگر الزامات توسعه و جلوگیری از تقلب و جلب اعتماد و اطمینان مصرف کننده است که نقش اساسی در توسعه این بخش دارد.
قطعاً با کمی توجه به صنعت پوشاک، این رشته صنعتی با ارزش افزوده بالا می تواند به خوبی جای خود را در بین صنایع ارز آور کشور باز کند و به عنوان الگوی صنعت نساجی در پسا تحریم معرفی شود.