این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دستکاری در تعطیلات هفتگی و افزایش این تعطیلات به دو روز می‌تواند مانع این رکود شود. این کارشناسان تاکید می‌کنند که این موضوع، در بسیاری از کشورها آزموده است؛ آزمونی که در اکثر قریب به اتفاق آن، کشورها از آن سربلند بیرون آمده‌اند.
یکی از این کشورها چین است؛ کشوری که در دسامبر سال 2015 سیاستی را در پیش گرفت و طبق آن روزهای کاری هفته را به 4/5 روز کاهش داد. این کار به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای افزایش مصرف داخلی، مخارج تفریحی و نیز گردشگری انجام گرفت. شهر چونگ‌کینگ نخستین شهری بود که در راستای کاهش روزهای کاری هفته به 4/5 روز پیشقدم شد. 30 میلیون نفر در این شهر و حومه آن که در جنوب شرقی کشور چین واقع شده است، زندگی می‌کنند که از آخر هفته دو و نیم روزه استفاده می‌کنند. استان‌های هبی و جیانکسی در جنوب شرقی چین نیز پس از آن، آخرهفته‌های طولانی‌تر را برای کارگران خود در نظر گرفتند.
این ایده از سوی شورای دولتی چین در ماه آگوست سال 2015 به عنوان بخشی از طرح ملی افزایش مصرف مورد تایید قرار گرفت. مسوولان امیدوارند با انجام این کار، مردم وقت بیشتری داشته باشند و پول خود را خرج کرده و موجب رونق اقتصاد این کشور شوند. این درحالی است که بزرگ‌ترین بخش از درآمد مصرف‌کنندگان کشور چین به پوشاک، غذا و بهبود محل زندگی آنان تعلق می‌گیرد. اما مقامات رسمی دولت باور دارند که پتانسیلی برای رشد مخارج تفریحی از جمله گردشگری وجود دارد. از سوی دیگر، به دنبال تصویب هفته کاری 4/5 روزه در این کشور، انتظار می‌رود اقتصادهای محلی با افزایش و رونق درآمدهای گردشگری داخلی به‌ویژه در طول ماه‌های اوج سفر روبه‌رو شوند.
40 ساعت کار در 4ونیم روز
منابع آماری نشان می‌دهد گردشگری داخلی تقریبا نیم تریلیون دلار برای اقتصاد چین در سال 2014 ایجاد درآمد کرده و بسیار بیشتر از مقداری است که گردشگران چینی در خارج از این کشور خرج کرده بودند. افزایش تعطیلات آخر هفته که انتظار می‌رود در فصل تابستان با شدت بیشتری اهمیت پیدا کند، به نیروی کار فرصت بیشتری برای سفر و خرج کردن پول در چین می‌دهد. در عین حال، انتظار نمی‌رود این حرکت برای اقتصاد این کشور هزینه‌ای در پی داشته باشد؛ چراکه افزایش نیم روزه تعطیلات به معنی انجام کار کمتر نیست زیرا کارکنان قراردادهای 40 ساعت کار در هفته دارند و مجموعه ساعات طبیعی کار آنها دست‌نخورده باقی مانده است. دولت به سازمان‌ها اجازه خواهد داد الگوهایی را که مناسب می‌دانند مدیریت کنند و هر شرکتی بتواند سیاستی را اتخاذ کند که با رویدادهای آن تطابق داشته باشد. دولت همچنین مشارکت در این الگوها را از سوی سازمان‌های دولتی، موسسات خصوصی و دفاتر بخش عمومی تشویق می‌کند.
رابطه انعطاف تعطیلات و اقتصاد گردشگری
اما چین در این تصمیم‌گیری که هفته‌های کاری کوتاه‌تری را اعمال کند، تنها نیست. برخی از شرکت‌های تکنولوژی هفته کاری 4 روزه را برای افزایش رضایت شغلی و بهبود وضعیت رفاه کارکنان خود، ایجاد کرده‌اند. بنا بر اعلام «مجمع جهانی اقتصاد»، گزارش‌هایی نیز وجود دارد که برخی بنگاه‌ها در نتیجه گسترش آخر هفته‌های خود، افزایش درآمد را نیز ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر، بنابر گزارش روابط عمومی شورای دولتی چین، شرکت‌ها باید نسبت به زمان تعطیلات کارکنان خود منعطف‌تر شوند تا اقتصاد گردشگری چین رونق یابد. این سیاست به‌منظور آن اتخاذ شده بود که در تابستان و در شرایط مساعد، انعطاف بیشتری نسبت به کارکنان روا داشته شود و با استفاده از تعطیلات جمعه بعدازظهر، شنبه‌ها و یکشنبه‌ها، به تعطیلات آنها کمک کنند.
طبق اسنادی که شورای دولتی چین در تاریخ چهارم آگوست سال 2015 منتشر کرده و عنوان آن «چند تصمیم در زمینه ارتقای بیشتر سرمایه‌گذاری مبتنی بر گردشگری و مصرف» است، برخی تسهیلات و برنامه‌ریزی‌ها باید در این خصوص صورت گیرد. این سند همچنین عنوان می‌کند چین زیرساخت‌های بیشتری در زمینه گردشگری خواهد ساخت که مواردی از جمله بنادر کشتی‌های تفریحی و پارک‌های مخصوص کمپ زدن با ماشین‌های کاروان را در بر می‌گیرند. طبق این سند، گردشگری کشتی‌های تفریحی باید مورد تشویق قرار گیرد و 10 بندر برای این منظور تا سال 2020 ساخته شوند.
علاوه‌بر اینها، تمام جاذبه‌های گردشگری مهم و شهرهای دارای جاذبه توریستی باید دارای کارکنان و راهنماهای حرفه‌ای باشند تا اطلاعات گردشگری را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند. به گفته وو ونکشو، معاون اداره گردشگری ملی چین، این معیارها می‌تواند به شهروندان کمک کند تا از زمان تعطیلات خود برای سفرهای منعطف‌تر استفاده کنند؛ درحالی‌که پتانسیل مصرف از سوی بخش گردشگری نیز افزایش می‌یابد. شورای دولتی چین رسما افزایش توجه به سفر را برای کارکنان، حداقل 5 مرتبه در سال عنوان کرده و معتقد است شورای دولتی این کشور پیشنهادی را تصویب کرده که سرمایه‌گذاری و مصرف را در این کشور ارتقا می‌دهد.
ضعف بخش خصوصی چین در تعطیلات
خط مشی ارائه شده، مسیر و اعمال سیاست‌های مد نظر را در توجه به قوانین تعطیلات روشن کرده است. با توجه به تحقیقی که از سوی وزارت منابع انسانی و امنیت اجتماعی این کشور انجام گرفته، تنها نیمی از کارکنان چینی مشمول استفاده از تعطیلات استحقاقی خود هستند. طبق این تحقیق، درحالی‌که ارگان‌های حزبی و دولتی چین و نهادهای وابسته به آنان، موسسات بزرگ تحت تملک دولت و شرکت‌های با مشارکت خارجی‌ها وضعیت نسبتا بهتری در این خصوص دارند، موسسات خصوصی و نیز شرکت‌های کوچک و متوسط وضعیت نسبتا ضعیفی در این زمینه دارند. نکته دیگری که در این باره مطرح شده این است که مرخصی باحقوق، حقی قانونی بوده و افراد نباید مجبور به انجام آن باشند. این درحالی است که برخی کارفرمایان، به‌ویژه نهادهای دولتی و مقررات محلی کارگران را مجبور کرده‌اند تا کار خود را ترک کنند و به انتخاب فردی آنان توجهی نکرده‌اند. برای برخی کارگران، مرخصی با حقوق یک کالای لوکس محسوب می‌شود. آنان نباید تحت معیارهایی قرار بگیرند که آنها را تشویق به سفر نکردن کند. با این حال دقت بیشتری باید برای بحث مرخصی با حقوق انجام شود و نه آنکه به صورت فراگیر و گسترده به یکباره در این کشور اعمال شود. مجموع این موارد، راهکارهای مناسبی را برای ساماندهی سیستم تعطیلات در اختیار سیاست‌گذاران ایران قرار می‌دهد؛ راهکارهای متعددی که می‌توانند در کنار هم موثر واقع شوند.
دنیای اقتصاد