دلار چه قیمتی دارد؟ آیا 1900 تومان فعلی قیمت واقعی این ارز بین المللی است و یا با توجه به که بحث های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بین مسافران مترو، تاکسی و اتوبوس رد و بدل می شود مبنا را دلار 3000 هزار تومان به بالا را واقعی بدانیم؟
برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.
همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.
در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.
بنابراین با هر روشی که محاسبه ارز را بخواهیم بر مبنای علمی انجام دهمی در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین می کند توقع و توان بانک مرکزی و دولت خواهد بود، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر می رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده در مصاحبه ای گفت مگر در پنج سال پیش قیمت کالاها پایین آمده که انتظار دلار 1000 تومان را داشته باشیم، این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان می دهد، اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفته سالهای پایه متفاوت می توانیم قیمت هایی متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.
در این زمینه خبرگزاری فارس به نقل از میثم دهقان در مقاله ای نوشت: «یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بنابراین با انتخاب سال 1340 و با فرض محاسبه مابه تفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی 50 سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود 820 تومان برآورد می شود.همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه بر انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سال های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، 42.7 برابر شده است. بنابراین نسبت قیمتهای آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر 105 برابر کاهش داشته است. چنانچه سال 40 را ،که در آن نرخ ارز اسمی معادل76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می دهد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می دهد معادل 8190 ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 8190 ریالی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می دارد.»
حال اگر به همین روش بر مبنای، مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی بخواهیم نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال 80 که ارز در کشور تک نرخی شده، بخواهیم نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم، به قیمتی معادل 2884 تومان می رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را براساس قدرت برابری خیردی محاسبه کنیم نرخ دلار در سال جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول معادل 632 تومان خواهد بود.
این ارقام در حالی محاسبه می شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است، در سه ماهه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط به رقمی معادل 1759 تومان رسیده و نرخ رسمی بین بانکی معادل 1226 تومان است.
همانطور که اشاره شد این تفاوت قیمتها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد می شود و البته همیه این نرخ ها گویای رانت بخش هایی است که می توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند.
فاصله بین 2884 تا 1754 تومان در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت بین 632 تومان تا 1226 تومان رانت دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است.
مابه التفاوت بین 1226 تومان تا 1759 تومان هم رانتی است که دولت در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد به عنوان حمایت از صادرات ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.
حال شما باید تصمیم بگیرید کدام نرخ را ترجیح می دهید ولی آنچه بازار به شما دیکته می کند با آنچه می خواهید حتما یکی نخواهد بود.
خبرآنلاین