اگر این میزان مطالبات سوخت شود بانکها مجبور به تجدید ارزیابی دارایی هستند. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به‌صورت شکننده افزایش می‌یابد. میزان دارایی بانک‌های کشور طی دهه‌های گذشته به دلیل سپرده مشتریان و سایر بدهی‌ها (نظیر بدهی به سایر بانکها و بانک مرکزی) افزایش پیدا کرده است، در حالی که میزان سرمایه بانکها از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده است. سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد بنابر این سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد دارایی‌ها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت می‌کند ضمن آنکه افزایش سهم دارایی‌های توأم با ریسک بالا این امر را به‌شدت تشدید می‌کند. دارایی‌های نقد و دارایی‌هایی که قابلیت نقدشدن دارند با تحمیل کمترین هزینه نقش حیاتی در عبور دادن بانکها در مقاطع بحرانی دارند. خلاصه مشکلات شبکه بانکی و صنعت بانکداری ایران که در گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برشمرده شده، عبارتند از:
۱. عملکرد برخی از بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخ‌های سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخش‌های تولیدی تقاضا نمی‌شود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و… داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سال‌های اخیر، منابع مالی به‌طور نسبی عمدتا به سمت ساختمان و بازرگانی داخلی هدایت شده است.
2. صاحبان کسب و کار معتقدند بانکها سرمایه در گردش موردنیاز آنها را تامین نمی‌کنند و سرمایه ثابت را هم با تاخیر و با نرخ‌های سود بالا تامین می‌کنند. گشایش اعتبار انجام نمی‌شود و وقتی هم که انجام می‌شود صددرصد معادل ریالی آن باید به حساب بانک‌عامل واریز شود. در حالی که بانکها منابع خود را به ذی‌نفعان خاص اختصاص می‌دهند یا خود آنها منافع را به مصارف غیرعملیاتی (نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن) اختصاص می‌دهند.
۳. کمبود تسهیلات یا قفل شدن تسهیلات قبلی بدون بازگشت ناشی از سهل‌گیری بر اعتبارگیرندگان خودی (بدون لحاظ رنکینگ مشتری) و محدود کردن اختیارات ارکان اعتباری بانکها.
4. بانکها به‌دلیل ورود به عملیات سفته‌بازی و سوداگری، علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و در طول زمان گرایش به سرمایه‌گذاری مستقیم کاهش یافته است.
۵. کمبود سرمایه و مشکلات نظام بانکی بازار متشکل در ایران موجب شده است بنگاه‌های تولیدی برای تامین نیازهای مالی خود به شبکه غیررسمی با نرخ بسیار بالاتر شبکه رسمی پناه ببرند و عملا بانکداری غیررسمی بربانکداری رسمی چیره شده به‌طوری که در عمل یک رابطه ناگسستنی بین شبکه رسمی و غیررسمی به‌وجود آمده که در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور تمام شده است. نمونه آن اضافه دریافت یکی از بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی (با سود 34 درصد) و اعطای آن به یک موسسه اعتباری فاقد مجوز به 36 درصد و پرداخت این موسسه اعتباری به یکی از پروژه‌های رویایی به 38 درصد و در نهایت سقوط شهرک رویایی و موسسه اعتباری وورشکستگی غیررسمی بانک مزبور است.
۶. حجم بالای مطالبات غیرجاری بانکی یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران می‌باشد. سهم مطالبات غیرجاری در متغیرهای کلان نمایانگر اثر بالای رشد سهم این مطالبات روی متغیرهای کلان اقتصادی است.
۷. نسبت حقوق صاحبان سهام طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹4 در سیستم بانکی کشور به‌طور مرتب کاهش یافته و هیچ‌‌گاه قابل‌مقایسه با استانداردهای بانکی بین‌المللی نبوده است.
۸. وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته که تاثیرات آن در برگشت چک‌ها و عدم پرداخت تعهدات بانکی اشخاص ثالت به بانک و انباشته شدن مطالبات معوق بانکها بوده است.
۹. بانک مرکزی تحت‌تاثیر ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست که نمونه بارز آن اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی بوده که عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانکها را مخدوش کرده است، از طرف دیگر عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به‌عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش‌روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است.
۱۰. مساله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و دولت و بانک مرکزی فرآیند و راه‌حل مشخصی برای اقتصاد ارائه نداده و به ارائه راهکارهای مقطعی که بعضا ناکارآمد هستند، متوسل شده‌اند.
11. نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت هزینه خالص به درآمد غیرنفتی بر ثبات بانکها اثر دارد؛ از طرفی سودآوری مهم‌ترین نقش را بر ثبات بانکها دارد. البته موضوع سودآوری باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد تا نظام بانکی از کمک به نظام تولیدی سودآوری خود را تضمین کند.
12. بانک مرکزی و سازمان بورس (دو مقام ناظر بازار پول و بازار سرمایه) تا کنون قادر نشده‌اند که سامانه‌های مرتبط با شفافیت در نظام بانکی را گسترش و اطلاعات مالی ادواری بانکها را در مواعد قانونی و بدون تاخیر در سیستم‌های اطلاعاتی کدال قرار دهند تا سپرده‌گذاران و سهامداران بتوانند به‌موقع در جریان اطلاع‌رسانی قرارگیرند. در حالی که فعال کردن این سامانه‌ها از طریق یک زنجیره مرتبط و متصل از بانکها داده‌های اقتصادی، به سرعت با ایجاد یک چرخه تکاملی، فرآیند کسب و راستی آزمایی اطلاعات را در زمینه‌های مختلف فعالیت بانکها اصلاح می‌کنند.
یکی از کارکردهای شفافیت، مبارزه با فساد است. شفافیت در بودجه‌ریزی سالانه دولت، مهم‌ترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی است؛ بنابراین شفافیت و نظارت بر ساختار و روند بودجه‌ریزی و نیز نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی نکته‌ای حیاتی است. یکی از اهداف نظارت بر بانکها، پاسخگویی و یکی از عوامل اساسی و محدودکننده پاسخگویی بانکها بحث شفافیت است، زیرا بدون شفافیت و با وجود عوامل دیگر نیز پاسخگویی به شدت محدود خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که شفافیت ضعیف، ریسک‌های دارایی بانکها را مبهم و تشدید می‌کند؛ لذا بسیاری از محققان از یک سیستم بانکی شفاف حمایت می‌کنند زیرا شفافیت و افشای اطلاعات یکی از ملزومات مهم مربوط به اهداف سیاستی است لذا معمولا شفافیت و افشای اطلاعات، با منافع نهادهای مالی ناسازگار است و از این نظر این نهادها با دیگر اهداف سیاستی نظارتی نیز به مخالفت برمی‌خیزند.
برای برون رفت از بحران بانکی راهکار عملی آزموده شده انتقال دارایی‌های سمی بانکها به بیرون از ترازنامه با ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانکها از دارایی‌های سمی از طریق ادغام بانک‌های بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، در این مورد باید بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسوول دیگر تصویرروشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانک‌هابرای یافتن شاخص سلامت بانکها داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانکها برای این شاخص استفاده شود تا به‌طور مشخص معلوم شود کدام بانکها دارای چه مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند. پیشنهاد می‌شود با این بررسی اولیه تقسیم بندی بانکها بر اساس وضعیت آنها مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک‌هایی که خطر ریسک کمبود سرمایه دارند و برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود داد.
بدیهی است نمی‌توان یک راهکار کلی برای همه بانک‌های کشور ارائه کرد زیرا هر گونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی رابه کشور تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد راهکار ادغام بانکها بدون پاکسازی اولیه مشکلات را تشدید می‌کند زیرا بحران به‌صورت‌های مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ادغامی این بانکها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود و خواب را بر سپرده‌گذاران و سهامداران آشفته می‌سازد و منجر به بروز مشکلات سیاسی – اجتماعی خواهد شد. تجربیات جهان بانکی نشان می‌دهد ادغام بانکها زمانی می‌تواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و. . . ) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود. شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانکها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمام شده دفتری باشد (دارایی‌های غیرنقد بانکها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این دارایی‌ها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانکها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود. راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانک‌هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانکها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانکها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های ادغام شده را کاهش دهد.
راه حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بانک‌های کشور است. آنچه محرز شده آن است که برای بازسازی اقتصاد زمین خورده فارغ از استفاده از همه توانمندی‌های داخلی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود 200 میلیارددلار است که دست یافتن به آن از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر نیست. لذا حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط 50 تا 60 دلار در هربشکه، دولت قادر نخواهدبود کلیه بانک‌های بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند. بنابراین شاید آخرین تیر در تیرکش اقتصاد نحیف کشور، بازنگری در قوانین حضور بانک‌های خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می‌تواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشه‌داری بوده، نمی‌تواند مدیر موفق بانکداری باشد.
دنیای اقتصاد