خوش آمدید

ورود | عضویت
کاربر
هم‌اکنون سفارش حمل کالای خود را ثبت و بهترین قیمت را از شرکت‌های حمل و نقل دریافت کنید. سفارش حمل کالا اطلاعات بیشتر

6 آدرس مهم برای آینده بازارهای پایهنفت، گاز و پتروشیمی فلزات و معادن 

6 آدرس مهم برای آینده بازارهای پایه
كد مطلب: 72183
تاریخ انتشار: 13 تیر 1396 ساعت 13:30

چکیده: چه عواملی بازارهای کالایی کشور را در ماه‌های پیش رو در کنترل خود خواهند داشت؟ این سوالی است که کارشناسان با توجه به تحولات متعدد در حوزه‌های مختلف در هفته‌های اخیر از خود می‌پرسند و تقریبا پاسخ‌های یکسان با دامنه تغییرات اندک را برای آن مطرح می‌کنند.

نویسنده: حمزه بهادیوند چگینی

از مجموع نظرات کارشناسان در این رابطه چنین برآورد می‌کند که بر روندهای آتی بازارهای کالایی عوامل متعددی اثرگذار خواهند بود که از جمله مهم‌ترین‌ آنها می‌توان به بهای نفت در بازارهای جهانی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات در اقتصاد و سیاست بین‌الملل، تغییرات اقتصادی در کشور و مسیر بخش واقعی اقتصاد، نرخ تورم و سیاست‌های دولت در حوزه‌هایی مثل سود بانکی یا بازار ارز اشاره کرد.

نفت، پیشران دوباره بازارهای کالایی

بهای نفت در بازارهای جهانی در یک ماه گذشته تقریبا روند نزولی ممتدی را پشت سر گذاشته است. این کالای مهم و استراتژیک که تا 57 دلار در هر بشکه نیز افزایش یافته بود ناگهان با ریزش‌های پیاپی روبه‌رو‌ شده و به 42 دلار در هر بشکه یعنی قیمت‌های سال 2015 بازگشت. کارشناسان دلیل این موضوع را توافق ناموفق اعضای اوپک و افزایش میزان عرضه نفت آمریکا و پیش‌بینی رشد یک و نیم میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایالات متحده تا سال آینده می‌دانند. با این حال از دوم تیر ماه روند افزایشی قیمت نفت بار دیگر آغاز شده که گفته می‌شود کاهش 100 هزار بشکه‌ای تولید آمریکا دلیل اصلی این امر بوده است.به هر حال به نظر می‌رسد آنچه بازار نفت را در شرایط فعلی کنترل می‌کند عرضه و تقاضا در بازار نفت است و حتی ریسک‌های ژئوپلیتیک که در ماه‌های اخیر در منطقه افزایش یافته قادر نیست بازار نفت را به تعادل برگرداند و این بازار تنها به تصمیماتی که بر سطح تولید یا تقاضا اثرگذار باشد واکنش نشان می‌دهد. در این بین تحلیلگران تکنیکال بازار نفت معتقدند بهای این کالا در شرایط فعلی کاملا ناپایدار است اما اگر نفت که روز جمعه در قیمت 46 دلار و 4 سنت بود بتواند از مرز 48 دلار و 50 سنت در هر بشکه بگذرد می‌تواند مرزهای 50 دلاری را نیز درنوردد.

به عقیده کارشناسان نفت با توجه به تاثیرگذاری با ضریب نسبتا بالایی که بر بازارهای کالایی دارد می‌تواند تعیین‌کننده مهمی برای مسیر آتی این بازارها باشد به‌طوری‌که در شرایط فعلی و طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از داده‌های معتبر بین‌المللی با کاهش قیمت نفت قیمت بسیاری از کالاها در دنیا افت کرده که این مساله نشان‌دهنده همسویی بین این بازارها است. کارشناسان بازارهای کالایی معتقدند ضریب اثرگذاری نفت در بازارهای مختلف متفاوت است؛ از جمله در بازارهایی که اثرات مستقیمی از بهای این کالا می‌پذیرند همچون محصولات پتروشیمی یا انواع خوراک‌های مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی این اثر‌گذاری بالاتر و در مورد کشاورزی از همه پایین تر است. با این حال حمل‌و‌نقل به‌عنوان عامل مهم اثرپذیر از این شرایط باعث می‌شود تا بازارهای کالایی با رشد همراه شوند. با این حال طی هفته گذشته قیمت انواع فلزات پایه با روند صعودی متناسب با افزایش قیمت نفت رشد کردند. به‌عنوان مثال مس حدود 3 درصد، روی بالاتر از 5 درصد، سنگ‌آهن حدود 3 درصد و نیکل 3/17 درصد افزایش قیمت را در شرایطی پشت سر گذاشتند که نفت توانست در این هفته 7 درصد از قیمت کاهش یافته گذشته خود را جبران کند. به این ترتیب باید گفت در صورتی که بهای نفت به روند صعودی خود در هفته‌های پیش رو ادامه دهد می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها در بازارهای کالایی افزایشی باشد.

تغییرات بهای ارز و بازارهای کالایی

نگاهی به رفتار بازار ارز در مدت یک ماه گذشته نشان می‌دهد که میل به رشد قیمت‌ها در این بازار نیز نمایان شده است. این موضوع البته دلایل متعددی دارد از جمله رشد قیمت جهانی دلار، نگرانی‌ها از کمبود ذخایر ارزی، احتمال تک نرخی شدن ارز و اثرگذاری این موضوع بر قیمت دلار، افزایش تقاضا در بازار ارز در پی تعطیلات مربوط به عید فطر، رشد حضور سفته‌بازها در بازار ارز، پرش تقاضای متراکم در ماه رمضان و عواملی از این دست همگی بازار ارز را در کنترل خود دارند.این عوامل باعث شده‌اند تا قیمت ارز در مدت 10 روز گذشته حدود 35 تومان رشد را تجربه کند. این مساله اما مهم‌ترین‌ اثر خود را در بازارهای کالایی خواهد گذاشت. نگاهی به بازارهای کالایی داخلی نشان می‌دهد هنوز اثر رشد بهای دلار به این بازارها نفوذ نکرده که دلیل آن معمولا نیاز به طی شدن یک دوره تاخیر زمانی برای افزایش قیمت در بازارهای کالایی است. قیمت دلار در هر حال اکنون در نزدیکی کانال 3 هزار و 800 تومان قرار دارد ولی احتمال اینکه از مرز 4 هزار تومان عبور کند چندان بالا نیست. در این رابطه کارشناسان معتقدند بانک مرکزی می‌تواند بازار را در روزهای پیش رو کنترل کرده و از رشد بیش از اندازه قیمت ارز جلوگیری کند. البته بانک مرکزی روز شنبه نرخ تبادلی 24 ارز را بالا برد که این مساله نیز بر تشدید شرایط افزایشی در بازار ارز اثرگذار است. به عقیده کارشناسان از آنجا که فرمول قیمت‌گذاری اکثریت قریب به اتفاق کالاهای پایه ارتباطی مستقیم با نرخ ارز دارد رشد بهای ارز می‌تواند به رشد قیمت‌ها منجر شود. در حال حاضر مس، آلومینیوم، فولاد، محصولات پتروشیمی و پالایشی با توجه به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین قیمت می‌شوند و این طبیعی است که قیمت این محصولات نیز به زودی افزایش یابد. متاسفانه دلار همانند یک سیگنال در بازارهای کالایی عمل می‌کند؛ به این معنا که با رشد قیمت دلار فعالان بازارهای کالایی با اعتماد به آغاز روند رو به رشد در این بازارها سطح تقاضا را افزایش داده و بر آتش رشد قیمت‌ها می‌دمند و از طرف دیگر عرضه‌کننده محصول با این فرض که قیمت در آینده افزایش خواهد یافت، از عرضه محصول امتناع می‌کند و این مساله‌ای است که طی دوره اخیر در بازار پتروشیمی، فولاد و فلزات به وضوح دیده شده و اگر شرایط رکودی بر اقتصاد کشور در بخش تولید حاکم نبود، قطعا تجربه سال 91 در بازارهای دیگر نیز تجربه می‌شد. با این حال شرایط رکودی از یکسو و نبود نقدینگی به میزان کافی از سوی دیگر در کنار ورود به‌موقع دولت به حوزه کنترل بازار ارز مانع از تشدید شرایط دلالی در بازارهای کالایی شده است. کارشناسان معتقدند این پایان ماجرا نیست و هر‌گونه سیگنالی که از بازار ارز به بازارهای کالایی وارد شود، تهدیدهای چند‌وجهی را به اقتصاد تزریق خواهد کرد که این موضوع می‌تواند تورم مصرف‌کننده را به‌عنوان یک دستاورد مهم اقتصادی تهدید کند.

تغییرات در اقتصاد و ریسک‌های بین‌المللی و اثرات آن بر بازارهای پایه

وضعیت اقتصادهای جهانی در حال تغییر و تحول و پوست‌اندازی است. این موضوع به‌خصوص بعد از روی کار آمدن ترامپ وضعیت پیچیده‌تری به خود گرفته و انتظار می‌رود ظرف سال‌های پیش‌رو نیز تغییرات جدی‌تری را شاهد باشیم. خروج آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک، درگیری‌های تجاری با چین و احتمال بروز یک جنگ تجاری بین ابرقدرت‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی جدید در ایالات متحده، اروپا و کشورهای نوظهور، خروج انگلیس و احتمالا کشورهای دیگر اروپایی از اتحادیه اروپا، ریسک‌های ناشی از بروز درگیری‌های سیاسی و احتمال بروز جنگ در مناطق مختلف و تغییر فاز و مسیر اقتصادهای جهان از واردات به سمت تولیدات داخلی، همگی ترسیم‌کننده فضای جدید اقتصادی و تجاری در اقتصادهای جهان هستند. بانک جهانی اخیرا در گزارشی با بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ دنیا پیش‌بینی کرد کشورهای توسعه‌یافته در سال‌جاری زیر 2درصد اما کشورهای نوظهور بالای 4 درصد رشد را تجربه کنند که این موضوع نشان می‌دهد هنوز لنگر اقتصاد جهانی در دست‌های اقتصادهای نوظهور قرار دارد. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد 7 بازار بزرگ نوظهور دنیا در سال 2018 از میانگین رشد اقتصادی بلندمدت این کشورها نیز فراتر برود. همچنین برآوردهای بانک‌جهانی حکایت از بهبود رشد اقتصاد جهان و رسیدن رشد جهان به 2/7 درصد دارد.

همچنین انتظار می‌رود اروپا 1/7 درصد، آمریکا 2/1 درصد و چین 6/5 درصد رشد را تا پایان امسال تجربه کنند. به این ترتیب وضعیت اقتصادی برای کشورهای مختلف جهان به‌نظر می‌رسد در حال پیشرفت است و این پیشرفت شرایط را برای تقاضا و عرضه محصولات پایه با تغییر روبه‌رو‌ می‌سازد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با بررسی دو فاکتور نفت و چین این موضوع را مورد ارزیابی قرار داده بود که چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در جهان نقش بسیار تاثیرگذارتری بر بازارهای پایه در مقایسه با نفت بر عهده دارد. اما این همه ماجرا نیست. پیش‌بینی‌ها درباره تولیدات داخلی در برخی از این کشورها و جلوگیری از واردات، سیاست‌های زیست‌محیطی و اثراتی که این موضوع بر رویه‌های تجاری بر جای می‌گذارد، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از صنایع پایه مثل سیاستی که آمریکا برای حمایت از فولاد داخلی به‌کار بست و... همگی از جمله موضوعاتی هستند که بازارهای پایه را به‌رغم این تغییرات در کنترل خود دارند. ربه عقیده کارشناسان اقتصاد بین‌الملل در صورتی که سیاست‌های حمایتی آمریکا ادامه پیدا کند، واردات این کشور از دور برنامه تجاری خارج خواهد شد. همچنین دولت چین به دلیل تعهداتی که در زمینه بهبود شرایط زیست‌محیطی دارد و از طرفی ایجاد توازن در بازار فولاد که با مازاد عرضه روبه‌رو‌ است، در‌صدد است تولید خود را به میزان 100 میلیون تن کاهش دهد که این کاهش در تولید می‌تواند روی سطوح موازنه فولاد اثرات مضاعفی بر جای بگذارد. چین بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده و مصرف‌کننده فلزات، محصولات پتروشیمی و فولاد است و در طرف دیگر بزرگ‌ترین‌ کشور مصرف‌کننده این محصولات نیز محسوب می‌شود. بر این اساس تغییر در سیاست‌های این کشورها می‌تواند مسیر بازارهای پایه را با تغییر همراه سازد و به‌نظر می‌رسد اکنون در شرایطی قرار داریم که بسیاری از کشورهای بزرگ تولید‌کننده و مصرف‌کننده محصولات پایه در وضعیت گذار قرار دارند.

تغییرات اقتصادی در کشور و مسیر بخش واقعی اقتصاد

آمارهای منتشر شده از وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهدخوشبختانه رکود اقتصادی حاکم به پایان رسیده و رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در سال گذشته به 6/3 درصد رسید. از طرفی نرخ رشد تورم تولیدکننده که یکی از سیگنال‌های خروج بخش واقعی اقتصاد از وضعیت رکودی نیز محسوب می‌شود با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو‌ شده و به رقم 8/7 درصد رسیده است که نشان‌دهنده رشد ماهانه صعودی این شاخص است.در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند شواهد مناسبی دیده می‌شود که نشان می‌دهد در 4 سال آینده رشد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اعم از صنعت و ساختمان با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. این موضوع به معنای تزریق ارقام قابل‌توجهی از تقاضا برای مواد اولیه به بازار است و می‌تواند سیگنال‌های مثبت و امیدوار‌کننده‌ای را به بازارهای مذکور بفرستد. از طرفی آن‌طور که برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 حکایت دارد امسال با رشد بودجه‌های عمرانی نیز مواجهیم که این موضوع به تحرک در بازارهای پایه به‌خصوص در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی، سیمان، فلزات و... منجر خواهد شد.

این در حالی است که در سال‌های اخیر با آنکه بودجه عمرانی دولت حدود 67 درصد در مقایسه با سال 92 رشد کرده ولی این میزان رشد تاثیری بر بازارهای پایه نداشته است، چراکه دولت در خلال سال‌های اخیر به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام یا با پیشرفت بالا پرداخته که عموما این پروژه‌ها نیازی به کالای پایه ندارند. با این حال در دوره جدید و با فرض رشد 70 درصدی در بودجه‌های جاری در خلال سال‌های پیش رو باید گفت موج قابل توجهی از تقاضا به بازارهای پایه تزریق خواهد شد. از طرفی طبق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» رکود در بخش مسکن به تدریج در نیمه دوم سال جاری و سال آینده رفع خواهد شد و تولید بیشتر واحدهای مسکونی به‌عنوان یک محرک تازه‌نفس قادر است شرایط را به خوبی برای بازارهای پایه پیش ببرد. برخی کارشناسان معتقدند تمدید دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، زمینه‌ساز نوعی ثبات در عرصه اقتصادی شده و به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که در ۴ سال آینده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد بیشتری پیدا کند. از طرفی اما نابرابری در قیمت مسکن و توان مردم وجود دارد و کشور با یک مازاد تولید مسکن مواجه است. سرمایه زیادی در بخش مسکن حبس شده است، بنابراین اگر اقتصاد رونق بگیرد حتی سرمایه‌های کلان حبس‌شده از مسکن خارج خواهد شد و به سمت سایر بخش‌های اقتصادی حرکت خواهد کرد. به هر حال باید گفت با سیاست‌هایی که دولت در بخش بانکی به ویژه در زمینه کاهش سود بانکی در تلاش است به کار ببندد احتمال رونق در بازار مسکن به شدت افزایش می‌یابد ولی با این حال باید منتظر ماند.

تورم و بازارهای کالایی

بالاخره نرخ تورم بعد از مدت‌ها مقاومت و حرکت در مسیر نزولی در خرداد ماه با افزایش روبه‌رو‌ شده و بار دیگر با شکستن سد 10 درصدی باز هم دو‌رقمی شد. از دلایل دو رقمی شدن نرخ تورم که بگذریم این نرخ می‌تواند بازار را با افزایش روبه‌رو‌ سازد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهند در دوره افت شدید نرخ تورم شکست قیمتی در بازارهای پایه متناسب نبوده و به علاوه این بازارها با تاسی از سایر مولفه‌ها قیمت‌های خود را ثبت می‌کردند اما گفته می‌شود بازارها معمولا در شرایط صعود قیمت با واکنش‌های همگرا مواجه می‌شوند ولی در شرایط افت تورم این همگرایی با ضعف همراه می‌شود. به همین دلیل انتظار اینکه با افزایش تورم شاهد رشد قیمت‌ها در این بازارها باشیم زیاد است.

سیاست‌های دولت در حوزه‌هایی مثل سود بانکی یا بازار ارز

همان‌طور که در بالا اشاره شد دولت و شورای پول و اعتبار در‌صدد است تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی نیز نمایندگان دولت اعم از معاون اول رئیس‌جمهوری یا رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این نکته که برای رونق در بخش واقعی اقتصاد باید جلوی رشد بیشتر بخش مالی را گرفت بر ضرورت کاهش نرخ سود تاکید کردند. از منظر اقتصادی در حال حاضر مادام که بانک‌ها نرخ‌های سودی بالاتر از سایر بخش‌ها می‌پردازند نتیجه آن رکود در بخش‌های واقعی اقتصاد خواهد بود. به عقیده کارشناسان در صورت کاهش نرخ سود می‌توان انتظار داشت بخش‌های مولد با رونق روبه‌رو‌ شوند – به شرط آنکه شرایط بازارهای موازی برای جذب منابع بهتر از بخش تولید نباشد – که نتیجه این رونق تحرک در بازارهای وابسته است. دولت همچنین در نظر دارد ارز را به سمت شرایط تک‌نرخی پیش ببرد که این موضوع نیز با اثرگذاری بر نرخ ارز بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سیاست‌هایی از این دست که اثرات متفاوتی بر بازارهای مختلف به همراه دارند را نباید در این مسیر فراموش کرد.

منبع دنیای اقتصاد


نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر عضو کاربر مهمان:  کاربر مهمان
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی *: حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
پست الکترونیکی: پست الکترونیکی صحیح نیست.
وب سایت: URL وارد شده صحیح نیست.
متن نظر *: متن نظر خالی است.

منتظر بمانید