روز گذشته در حاشیه مراسم روز جهانی استاندارد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی‌بر برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای ساماندهی خودروهای وارداتی و گشایش ثبت‌سفارش عنوان کرد که تغییرات ثبت‌سفارش خودرو با اصلاحاتی به کمیسیون زیربنایی هیات دولت ارسال شده و قرار است این موضوع بررسی و تصویب شود. همانطور که گفته شد ثبت‌سفارش واردات خودرو همزمان با روند صعودی واردات برندهای خودرویی ازسوی وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شد. هرچند مسوولان صنعتی و بازرگانی کشور دلایل متفاوتی در مورد توقف ثبت‌سفارش عنوان کردند اما گفته‌های آنها مشخص می‌کرد که دغدغه اصلی این مسوولان، روند خروج ارز از کشور است. از سال گذشته تاکنون، واردات خودرو روند بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و این در شرایطی است که این حجم واردات با توجه به حذف نمایندگان غیرمستقیم توجیه منطقی نداشت. در این بین برخی مسوولان دولتی اذعان کردند که نمایندگان رسمی به‌ازای دریافت هزینه‌ای قابل توجه مبادرت به ثبت‌سفارش برای نمایندگان غیرمستقیم کردند که همین امر آمار ثبت‌سفارش و به‌دنبال آن واردات خودرو را افزایش داده است.
به این ترتیب دولت که خود زمینه حذف واردکنندگان غیرمستقیم را فراهم و بازار انحصاری را در اختیار رسمی‌ها گذاشته بود، هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته که مجبور به وضع مقرراتی برای محدودیت در عملکرد این نوع از واردکنندگان است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که هم‌اکنون وزارت صنعت بار دیگر قصد بر هم زدن مقررات تدوین شده ازسوی این وزارتخانه را دارد؛ به‌طوری‌که طبق برخی اخبار غیررسمی دولت قصد دارد نمایندگان غیرمستقیم را دوباره وارد بازار کند با این تفاوت که سهمیه‌ای برای آنها و نمایندگان غیررسمی در نظر بگیرد.
بنابراین اگر اصلاحیه ثبت‌سفارش واردات خودرو که چندی است وزارت صنعت به هیات دولت ارسال کرده، مورد توافق قرار بگیرد فعالیت شرکت‌های غیرمستقیم بار دیگر از سر گرفته خواهد شد که این موضوع از یک سو انحصار رسمی‌ها را در بازار وارداتی‌ها از بین خواهد برد و ازسوی دیگر سهم آنها را نیز در سقف معینی قرار می‌دهد. بر این اساس در صورت اجرای دستورالعمل مورد نظر وزارت صنعت، واردات خودرو در همان سقفی خواهد بود که وزارت صنعت برای آن تکلیف میکند. این دستورالعمل اگرچه زمینه ورود واردکنندگان غیرمستقیم را فراهم و رقابت را به این بازار بازمی‌گرداند، اما در هر صورت اقدامی دستوری از جانب دولت خوانده می‌شود، این در شرایطی است که نتایج اقدامات دستوری همیشه از پیش مشخص بوده و مسیر درستی برای راه‌حل چالش‌های این چنینی نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت مسیرهای زیادی را برای ساماندهی واردات خودرو طی کرده حال آنکه مسیرهای یاد شده هیچ کدام نتوانسته به سرانجام برسد. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند که با توجه به انحصاری که هم‌اکنون در بازار خودروهای داخلی است و همچنین عدم عرضه محصولات کیفی، دولت باید جوابگوی بخشی از تقاضای مشتریان خودروهای وارداتی باشد.
وی همچنین عنوان میکند که پاسخگویی به این خواست مشتریان هم‌اکنون دردسرهایی برای دولت به‌وجود آورده و از طرف دیگر خودروی مورد تقاضا نیز با صرف هزینه‌ای زیاد به دست مشتری می‌رسد. این کارشناس صنعت خودرو در نهایت تاکید میکند که اقدامات دستوری همچون توقف واردات از سوی غیرمستقیم‌ها، ممانعت از ثبت‌سفارش و یا حتی سهیمه‌بندی واردات نمی‌تواند جوابگوی خواست دولت در بازار وارداتی‌ها باشد و در این زمینه باید به‌دنبال راه‌حل اساسی بود. وی تاکید میکند که واقعی شدن نرخ ارز، می‌تواند جذابیت ورود و خرید خودروی خارجی به کشور را کاهش دهد؛ به‌طوری‌که این مسیر می‌تواند یکی از بخش‌های کنترل واردات بی‌رویه بسیاری از کالاها از جمله خودرو باشد. وی عنوان میکند از آنجا که با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت و این امر منجر به کاهش تقاضا در بازار داخلی خواهد شد؛ بنابراین دولت باید یکی از مسیرهای کنترل واردات خودرو به کشور را واقعی شدن نرخ ارز قرار دهد؛ چراکه این موضوع موجب بالا رفتن قیمت نهایی خواهد شد، مساله‌ای که برای واردکنندگان مطلوب نیست؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مناسبی برای کنترل واردات خودرو به کشور داشته باشد، واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند کمک جدی در این زمینه باشد؛ اما تصمیم دولت در مورد سهمیه‌بندی واردات اگر شکل عملی به خود بگیرد چه مزایا و معایبی برای واردکنندگان رسمی و غیررسمی خواهد داشت؟ در این مورد سه دست‌‌اندرکار بازار خودروهای وارداتی پاسخگوی سوال بودند.
دنیای اقتصاد