همزمان شورای پول و اعتبار تصویب کرد که برای کنترل نوسانات سه طرح انتشار اوراق ریالی، انتشار اوراق ارزی و پیش فروش سکه اجرا شود. پیش فروش سکه چندی پیش آغاز شد، اما دو طرح دیگر از روز گذشته به اجرا گذاشته شدند و توانستند روند کاهشی قیمت دلار را حفظ کنند. دلار روز گذشته به زیر چهار‌هزار و 800 تومان رسید. همزمان رئیس بانک مرکزی هشدار داد که برخورد‌ها با اخلالگران بازار ارز ادامه دارد و مسامحه‌ای در کار نخواهد بود.
بازار ارز آرام گرفت
بازار ارز اندکی آرام گرفته است. دیگر دلار بالای چهار‌هزار و 800 تومان معامله نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود با ادامه سیاست‌های اتخاذ شده برای کنترل نوسانات ارز، قیمت دلار باز هم پایین بیاید، هر چند برخی کارشناسان بازگشت قیمت دلار به زیر چهار‌هزار تومان را رویایی می‌دانند. کارشناسان دلیل این کاهش قیمتی را اتخاذ سیاست‌هایی در راستای کاهش سرمایه‌گذاری در بازار غیرمتشکل ارز می‌دانند. پیش از انتشار اوراق البته طرح‌هایی از جمله دریافت مالیات از معامله‌گران ارزی و برخورد انتظامی با دلالان اجرا شده بود.
مسامحه نمی‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی گفت: بانک مرکزی به رغم هزینه‌های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه‌ای در بر خورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت. به گزارش «آرمان» و به‌نقل از بانک مرکزی، ولی ا... سیف، با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه‌جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می‌شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز به رغم هزینه‌های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. او افزود: بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه‌های فساد و سوء جریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد‌های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد. سیف با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می‌کنند گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، لیکن متاسفانه برخی با تحلیل‌های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می‌کنند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که بافعالیت‌های سوداگرانه تخریب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، بر مبنای عرف جهانی است. او افزود: امروز در هیچ‌کشوری اجازه داده نمی‌شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارائه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت می‌باید با آن برخورد می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود. او افزود: جهت دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت‌های مختلف از فعالیت‌های مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار جهت حصول به سرمایه‌گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و بهبود فضای کسب‌وکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقوله‌های کلیدی محسوب می‌شود. البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) به‌عنوان چتر بزرگ‌تری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم کردن زمینه‌های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا است، اشاره کرد. سیف با بیان اینکه در اقتصاد مدرنِ امروزی، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است گفت: در حالی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، طرف اصلی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این بخش از ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی رنج می‌برد. برای تقویت بنگاه‌ها و سازماندهی شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اقدامات بسیار و اصلاحات همه‌جانبه‌ای نیاز است. از مهم‌ترین این اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدف حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت موثر، کارآ و کارآفرین در بنگاه‌های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت و کنترل بنگاه و عملیات آن است. وجوه اصلی حاکمیت شرکتی را می‌توان در انضباط، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت اجتماعی خلاصه کرد. ناگفته پیداست که چنین نظامی بهترین بستر مبارزه با فساد را ایجاد می‌کند. سیف در ادامه با بیان اینکه هیات‌مدیره مسئول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاکمیت شرکتی دربردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیات‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تامین‌کننده منافع کلیه ذی‌نفعان بوده و تامین‌کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می‌شوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقا، کارآیی و افزایش شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
آرمان