هرچند تا زمان نگارش این گزارش هنوز تکلیف میزان رشد مزد مشخص نشده است؛ اما براساس مذاکرات جلسه‌ای که شنبه‌شب از ساعت ٢٠ تا چهار بامداد روز یکشنبه برگزار شده بود، اختلاف نظرها کاهش یافته است. اختلاف نظر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان سبب شد دویست‌وهفتادوسومین جلسه شورای‌عالی کار از ساعت ٢٠ شب گذشته با حضور وزرای کار، صنعت و اقتصاد و شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برای تعیین دستمزد ٩٧ کارگران بدون نتیجه پایان یابد. گرچه اختلافات عمیق پس از مذاکرات طولانی هشت‌ساعته شنبه‌شب تا حد زیادی تعدیل شد؛ اما نهایتا روی نرخ توافق نهایی صورت نگرفت. براساس اخباری که روز یکشنبه منتشر شد، در ابتدای مذاکرات، نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ٣٦درصدی حداقل حقوق را ارائه دادند، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش حدود هشت درصد مطابق با نرخ تورم و نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش حدود ١٠ تا ١٢درصدی را مطرح کردند. پس از دو ساعت مذاکره و چانه‌زنی، پیشنهاد دولت افزایش ٢٠درصدی، پیشنهاد اعضای کارفرمایی افزایش حدود ١٤ تا ١٥ درصد و پیشنهاد اعضای کارگری ٢٩,٣ درصد برای افزایش حداقل دستمزد بود؛ اما این اعداد از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در زمان استراحت جلسه روز یکشنبه تکذیب و عنوان شد این عددها فقط گمانه‌زنی است. گویا هر دو گروه تصمیم گرفتند تا قطعی‌نشدن نرخ دستمزد از اعلام هرگونه نرخی که در جلسه عنوان شده است، پرهیز کنند. با وجود تکذیب نمایندگان دو گروه، وزیر کار از اختلاف نظرات این دو گروه که بین هشت تا ٣٠ درصد در نوسان بوده، خبر داده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پس از جلسه شب یکشنبه با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، توضیح داد: کارگران و کارفرمایان درباره میزان دستمزد ٩٧ اختلاف بسیار زیادی با هم داشتند که خوشبختانه با چانه‌زنی‌های بسیار توانستیم به صورت تقریبی به توافقی نسبی دست یابیم؛ اما تصویب نهایی روز یکشنبه در جلسه شورای عالی کار خواهد بود.
نمیتوان عقب‌ماندگی مزد را یکباره جبران کرد
علی ربیعی گفت: توقع کارگران درباره افزایش دستمزد بر حق است؛ اما نمیتوان عقب‌ماندگی دستمزد سال‌های گذشته را یکباره جبران کرد. او گفت: کارگران می‌خواهند کسری سال‌های گذشته را یکباره جبران کنند که انجام این کار مشکل است. ربیعی توضیح داد: نشست شورای‌عالی کار که از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتیجه نرسید و ادامه آن به امشب موکول شد. ربیعی یادآور شد: گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند که نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد. وزیر کار گفت: درصد افزایش بین ٨.٢ تا ٣٠ درصد در نوسان بود که دیدگاه گروه‌های کار در حال نزدیک‌شدن به یکدیگر است. او بیان کرد: می‌خواهیم در این نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند؛ نه اینکه فقط امضای دو گروه از شرکای اجتماعی کار را داشته باشد. ربیعی با بیان اینکه افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی خواهد بود، افزود: برای بخش صنعت، کشش بالای پرداخت دستمزد دشوار است و باید حداقل دستمزد با در‌نظر‌گرفتن معیشت دشوار کارگران و وضعیت صنعت کشور تصمیم‌گیری شود.
شرق