اقتصاد ایران که سال 95 را با چیدن میوه برجام در زمینه رشد تولید نفت و به تبع آن رشد تولید ناخالص داخلی به پایان داده بود، سال 96 را با فعال کردن ظرفیت های دیگر اقتصادی کلید زد.
در حالی که رشد نفتی اقتصاد ایران در سال 95 بر هیچ کس پوشیده نبود و توانسته بود با ثبت رشد 12.5 درصدی، بالاتری رشد اقتصادی در جهان را به نام خود ثبت کند، در سال 96 رشد اقتصادی ایران بیشتر ناشی از رشد بخش های صنعتی و خروج حوزه مسکن و معدن از رشد منفی بود.
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دو مرجع اصلی اعلام رشد اقتصادی کشور به شمار می روند که در واپسین روزهای اسفندماه گذشته نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه 96 را منتشر کردند؛ طبق برآوردهای مرکز آمار ایران اقتصاد کشورمان با احتساب نفت 4.4 درصد و بدون آن 4.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش رشد کرده است.
بر مبنای این آمار در 9 ماهه نخست 96 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 1درصد، گروه صنعت 3.1 درصد و خدمات 7 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.
همچنین طبق آمار بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 1 درصد بوده و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در دو مقطع زمانی سه ماهه سوم سال 1396 و نه ماهه سال مذکور به ترتیب معادل 3.6 و 4.1 درصد بوده است.
بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در مدت یاد شده با احتساب نفت 3.4 درصد و بدون محاسبه بخش نفت 4.1 درصد است.
ارزش افزوده فعالیت های «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» ، «صنعت» ، «برق، گاز و آب»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و«خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی» به ترتیب با سهمی معادل 0.7 ، 0.5 ، 0.5 ، 0.5 و 0.5درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند.
تکرار تورم تک رقمی
اقتصاد ایران در سال 95 پس از 26 سال تورم تک رقمی را ثبت کرد؛ این دستاورد از آنجا اهمیت دارد که آینده را برای فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و حتی عامه مردم پیش بینی پذیر می کند.
کارشناسان از تورم به عنوان دماسنج اقتصاد هر کشوری یاد می کنند و به همین دلیل است که تلاش کشورها بر مهار تورم و سیاست گذاری برای جلوگیری از رشد آن استوار بوده است؛ نتیجه این رویکرد اینکه در سطح جهانی تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند، از انگشتان یک دست هم فراتر نمی رود.
در سالی که گذشت، هرچند فشار پایه پولی و رشد شبه پول در اجزای نقدینگی سبب شد تا در ماه خرداد ماه بنا به آمار بانک مرکزی تورم به 10 درصد برسد و در ماه های تیر و مرداد هم تورم 10.1 درصدی و 10 درصدی را ثبت کند اما همان زمان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اطمینان داد که این نرخ دوباره به محدوده تک رقمی باز می گردد که چنین هم شد و در بهمن ماه امسال پس از ثبت تورم 10 درصدی در ماه های آذر و دی، این نرخ به 9.9 درصد بازگشت.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی کمترین میزان نرخ تورم با رقم 9.5 درصد در فروردین 96 ثبت شد و بیشترین درصد آن هم به تیرماه با 10.1 درصد اختصاص داشت.
آخرین آمار مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن پارسال 8.3 درصد بوده است و با توجه به اینکه در ماه های پیشین نیز نرخ تورم کمتر از 10 درصد بوده، می توان امیدوار بود که اقتصاد ایران برای دومین سال پیاپی تورم تک رقمی را پشت سر گذاشته است.
حفظ تورم تک رقمی یکی از خواسته های حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری از نظام بانکی است و بنابراین از بانک ها خواسته تا با کاهش برداشت های خود از منابع بانک مرکزی، فشار بر پایه پولی و به تبع آن تورم را کاهش دهند که این کار جز با فروش اموال مازاد بانک ها و بکارگیری منابع آن برای حفظ قدرت نقدینگی بانک ها میسر نمی شود.
ایرنا