بر اساس این گزارش، دخالت‌های غیرمنطقی در قیمت‌گذاری کالاها و اداره کسب وکار از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده عملکرد دولت به حساب می‌آیند. در واقع براساس نتایج این تحقیق، دستگاه‌های سیاستگذار با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هایی در آن ایجاد می‌کنند که خود نقش بسیار مهمی در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری دارد. به باور بازوی پژوهشی مجلس، سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست که با افزایش آن انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال‌های ١٣٥٠ تا ١٣٨٥ به‌طور متوسط ٦,٧ درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران به نرخ جاری، صرف سرمایه‌گذاری شده است. این درحالی است که در ترکیه، این نسبت ٢٠ درصد بوده است. علاوه‌بر نسبت پایین‌تر سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به ترکیه، روند این نسبت در کشورمان با نوسانات بسیار شدید همراه بوده است، اما در ترکیه به جز یک جهش در سال ١٩٨٧، این نسبت از روندی باثبات برخوردار بوده است. ازسوی دیگر، روند تغییرات درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری خالص سرانه به قیمت ثابت سال ١٣٧٦ در بیش از سه دهه حاکی است که تغییرات سرمایه‌گذاری خالص سرانه با همان روند منفی همراه بوده است، به نحوی که سهم متوسط سرمایه‌گذاری سرانه از درآمد سرانه در پنج سال اخیر نسبت به گذشته، هنوز در سطح پایین‌تری قرار دارد. بنابراین رشد منفی درآمد سرانه و کاستی در فرآیند انباشت سرمایه در سه دهه اخیر، از یک‌سو نشانگر پدیده منفی در مسیر تحولات توسعه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و ازسوی دیگر، وجود ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری در کشور و ضرورت ریشه‌یابی موانع رشد سرمایه‌گذاری و دگرگونی این متغیر کلان را در اقتصاد ملی آشکار می‌کند.
نقص امنیت
شواهد و قرائن نشان می‌دهد «حقوق مالکیت» به معنای کلی «حق شهروندان برای بهره‌مندی انحصاری از منافع کار یا کالاها و خدماتی که آنها را با روش‌های قانونی یا هنجاری تصرف کرده‌اند»، در کشور ما به حد کافی تضمین شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی، توسط دیگر شهروندان مورد تعدی قرار می‌گیرد بدون اینکه امکان استیفای موثر، کم هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد. مصادیق مشاهده شده تعدی به «امنیت سرمایه‌گذاری» که در سال‌های اخیر مرتبا به عنوان شکایت و مطالبه ازسوی فعالان اقتصادی به نمایندگان و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، که «عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب وکار و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر»، «ارسال کالا مطابق نمونه مورد توافق»، «اجرای تعهدات خدمات پس از فروش»، «فرآیند طولانی، پیچیده، وقتگیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق تضییع یا نقض شده»، «بی‌تعهدی به اجرای وعده‌های داده شده در قوانین، مقررات، سخنرانی‌ها و...»، «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری»، «بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی»، «وجود زمینه‌های فساد در روابط برخی فعالان اقتصادی»، «دخالت در اداره بنگاه‌ها» و « قابل تفسیر بودن قوانین و مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی و نحوه و هزینه استیفای آنها» از مهم‌ترین این موارد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است: عجیب نیست که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی طی قرن بیستم میلادی در ایران تنها ١٢ درصد بوده که این نسبت کمتر از ارقام مشابه در کشورهای ترکیه، پاکستان و کره جنوبی بوده است و نشان می‌دهد دارندگان سرمایه، ایران را «به ویژه در سال‌های بعد از انقلاب» بستر مناسبی برای به کار انداختن سرمایه خود تشخیص نداده‌اند. دلیل سرمایه‌گذاری کم در ایران تا حدی به سودآوری پایین پروژهها و تا حدی به اطمینان کم از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی و به اصل سرمایه سرمایه‌گذار (ماشین‌آلات، ساختمان و... (مربوط می‌شود. درواقع، عدم اقبال دارندگان سرمایه به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، نشان‌دهنده جمع‌بندی آنان از مجموعه مولفه‌هایی است که دو متغیر سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهند. رفتار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بهترین علامت برای این واقعیت است که دارندگان سرمایه ایران را بستری امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند. با وجود اینکه امروزه ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ارتباط و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اشتغال و رشد اقتصادی ثابت شده است، در کشور ما به این موضوع اهمیت مناسب داده نمی‌شود و حتی داده‌ها و اطلاعات روشنی درباره میزان و پراکندگی امنیت سرمایه‌گذاری و کمیت و کیفیت تعدی به حقوق مالکیت فعالان اقتصادی و کیفیت تضمین حقوق مالکیت آنها نیز وجود ندارد. محققان، هزینه‌های عدم امنیت اقتصادی و در نتیجه، امنیت سرمایه‌گذاری پایین را بسیار متنوع می‌دانند، شامل هزینه‌های مستقیم ناشی از وقوع ناامنی نظیر زیان و خسارت به دارایی‌ها، حقوق مالکیت، تولید، درآمد و سلامت، هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از واکنش افراد به تهدید و ناامنی نظیر ریسک اعتباری بانک‌ها و هزینه‌های غیرمستقیم ثانویه است. وجود این طیف متنوع و موثر از هزینه‌ها، آثار و پیامدهای ناامنی اقتصادی، اهمیت توجه به موضوع امنیت اقتصادی به‌طور کلی و امنیت سرمایه‌گذاری را به‌طور خاص نشان می‌دهد. در فقدان گزارش‌های منظم و سنجش‌های مستمر مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری، مسوولان اجرایی به خود حق می‌دهند به تعهدات‌شان در قرارداد با فعالان اقتصادی پایبند نباشند، مقررات و رویه‌های اجرایی را به‌طور غافلگیرکننده‌ای تغییر دهند، مصوبه‌هایی با ضمانت اجرایی اندک تصویب کنند، در برابر مطالبات فراقانونی ماموران تحت امرشان از فعالان اقتصادی، واکنش جدی و بازدارنده نشان ندهند و در پاسخگویی و شفاف‌سازی حقوق فعالان اقتصادی تعلل کنند. با درجه پایین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاران تا حد زیادی برای فعالیت اقتصادی بی‌انگیزه خواهند شد و اهداف اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و اشتغال نیز به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد. برخی از اجزای امنیت سرمایه‌گذاری مانند «تضمین حقوق مالکیت» آنقدر اهمیت دارد که برخی از اقتصاددانان، آن را زیربنا و عامل اصلی رشد اقتصادی در غرب می‌دانند و معتقدند «حقوق مالکیت» (به عنوان جزئی از امنیت سرمایه‌گذاری) در فرآیند موفقیت اقتصادی غرب آنقدر اهمیت دارد که صاحب‌نظران معتقدند غرب زمانی از مرز رسیدن به سرمایه‌داری موفق عبور کرد که قوانین رسمی و گسترده مالکیت را تدوین کرد و فرآیند تبدیل مالکیت به سرمایه را آغاز کرد. براساس این گزارش، مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری در قالب ١٠ نماگر اصلی تعریف شده است. این نماگرها شامل امنیت عمومی، ثبات در بازار، حاکمیت قانون و ثبات مقررات، حقوق مالکیت، رقابت و شفافیت، سلامت اقتصادی، عملکرد دولت، کارایی نهادهای قضایی و انتظامی، کالاهبرداری و تقلب و وفای به عهد هستند. امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی باثبات و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، به اطلاع ذی‌نفعان برسد، اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی‌صالح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند.
ضرورت بهبود
بازوی پژوهشی مجلس به این نکته نیز اشاره کرده که امنیت سرمایه‌گذاری به وضعیتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد که اصل سرمایه و سود او در مقابل عوامل برونزا و خارج از کنترل او ایمن باشد و از ارزش آن کاسته نشود. عوامل خارج از کنترل سرمایه‌گذار و موثر بر سودآوری و ارزش سرمایه سرمایه‌گذار، سطح عمومی قیمت‌ها، عملکرد مدیریت دولتی، نظام پولی، ارزی، مالی، تجارت خارجی، مناطق آزاد، قوانین کار، تامین اجتماعی و... را شامل می‌شود. چنانچه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری طبعا به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت جهت‌گیری می‌کند و در حالت عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه‌ها به خارج هم اتفاق نیفتد، عملا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خدماتی، احتکار و معاملاتی (غیرمولد) هدایت می‌شود تا بتواند در زمان کوتاه، اصل و سود سرمایه قابل تبدیل به دارایی‌های نقدی باشند. از طرفی به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، امنیت اقتصادی از شش طریق بر سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود. کاهش نااطمینانی نسبت به بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، فراهم‌آوری امکان عملکرد صحیح نهادهای اقتصادی، کاهش بسیاری از هزینه‌های جانبی تولید نظیر هزینه پوشش ریسک و نگهداری، فراهم آوردن امکان تخصیص بهینه منابع با کاهش نااطمینانی به آینده، افزایش تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تولید و سرمایه‌گذاری، بهبود عملکرد نهادهای مالی و افزایش توان آنها در تامین مالی پروژهها این شش مورد را تشکیل می‌دهند. بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر احتمال وقوع وقایع پیش‌بینی‌نشده در اقتصاد زیاد باشد امنیت سرمایه‌گذاری پایین باشد، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی به سرمایه‌گذار اقدام می‌کند که نرخ بازدهی بسیار بالایی داشته باشد تا بتواند هزینه وقوع این وقایع را از محل بازدهی بالای خود بپردازد. به این ترتیب، عدم امنیت بیشتر به‌طور هم‌افزا و نظام‌مند «سیستماتیک»، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را تشدید می‌کند و به ناامنی بیشتر سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
نتیجه‌گیری
براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، نماگر عملکرد دولت موثرترین نماگر بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی شده است که وزن تاثیر آن نیز به میزان ٠,١٧٧ به دست آمده است. پس از آن، به ترتیب، نماگر شناسایی و تضمین حقوق مالکیت با وزن ٠.١٦٧، نماگر شفافیت و سلامت اداری با وزن ٠.١٤٧، نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی با وزن ٠.١٤٥، نماگر ثبات اقتصاد کلان با وزن ٠.١٤١، نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی با وزن ٠.١٢١ و در انتها، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با وزن ٠.١٠٢ به دست آمد که در این تحقیق نماگر عملکرد دولت، شامل اختلال در کسب وکار و درآمد بر اثر اعمال تحریم‌های خارجی، دخالت در قیمت‌گذاری کالا و دخالت در اداره کسب وکار است. در واقع دولت با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هایی در آن ایجاد می‌کند که خود نقش بسیار مهمی در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری دارد. امنیت سرمایه‌گذاری، نقش تعین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. در واقع سرمایه‌گذار در فضای ناامن میلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت هرچه زودتر شرایط و اقدامات لازم برای برقراری این پیش شرط سرمایه‌گذاری را فراهم کند و با اعمال سیاست‌های صحیح، زمینه را برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
اعتماد