نوسان‌های ارزی که از آبان ماه پارسال آغاز شد و تا 20 فروردین امسال ادامه یافت، رد پررنگی از هراس صاحبان سرمایه داشت؛ آنهایی که به اصطلاح دستشان به دهان می‌رسید و حساب‌های پر و پیمان داشتند، همان روزها که حتی قیمت‌ها از پنج هزار و شش هزار تومان عبور کرد، نه تنها نظاره گر بازار نبودند بلکه دستی هم در آتش داشتند و با تشدید تقاضا به آن می‌دمیدند.
اما آغاز سیاست جدید ارزی، یکباره ترمزها را در بازار برید؛ دلالان را از ترس گرفتاری به اتهام قاچاق به پستوها برد و معاملات را زیرپوستی کرد؛ دیگر بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی که بیشترین منابع ارزی را در اختیار دارد، خیال نداشت دلارهای نفتی را به بهای نگه داشتن فنر قیمت ها به بازار تزریق کند لذا خرید و فروش ارز به شکل اسکناس در صرافی‌ها ممنوع شد، میدان کار به دست بانک‌ها سپرده شد، صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن درآمد ارزی خود شدند و تقاضاهای ارزی اولویت بندی شد.
هرچند در روزهای نخست، بازار دچار سرگیجه بود اما به تدریج با رونمایی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت و بانک مرکزی، فضای غبارآلود از آسمان بازار ارز کنار رفت و تکلیف صادرکننده، واردکننده، بانک، صرافی، مردم عادی و دستگاه‌های اجرایی مشخص شد. با این همه آنچه در این نوسان‌ها از دست رفت، سرمایه‌هایی بود که بی سر و صدا از کشور خارج شد؛ سرمایه‌هایی یا در حساب‌های بانکی کشورهای مختلف رسوب کرد یا صرف خرید ملک و املاک در کشورهایی از جمله گرجستان شد.
در زمان بروز نوسان‌های ارزی در فروردین ماه، برخی رسانه‌ها مدعی شدند در جریان این تحولات ارزی بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است؛ رقم آنقدر درشت بود که به تنهایی می‌توانست بخش عظیمی از واردات مورد نیاز کشور در یکسال را پوشش دهد. مدتی بعد صندوق بین المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از کشورمان را در یکسال گذشته حدود 27 میلیارد دلار برآورد کرد. با اینکه مسئولان بانک مرکزی در زمان اعلام این اعداد و ارقام رویه سکوت پیشه کردند اما پس از آغاز اجرای نظام یکسان سازی ارز از شامگاه بیستم فروردین، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتارهای خود چه در جلسه علنی مجلس و یا در جمع خبرنگاران به اشکال مختلف شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور در جریان بحران ارزی اخیر را تایید کرد و گفت که نباید اجازه داد منابع ارزی کشور خارج شود.
وی افزود: قرار نیست ارز کشور را برای قاچاق و تامین نیازهای انتقال سرمایه تخصیص دهیم زیرا منابع ارزی کشور سرمایه ملی و متعلق به 80 میلیون ایرانی است و باید به نیازهای واقعی و منطقی تخصیص یابد. اسحاق جهانگیری نیز در دفاع از اجرای سیاست‌های جدید ارزی اعلام کرد: این سیاست‌ها موجب جلوگیری از خروج سرمایه های ملی می‌شود. هرچند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از اجرای نظام یکسان سازی اعلام کرد که در سال 96 در مجموع بیش از 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده است اما اکنون این سوال مطرح می شود که رقم دقیق آن چه میزان است.
دلایل خروج سرمایه از کشور
خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است که کارشناسان مهمترین دلیل آن را «قابل پیش بینی نبودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، کافی نبودن حمایت از سرمایه موانع کسب و کار، دشواری فعالیت های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشور خارجی» می‌دانند. فردی که سرمایه خود را از کشور خارج می‌کند، آن را به شکل سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسه‌های مالی و یا خرید دارایی همچون مسکن نگهداری می‌کند و حتی ممکن است به سرمایه گذاری در قالب راه اندازی شرکت یا خرید دارایی مالی همچون اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها (ارز دیجیتال) بپردازد.
براساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهمترین سازوکار خروج سرمایه «استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است»؛ در واقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی باز نمی‌گرداند تا صرف واردات مورد نیاز شود؛ یا خود اقدام به خروج سرمایه می‌کند یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد که چنین قصدی دارد. بنابراین خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند؛ به عنوان نمونه اگر بعد از صدور کالا، صادرکننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.
حجم درآمدهای ارزی کشور چقدر است
درآمد حاصل از صادرات نفت، مهمترین تامین کننده ارز مورد نیاز کشور است؛ نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات نفتی کشور در سال 1395 برابر 55.7 میلیارد دلار یعنی حدود 2 برابر صادرات غیرنفتی در این سال(28.2 میلیارد دلار) بود. در این سال حدود 61.7 میلیارد دلار کالا وارد کشور شد یعنی، اتکای به درآمدهای نفتی کشور، امکان تامین 90 درصد نیازها را فراهم می‌کرد.
با این حال بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کشور در سال 95 برابر 7.7 میلیارد دلار و در 9 ماهه سال 96 برابر 8.6 میلیارد دلار با کسری تراز پرداخت ها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است. به عبارت دیگر از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 96 ذخایر بین المللی کشور نزدیک به 16.3 میلیارد دلار کاهش یافته است.
چرا تراز پرداخت‌های کشور منفی شد
تراز حساب جاری کشور که شامل واردات و صادرات کالا و خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری می‌شود، در سال 1395 و نیز 9 ماهه نخست سال 96 به ترتیب 16.3 میلیارد دلار و 10.9 میلیارد دلار مثبت بوده است؛ یعنی کشور برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالا و خدمات و سایر اجزای حساب جاری با مشکل مواجه نیست و حتی مازاد نیز دارد.
آنچه تراز پرداخت‌های کشور را منفی کرده، کسری شدید حساب سرمایه در این 2 سال است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، تراز حساب سرمایه کشور در 10 سال گذشته عموماً منفی بوده اما ویژگی خروج سرمایه در سال 1395 و 9 ماهه سال 96 ، بیشتر بودن تراز منفی حساب سرمایه نسبت به تراز مثبت حساب جاری است. برای تخمین دقیقتر خروج سرمایه باید تغییرات بدهی ارزی شبکه بانکی را نیز مورد توجه قرار داد؛ در واقع تغییرات بدهی‌های ارزی شبکه بانکی را می توان به عنوان شاخص تقریبی ورود یا خروج سرمایه محسوب کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آمارهای بانک مرکزی، وام‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در سال 95 برابر 6.4 هزار میلیارد تومان و در 9 ماهه پارسال 43.3 هزار میلیارد تومان است. اگر به این ارقام نرخ ارز در سامانه بانک مرکزی که در پایان اسفندماه 95 برابر سه هزار و 242 تومان و در پایان آذرماه 96 برابر سه هزار و 585 تومان و 9 ریال بوده را بیفزاییم، تغییرات بدهی‌های ارزی بانک ها (ورود سرمایه) به کشور در سال 1395 و 9 ماهه پارسال به ترتیب 1.97 میلیارد دلار و 12.07 میلیارد دلار است.
با این محاسبه، حجم تقریبی خروج سرمایه از کشور در سال 95 و 9 ماهه اول سال 96 به ترتیب 20.2 میلیارد دلار و 26.2 میلیارد دلار بوده است که با فرض تداوم این روند تا پایان سال 96 میزان خروج سرمایه در سال گذشته نزدیک 35 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخشی از این خروج سرمایه ناشی از صادراتی است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده زیرا یکی از ویژگی‌های خاص بازار ایران که به واسطه تحریم و ترس بانک های بزرگ از تعامل با ایران صورت گرفته، آن است که بخش قابل توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور نه از بستر بانک‌ها بلکه از طریق حواله و صرافی‌ها انجام می‌شود.
هرچند هنوز آمارهای فصل زمستان بانک مرکزی منتشر نشده است و نمی‌توان رقم دقیقی از میزان خروج ارز در سه ماهه پایانی سال گذشته داشت اما مرکز پژوهش‌های مجلس خروج سرمایه در سه ماهه پایانی سال 96 را بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌کند که نزدیک 50 درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می‌دهد و بنابراین رکورد جدیدی در خروج سرمایه از کشور در سال 96 به ثبت رسیده است.
اکنون که 50 روز از اجرای نظام ارزی جدید در کشور می گذرد و صادرکنندگان ملزم شده اند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما ثبت و قابل پیگیری کنند، دولتمردان و بانک مرکزی امیدوارند جلوی بخش قابل توجهی از خروج سرمایه از کشور گرفته شود؛ موضوعی که «عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز بر آن تاکید دارد: متمرکز شدن همه درآمدهای ارزی و شفافیت در این درآمدها می تواند به مدیریت بهتر منابع محدود ارزی منجر شود؛ بویژه در شرایط جدید که آمریکا از برجام خارج شده است.
ایرنا