صندوق بین المللی پول اعلام کرد با وجود آثار مثبت لایحه کاهش مالیاتی بر رشد اقتصادی آمریکا در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، رشد اقتصادی آمریکا در سال های بعد از آن به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
پیش بینی صندوق در تعارض آشکار با چشم انداز اقتصادی اعلام شده توسط کاخ سفید است که متوسط نرخ رشد این کشور در ۵ سال آینده را سه درصد پیش بینی کرده است. به گفته صندوق بین المللی پول، کسری بودجه بزرگ دولت و عدم افزایش دستمزدها در شرایطی که نرخ اشتغال بسیار بالا است، باعث افزایش طیف وسیعی از ریسک‌ها هم برای اقتصاد آمریکا و هم اقتصاد جهانی خواهد شد.
بنابر پیش بینی صندوق، نرخ رشد اقتصادی آمریکا تا سال ۲۰۲۳ به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز گزارش تقریبا مشابهی منتشر کرده است و نرخ رشد بلندمدت را ۱.۶ درصد اعلام کرده است.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول به خبرنگاران گفت در خصوص این پیش بینی‌ها با استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا صحبت کرده است و او گفته است چشم انداز صندوق بسیار بدبینانه است. وی افزود: امیدوارم حق با او باشد و ما اشتباه کنیم چرا که این هم برای آمریکا و هم جهان بهتر خواهد بود.
صندوق پیش بینی کرده است در یک دهه آینده نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۸۰ درصد کنونی به بیش از ۹۰ درصد افزایش یابد. صندوق همچنین از سیاست های تجاری آمریکا انتقاد کرده و آن را باعث دورتر شدن از قوانین آزادانه‌تر و عادلانه تر در تجارت جهانی خوانده است.
ایبنا