وزیر دارایی فرانسه، سه‌شنبه گذشته در گفت‌و‌گو با یک شبکه تلویزیونی این کشور اعلام کرد شرکت‌های اروپایی که بعد از برجام به ایران آمدند، به‌دلیل شرایط حاکم بر نقل‌و انتقال پول نمی‌توانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند و مجبور به ترک بازار ایران خواهند بود.
اظهارات این عضو کابینه دولت فرانسه در شرایطی است که پژو سیتروئن چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌ها، فعالیت‌های خود را در ایران تعلیق می‌کند. پاسخ چرایی استفاده از تعلیق به جای خروج از بازار ایران، را می‌توان در میان اظهارات وزیر دارایی فرانسه جست‌وجو کرد. برونو له مایر می‌گوید کشورهای اروپایی حاضر در قرار داد برجام، دو راهکار را برای ادامه فعالیت‌های شرکت خارجی در ایران مورد توجه قرار داده اند، اولین راهکار گرفتن مجوز معافیت این شرکت‌ها از تحریم‌های جدید آمریکا است و دیگری ایجاد موسسات مالی مستقل و حاکمیتی اروپایی است که امکان ایجاد کانال‌های تامین مالی را فراهم آورد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که پژو سیتروئن منتظر است تا ببیند این راهکارها به کجا می‌انجامد و اگر راهکارهای مذکور جواب دهد، دوباره فعالیت‌های خود را در ایران از سر می‌گیرد.
اما داستان رنو متفاوت است؛ به‌طوری‌که این شرکت به تازگی اعلام کرده که بازار ایران را ترک نخواهند کرد. رنو در تحریم‌های سال ۹۲ نیز بازار ایران را ترک نکرد و این در حالی است که در آن سال‌های تحریم هم نتوانست درآمد حاصل از محصولات تولیدی خود در ایران را انتقال دهد این در شرایطی است که طبق اظهارات برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو این شرکت بخشی از پول‌های مانده در دوران تحریم را صرف سرمایه‌گذاری در قرارداد مشترک خود با سازمان گسترش کرد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که براساس همین فرمول کارلوس گوسن، مدیر اجرایی رنو، در همایش سالانه سهامداران این شرکت اعلام کرد، به‌رغم تحریم‌ها رنو شاید فعالیت‌های خود در بازار ایران را کاهش دهد اما این بازار را ترک نخواهد کرد. این نشان می‌دهد که تحلیل مدیران ارشد رنو این است که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بلندمدت نخواهد بود؛ بنابراین تلاش می‌کند در صورت لغو‌تحریم‌های جدید حضور گسترده‌تری در بازار ایران داشته باشند.
دنیای اقتصاد