تغییر علت‌ها و معلول‌ها در اقتصاد

این حجم وسیع پول بدون پشتوانه، گریبان دولت‌ها را طی 13 سال گذشته گرفته است. این امر باعث می‌شود تا فشار به بازار زیاد شود و فعالان بازار هم با گران‌کردن کالا سعی می‌کنند سود خود را متناسب با هزینه‌ها کنند و به همین ترتیب سرعت رشد نقدینگی بالاتر هم می‌رود، اما دلیل این حجم از نقدینگی به تعدد پروژه‌ها و برنامه‌های هزینه‌زای دولت بازمی‌گردد. مشخص است زمانی که درآمد دولت متناسب با هزینه‌های انجام‌ شده نباشد، نقدینگی به شکل لجام‌گسیخته رو به فزونی می‌گذارد. بانک مرکزی هم برای حل مسائل مجبور به چاپ پول می‌شود. این امر نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد مشکلات بیشتر تبدیل می‌شود. متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها که در رسانه‌ها پخش و منتشر می‌شود جای علت و معلول تغییر می‌کند. «آدرس غلط» به همین تغییر علل و معلول‌ها بازمی‌گردد و به همین شکل اقتصاد ایران از ریل خارج شده است. اواخر دولت دهم شرایط به‌گونه‌ای بود که خیابان‌ها تصاحب می‌شد و شهرداری با فروش کوچه‌ها و خیابان‌ها روز به روز باعث افزایش بنگاه‌های تجاری و اقتصادی می‌شد. بنگاه‌هایی که به جای حضور در فعالیت‌های مولد به اقدامات سفته‌بازانه و واسطه‌گرایانه می‌پردازند و طی این پنج سال با احتکار دلار، سکه، طلا و ... روز به روز بر آتش اقتصاد ایران هیزم بیشتری می‌ریزند. این کار تا جایی ادامه پیدا کرد که به‌نظر می‌رسد خود آنها نیز در این آتش گرفتار شده‌اند و می‌سوزند. با اینکه طی چند ماه اخیر بسیاری از کالاها از سکه، دلار، مسکن و دلار گرفته تا اقلام مورد نیاز روزانه شهروندان گران شده‌اند، اما همچنان مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم اعداد تک‌رقمی را نشان می‌دهد و بین هشت تا 9‌درصد نوسان دارد. این موضوع به معنای دستکاری شاخص‌ها نیست، زیرا مبنای محاسبات اعداد دولتی است. به‌عنوان مثال در محاسبه تورم قیمت دلار 4200 تومان محاسبه می‌شود و تاثیر چندانی بر بالارفتن نرخ تورم نمی‌گذارد. با این حال، جامعه نه‌تنها این کنترل تورم را بر سفره خود احساس نکرده است، بلکه بسیاری امروزه تحت فشار قرار گرفته‌اند. برای نمونه در سال 92 هر کیلوگرم گوشت حدود 30‌هزار تومان قیمت داشت، اما امروزه نزدیک به 70‌هزار تومان به فروش می‌رسد. در حالی که حقوق و مزایا متناسب با این گرانی افزایش نیافته است. حال تصمیماتی هم دولت اتخاذ می‌کند که بیشتر در کوتاه‌مدت تاثیرگذار است. همان‌طور که شاهد بودیم دولت در اواسط فروردین نرخ 4200 تومان را برای دلار تعیین کرد، ولی امروز و بعد از کمتر از سه ماه در بازارهای زیرزمینی معامله و قاچاق دولت صورت می‌گیرد و اینبار هم دولت اعلام کرده است قصد دارد بازار ثانویه ارز ایجاد کند، اما اگر در این بازار هم دستوری رفتار شود، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

آرمان