در یکی از جدیدترین اقدامات برای کنترل بازار ارز، با موافقت مجلس و دولت بازار ثانویه ارز رسماً آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم از طریق این بازار نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند. نکته قابل توجه در این رابطه کشف قیمت دلار در کانال ۷۵۰۰ تومانی است که فاصله نسبتا زیادی با دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته و در عین حال به نرخ‌های موجود در بازار غیر رسمی نیز نزدیک است.
بدون در نظر گرفتن آنچه که در آینده برای این نرخ جدید رخ می‌دهد، می‌توان اظهار داشت این ساز و کار و نرخ ارز شناسایی شده در بستر آن، نشانه‌ای از حاکم شدن عقلانیت بر فضای سیاست‌گذاری اقتصادی و فاصله گرفتن از جنگ با مکانیزم بازار است.
واقعیت آن است که بیش از چهار دهه، ماهیت سیاسی نرخ ارز در ایران همواره دولتمردان را به جنگ با بازار ارز و سرکوب آن فرستاده. این سیاست نادرست که به شدت مشوق واردات و ضد تولید ملی بوده، مدام بر این توهم را دامن می‌زده است که گویا دولت توانسته ارزش پول ملی را حفظ کند. حال آنکه قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و «کنترل تورم» می‌توان حفظ کرد. به عبارت دیگر معنی واقعی «صیانت از ارزش پول ملی» کنترل تورم است.
تثبیت نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این واقعیت نتیجه‌ای جز فشار روی فنر کنترل ارزی و آماده کردن آن برای جهش آتی نخواهد داشت. برای صیانت از ارزش پول ملی سیاست ارزی باید به گونه‌ای باشد که با تعدیل تدریجی نرخ ارز بر حسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای کسب‌وکار جلوگیری کند. چنین سیاستی در عین حال که مانع شکل‌گیری بیماری هلندی و آسیب دیدن تولید ملی با واردات ارزان قیمت می‌شود، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات در اقتصاد کلان فراهم می‌آورد.
در این راستا به نظر می‌رسد دولت دوازدهم بعد از تجربه نه چندان خوشایند سرشاخ شدن با مکانیزم بازار در ماه‌های گذشته، با طراحی بازار ثانویه و پذیرش قیمت‌های رقابتی‌تر در آن، در حال فاصله گرفتن از رویه غلط چهل ساله و دور باطل « ایجاد تورم، افت ارزش پول ملی و سرکوب نرخ ارز» است. اما آنچه که می‌تواند دولت را در مسیر جدید خود ثابت قدم نموده و موجبات کارایی هرچه بیشتر بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی را فراهم آورد، در گرو توجه به چند نکته است:
۱- بنابر شواهد موجود مبادلات در بازار ثانویه در بر خلاف بازار غیر رسمی در یک بستر نظامند و متشکل از «سامانه جامع تجارت» و «سامانه سنا» انجام می‌گیرد و رفتار و سوابق معاملاتی تمامی بازیگران در آن قابل شناسایی است. در این راستا باید توجه داشت که این ویژگی به همان اندازه که می‌تواند باعث ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی شود، در صورت تحمیل مقررات غیر ضروری بر بازیگران آن از سوی سیاست‌گذار، می‌تواند موجب وهم و گریز فعالان اقتصادی از آن نیز شود. به طور مثال اعمال سیاست‌هایی نظیر شناسایی مالیات غیر متعارف بر معاملات صورت گرفته در این بازار و دیگر سیاست‌هایی از این دست در مقطع فعلی، برای پا گرفتن این بازار و ایجاد اعتماد به آن می‌تواند آسیب‌زا باشد.
۲- با توجه به حجم نقدینگی داخل کشور، تحولات دیگر بازارهای دارایی و مسائل بین‌المللی که در حوزه تحریم‌های بین‌المللی ممکن است طی ماه‌های آتی با آن مواجه شویم، قطعا بازار ثانویه ارز برای مدت زیادی جوابگو نیست و به صورت مسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند لذا به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال برنامه جامعی برای مدیریت نرخ ارز باشد و زیرساخت‌های لازم برای تک نرخی شدن ارز را فراهم کند.
۳- دولت و بانک مرکزی است باید برای این موضوع که عاقبت که با وضعیت چرخه باطل «افزایش تورم و افت ارزش پول» چگونه برخورد کنند، یک تصمیم جدی بگیرند. بحث بر سر این که چطور سیاست‌گذاری پولی صورت بگیرد که ثبات مالی در تمامی زوایای اقتصاد کشور برقرار شود. بدیهی است که اگر ارزش پول ملی در جریان سیاست‌گذاری اقتصادی اصلاح شود، آن وقت متغیرهای بنیادی اقتصاد هم این ثبات و مطلوبیت را به روشنی نشان می‌دهند. باز هم بدیهی است که اگر امروز به وضعیت نرخ ارز با استفاده از متغیرهای بنیادی نگاه شود، فقدان ثبات و ارتباط منطقی بین ارزش پول ملی و وضعیت اقتصادی کشور به روشنی دیده می‌شود.
ایبنا