یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، پتروشیمی‌ها هستند و عدم همکاری آنها می‌تواند موجب آسیب به سیاست‌های ارزی دولت و تشــدید وضعیت آشفته بازار آن شود. برهمین اساس، معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در تاریــخ ۶ خردادماه برگزار کرد تا آنها را قانع کند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند. در آن جلسه پتروشیمی‌ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی آورند. در حالی که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌پذیرفت، دولت در کمال ناباوری طبق مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخه ۹۷/۳/۲۴ پذیرفت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه شود.
فارغ از بار مالی سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بر دوش دولت که نتیجه اختلاف ۴۰۰ تومانی این ۲ نرخ ارز است، باید به این نکته توجه داشت که چرا پتروشیمی‌هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می‌کنند، می توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت اخذ سود بیشتر کنند. البته طبق اظهارات کارشناسان این حوزه، دولت به شرط ارائه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، خوراک پتروشیمی‌ها را با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌کند که البته اشاره‌ای به این مقوله در مصوبه دولت نشده است.
با بررسی دقیق اتفاقات و رفتار پتروشیمی‌ها از زمان تک نرخی شدن ارز تا کنون، می‌توان سیاست‌های پتروشیمی‌ها در جهت کسب سود بیشتر را در دو مرحله تحلیل کرد:
مرحله نخست؛ محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان و بدعهدی پتروشیمی‌ها
با گذشت بیش از یک ماه از اجرای مصوبه ۳۵۵۴۹ ، پتروشیمی‌ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند. به گفته برخی کارشناسان این حوزه علت اصلی عدم همکاری پتروشیمی‌ها با دولت، تفاوت حداقل ۴۰۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد(قاچاق) با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومان بود و این واحدها نمی توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه ۳۵۵۴۹ مبنی بر محاسبه خوراک با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد هم حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است، سوال پیش می آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این ۲ نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی ها صادر کرده است؟
در واقع، پتروشیمی ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و صرفاً در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند بدون آنکه هیچ نگرانــی درباره هزینه‌های سنگین تحمیل شده به اقتصاد کشور به خاطر عملکردشان داشته باشند. این موضوع با انتقاد گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلــس در تاریخ ۳ تیرماه دربــاره این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت های پتروشــیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می‌کنند در حال حاضر به روش های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی‌ها گفته‌اند که ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می‌دهیم اما مابه‌التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می‌کنیم.
مرحله دوم؛ پیروزی پتروشیمی‌ها در برابر دولت
داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی با بیان اینکه عدم عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما به دلیل اختلاف زیاد نرخ سامانه نیما با بازار آزاد(قاچاق)، گفت: به دلیل این اختلاف قیمت، پتروشیمی‌ها مجددا شرط دیگری برای دولت گذاشتند. به این ترتیب که پتروشیمی‌ها تنها در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند و ازآنجا که در فضای اقتصادی فعلی کشور که دولت توانایی کنترل قیمت ارز در بازار را ندارد، به احتمال فراوان این شرط پتروشیمی‌ها نیز از سوی دولت پذیرفته می‌شود.
وی ادامه داد: اگرچه این خبر توسط دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تکذیب شد اما به نظر می‌رسد این تکذیب بیشتر جنبه بی اعتنایی ظاهری این فعال بخش پتروشیمی در این خصوص است، در صورتی که ذی نفع اصلی این اقدام پتروشیمی‌ها هستند.
خوراک پتروشیمی‌ها هم با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود
حسینی افزود: با توجه به اینکه دولت با فرض اینکه پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه می‌کنند، حاضر به قیمت‌گذاری خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان شده بود؛ بنابراین حالا که قرار است درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و مطمئنا با نرخی نزدیک به بازار آزاد معامله شود، پس نیاز است که خوراک پتروشیمی‌ها نیز با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
به گفته این کارشناس حوزه پتروشیمی، با بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی های کشور می‌توان به این نتیجه رسید که چنانچه خوراک و درآمدهای ارزی پتروشیمی ها با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، اقتصاد این واحدها همچنان مطلوب است. به عنوان مثال پتروشیمی« ز » در سال ۱۳۹۶ حدود ۳ میلیون تن متانول صادر کرده است و با توجه به قیمت ۴۰۰ دلاری هر تن متانول، این پتروشیمی با در نظر گرفتن هزینه های تولید، باربری و حقوق پرسنل حدود یک میلیارد دلار درآمد ارزی فقط از صادرات این محصول داشته است.
از آنجا که این پتروشیمی به میزان ۲.۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱.۲ میلیارد متر مکعب گاز اکسیژن مصرف می کند و با توجه به قیمت ۱۰ سنتی هر متر مکعب گاز طبیعی و قیمت ۴.۲ سنتی هر متر مکعب گاز اکسیژن، حدود ۳۳۰ میلیون دلار هزینه خوراک این پتروشیمی به صورت ارزی است و در واقع میزان درآمد ارزی این پتروشیمی(یک میلیارد دلار) نسبت به هزینه خوراک(۳۳۰ میلیون دلاری) آنقدر بزرگ است که محاسبه قیمت خوراک با نرخ ارز بازار ثانویه، کوچکترین تاثیر منفی بر اقتصاد این پتروشیمی وارد نخواهد شد. سایر شرکت های پتروشیمی به خصوص پتروشیمی های خوراک گاز کشور نیز شرایط مشابهی دارند و میزان درآمد ارزی آنها به نسبت هزینه خوراک بسیار کم است.
بنابراین هیچ گونه بهانه و انتقادی به محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ارز بازار ثانویه از سمت پتروشیمی ها وارد نیست و دولت می تواند نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها را بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه کند.
ایجاد سازوکار برای عرضه درآمدهای پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه
حسینی در بخش دیگری اظهار کرد: از آنجا که منطق ایجاد بازار ثانویه ارز ، کشف قیمت در این بستر مانند سازوکار بورس و بر اساس عرضه و تقاضا است، مطمئنا چنانچه در قسمت عرضه انحصار نسبی وجود داشته باشد، عرضه کننده می‌تواند بازیگر اصلی تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه شود.
وی تصریح کرد: از آنجا که پتروشیمی‌ها به دلیل کسب سود حداکثری، از هر روشی برای تبدیل ارز خود با بالاترین قیمت استفاده می کنند، مطمئنا می توانند با عدم عرضه ارز ، باعث افزایش نرخ در بازار شده و نقش پر رنگی در افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه داشته باشند.
با توجه به توضیحات کارشناسان به نظر می‌رسد نیاز است دولت الزاماتی در زمان بندی ارائه ارز پتروشیمی ها داشته باشد. به طور مثال دولت می تواند به شرط ارائه ارز پتروشیمی‌ها طی بازه زمانی حداکثر یک ماهه، اجازه فروش ارز با نرخ بازار ثانویه را صادر کند و در غیر این صورت با عدم عرضه ارز خود در مهلت یک ماهه، دولت اختیار افزایش قیمت خوراک واحدهایی که خوراک از وزارت نفت دریافت می‌کنند را داشته باشد. البته واحدهای میان دستی که خوراک خود را از واحدهای بالادست دریافت می کنند نیز باید مشمول چنین سازوکاری باشند. با این توضیحات زمان آن رسیده است که دولت در جهت صیانت از منابع نفتی و گازی کشور و کاهش رانت بی دلیل به صنعت پتروشیمی، در جهت افزایش درآمدهای دولت و توزیع عادلانه منابع کشور در مقابل زیاده خواهی پتروشیمی‌ها جلوگیری کند.
مهر