آرش محبی نژاد در خصوص آخرین وضعیت ترخیص مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از گمرک گفت:بعد از پیگیری های فراوان اکنون تا حدودی مشکل ترخیص مواد حل شده و طبق شرع و عرف تولید کنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند اما مشکلی که در این بین وجود دارد در خصوص قطعات نیم ساخته و کامل است که بانک ها از صاحبان کالا تعهد نامه می گیرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند که این امر غیر قانونی است.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور اظهار داشت: اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است بعد از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده اند هر چند دولت با مبنا قراردادن ارز 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون مشکل، عرضه این مواد از سوی تولید کننده است.
وی گفت: اشتباهی که امروز اکثریت جامعه و حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت کرده‌اند این است که عنوان می شود قطعات یدکی خودور شامل دریافت ارز 4200 تومانی می شود که چنین چیزی نیست و فقط کالاهایی که در زمان ارز 4200 تومانی خریداری شد از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و اکنون برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از طریق بازار ثانویه یا بدون انتقال ارز واردات صورت بگیرد که آن هم دردسرهای خودش را دارد.
محبی نژاد با اشاره به نحوه تامین ارز برای قطعه سازان گفت:برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر ؟ به طور مثال الان بیشتر یوان در بازار ثانویه وجود دارد در حالی که کار قطعه سازان با یورو است پس مجبورند یوان را بگیرند و 8 درصد هزینه تبدیل به صرافی بدهند تا بتوانند مواد را تهیه کنند.
وی تصریح کرد: با وجود این همه مشکلات، پرداخت خودروسازها اصلا بر روی قاعده مشخصی نیست به طوری که از یک ماه تا 11 ماه متغیر است و همین عامل سبب شده که فشار بیشتری بر روی قطعه سازان وارد آید.
محبی نژاد تصریح کرد: افزایش قیمت ناشی از اعمال تحریم ها، بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی همگی سبب شده که قیمت تمام شده ما بیش از 80 درصد افزایش داشته باشد که هنوز خودروسازها این را قبول نکرده اند و در صورت ادامه وضعیت موجود تولید قطعه سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
ایلنا