حسین سلاح ورزی با بیان اینکه اعلام شعار «رونق تولید» از سوی رهبر انقلاب در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی روبروست هوشمندانه است، اظهار داشت: برای رونق تولید باید به چند نکته توجه داشته باشیم نخست افرادی که موانع اصلی تولید هستند امیدوارم بعد از تعطیلات این موضوع را فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و سمینار دچار شعارزدگی نکنند.
وی توجه به عرضه و تقاضا را به عنوان نکته دوم در رونق تولید برشمرد و افزود: برای محقق شدن این امر استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور‌های دنیا مخصوصاً کشور‌های منطقه را باید مد نظر قرار دهیم تا کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.
سلاح ورزی ادامه داد: اصلاح ساختار بانک‌ها، بیمه و مالیات سه موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به آنها توجه شود و از سویی تا زمانی که سیستم تأمین اجتماعی دولتی هزینه ناکارآمدی اش بر دوش کارفرما باشد نمی‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم.
وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی کسب درآمد شرکت‌ها باید باشد افزود: در صورت عدم اصلاح نظام بانکی و اگر توجه به مالیات بر مصرف و مالیات مجموع درآمد نداشته باشیم نمی‌توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر بهبود فضای کسب و کار را یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: بر مبنای برنامه ششم توسعه در سال 1400 باید جزو کشور‌های منطقه در رتبه‌های بالا (نخست) باشیم که متأسفانه براساس آمار دو پله نزول و کاهش در این بخش را داشته ایم.
سلاح ورزی درباره نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز اضافه کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های آن به عنوان خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند و زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی نباید گرفته شود، اما شاهد تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.
وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته براساس این اصل بیشتر شاهد واگذاری‌ها بودیم تا خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در بخش رونق تولید باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار به شکل عملی را شاهد باشیم، گفت: نباید برای کنترل تورم دولت به سمت قیمت گذاری برود باید سیاست‌های پولی و مالی را طوری تنظیم کند که کنترل تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم.
سلاح ورزی در پایان این گفتگو یادآور شد: براساس شاخص‌های بانک جهانی که هر سال منتشر میشود متأسفانه فضای کسب و کار بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی که در این زمینه پایش انجام می‌دهند (براساس تکلیف قانون که اتاق بازرگانی این پایش را انجام می‌دهد) از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و بخش خصوصی شاهد بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.
تسنیم