محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مصوبه اخیر قیمت‌ گذاری خودرو و ابلاغ آن توسط دولت، اظهار داشت: در این مصوبه قیمت محاسباتی خودرو بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان و با تأیید سازمان حمایت تعیین خواهد شد و قیمت تجاری خودرو بین نرخ محاسباتی و بازار تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری توسط خودروسازان به خزانه دولت در مصوبه دولت پیش‌بینی شده است، گفت: در دهه 70 نیز قیمت خودروساز‌ان خیلی پایین‌تر از قیمت بازار بود و در آن زمان هم رانت خرید خودرو وجود داشت، برای حل این مشکل موافقت شد که خودروسازان قیمت خودرو را افزایش دهند و محصولشان را با قیمتی که بازار کشش آن را داشت، عرضه کنند و در عین حال مابه‌التفاوت قیمت نیز به حساب سازمان حمایت واریز می‌شد.

وی تصریح کرد: خودروسازان باید قیمت عرضه محصولاتشان را به قیمت محاسباتی نزدیک کنند و برای این کار باید افزایش تولید صورت گیرد.

پرداخت مابه‌التفاوت به حساب دولت، یعنی دریافت عوارض از خودروساز

نجفی‌منش واریز مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری به خزانه دولت را به منزله دریافت عوارض و مالیات توسط دولت از خودروسازان دانست و با تأکید بر اینکه دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند، اظهار داشت: خودروسازان تاکنون زیان دیده‌اند اما این موضوع در مصوبه دولت دیده نشده که این زیان چگونه باید جبران شود در حالی که طبق برنامه پنجم، دولت باید زیان خودروسازان را جبران کند.

وی با بیان اینکه بازار خودرو به یک بنگاه بخت‌آزمایی تبدیل شده است، گفت: هر کس از کارخانه، خودرویی می‌خرید بین 1 تا 20 میلیون تومان سود می‌بُرد و همین مسئله باعث هجوم خریداران به بازار شده بود.

  مذاکرات خودروسازان و قطعه سازان

عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در مصوبه دولت، بر لزوم افزایش تولید خودرو تأکید شده است، گفت: پیش نیاز این مسئله، تقویت قطعه‌سازان داخلی است زیرا 70 تا 80 درصد قیمت خودرو به قطعات اختصاص دارد و به همین دلیل قطعه‌سازان نباید مغفول بمانند.

به گفته وی، در شرایط فعلی اگر تولید‌کنندگان با اقساط عقب افتاده وام بانکی و یا چک برگشتی روبرو باشند، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، پیشنهاد ما این است که برای تقویت صنعت قطعه‌سازی این مسئله به مدت 6 ماه برای قطعه‌سازان اجرا نشود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قطعه‌سازان به 28 برابر نقدینگی قبلی برای تولید نیازمند هستند، گفت: برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی یا صندوق توسعه ملی باید وثیقه ارائه کنیم که از دولت می‌خواهیم برای قطعه‌سازان دریافت این وثیقه لغو شود.

نجفی‌منش تصریح کرد: در حال حاضر قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه 135 درصد ارزش اسناد اعتباری را باید پرداخت کنند، در حالی که قبلاً 10 تا 20 درصد آن را می‌پرداختند که از دولت می‌خواهیم این مشکل را حل کند.

  دولت تسهیلات خودرو را افزایش دهد

وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو با مصوبه اخیر دولت، گفت: خریداران نیاز به تسهیلات اعتباری بالاتر با سود کمتر دارند که از دولت می‌خواهیم به منظور حمایت از صنعت خودرو این شرایط را برای خریداران فراهم کند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت قطعات نیز در پی رشد قیمت خودرو به طور طبیعی صورت خواهد گرفت، گفت: در حال حاضر قطعه‌سازان برای تعیین قیمت‌های جدید قطعات در حال مذاکره با شرکت‌های خودروساز هستند.

وی توضیح داد: در مورد قطعات خودرو، آنالیز قیمتی تهیه شده که ممکن است افزایش 60، 70 ، 100 درصدی و یا بیشتر از آن را روی قطعات داشته باشیم.

وی در مورد تأثیر مصوبه قیمت‌گذاری خودرو بر قیمت‌ بازار نیز گفت: قیمت خودروهایی که بهای آنها بیش از قیمت محاسباتی است، حتماً در بازار کاهش خواهد یافت.