نیمه فروردین امسال ایرنا در گزارشی با عنوان«ریزش قیمت مسکن در ۱۴۰۱ قطعی است» نوشت: فروشندگان ملک در چندین منطقه پایتخت می‌گویند جریان کاهش قیمت در طول ماه‌های سال گذشته(۱۴۰۰) وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است و ریزش نرخ‌های پیشنهادی و ثبات قیمت در سال جاری با تکیه بر ساخت مسکن دولتی و نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها قطعی است.

در همین راستا بانک مرکزی در نخستین گزارش خود از بازار مسکن در فرودین ۱۴۰۱، از کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت مسکن خبر داده است.

«مصطفی‌قلی خسروی» امروز شنبه به گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت:دولت در تلاش است با طرح نهضت ملی مسکن کمبود مسکن در کشور را جبران کند و این طرح در چند حوزه از جمله مسکن روستایی و مسکن شهری در حال تدارک و اجرا است.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مسکونی کمبود ساخت در کشور وجود دارد، گفت: هر سال آپارتمان‌های فرسوده نیز به این سبد اضافه می‌شود و آمار خانه اولی‌ها نیز وجود دارد. بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسریِ مسکن را دارد.

به گفته قلی خسروی بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان خواهد داد و تکمیل مسکن در طرح‌های دولتی از جمله مسکن مهر و مسکن ملی و تحویل آن به متقاضیان، رشد بی رویه قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در باره کاهش تعداد معاملات نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ نیز گفت: امسال سال تثبیت قیمت مسکن است. در عین حال وارد رکود عمیق تری شده‌ایم و در شرایط رکود نیر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.

به گفته قلی خسروی با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها تا دو سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.

وی گفت: احتمالا با افزایش جزیی در نرخ نهاده‌ها مواجه هستیم که به ساخت و ساز هم باز می‌گردد و تاثیر جزیی در قیمت عرضه می‌گذارد.

 «قلی خسروی» فروردین امسال نیز به ایرنا گفته بود دلالان و سوداگران قصد دارند از عدم تناسب در عرضه وتقاضا سوءاستفاده کنند و نرخ‌گذاری بازار اجاره و مسکن را انجام دهند. بر این اساس سوداگران مسکن و مخالفان طرح‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن با هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت‌های غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ مسکن ۹۱.۷ درصد گران شده بود، این نرخ با نزول قابل توجه در دولت سیزدهم به ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین­ ماه سال ۱۴۰۱، به ۳.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.