دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور است؛ بنابراین لازم است با بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و استراتژی بخش های اقتصادی کشور، زمینه لازم برای اجرای این سیاست ها فراهم شود که یکی از بخش های کلیدی که در تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود، صنعت پتروشیمی است.
در این گزارش ابتدا رویکردهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی احصا شده و در بخش دوم بندهای مرتبط با صنعت پتروشیمی در این سیاست ها بررسی شده اند. در بخش بعدی نیز وضعیت صنعت پتروشیمی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
همچنین در بخش چهارم ظرفیت قانونی موجود کشور برای تحقق اهداف این سیاست ها تحلیل و در نهایت راهکارها و الزامات نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق صنعت پتروشیمی کشور ارائه شده است و موضوع بندهای «13» و «15» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت است.
بر اساس این گزارش؛ طی سال های 1387-1392 صادرات محصولات صنایع پایین دستی رشد متوسط سالیانه 13 درصد داشته است که عامل این رشد، افزایش فروش داخلی محصولات صنایع بالادستی آنها و فعال شدن ظرفیت های ایجاد شده بدون استفاده در این بخش بوده است، اما بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی در صنایع بالادستی و میانی، نتایج دیگری را رقم می زند.
تحلیل های این گزارش حاکی از آن است که در سال‌های گذشته با وجود کاهش صادرات محصولات پایه شیمیایی به دلیل شرایط خاص کشور و انتظار تبدیل این محصولات، در صنایع میانی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات در این بخش، صادرات محصولات میانی نسبت به روند گذشته خود، تغییر چندانی نداشته است.
این مسئله گویای این نکته است که متاسفانه در سال های اخیر صنایع میانی به عنوان حلقه واسط صنایع بالادستی و نهایی، توسعه کافی پیدا نکرده و سبب ناقص شدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است.
به عنوان مثال در سال 1392، به طور متوسط ارزش هر تن محصول پتروشیمی صادراتی کشور حدود 864 دلار بوده در حالی که ارش هر تن محصول وارداتی 2248 دلار بوده است. شکاف میان این ارقام نشان دهنده غالب بودن سهم محصولات صادراتی با ارزش افزوده پایین و موید کامل نبودن زنجیره ارزش این محصولات و به تعبیری خام فروشی در این صنعت است.
همچنین با توجه به ظرفیت مطلوبی که قبلا در صنایع بالادستی و صنایع نهایی پتروشیمی کشور ایجاد شده و با توجه به امکان اجرای پروژه ها در بخش صنایع میانی با سرمایه کمتر، توسعه صنایع میانی و به ظرفیت رساندن صنایع نهایی پتروشیمی کشور و ایجاد صنایع نهایی با فناوری بالاتر می توانند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
علاوه بر این بررسی ظرفیت های قانونی موجود از جمله مواد (152) و (156) و بند «ب» تبصره «2» ماده (104) قانون برنامه پنجم، حاکی از توجه خاص قانون‌گذار به توسعه صنایع میانی، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین بوده است؛ اما با وجود ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، در عمل توسعه صنایع میانی کافی نبوده که عمدتا به عدم اجرای ظرفیت های این قانون برمی‌گردد.
بر اساس نتایج این گزارش، تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تقویت جایگاه این شرکت به عنوان سازمان توسعه ای، ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص خوراک واحدهای پتروشیمی، تدوین الزامات قانونی انعقاد قراردادهای بلندمدت خوراک، بازنگری طرح ها و اصلاح مکان یابی آنها از جمله راهکارهای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی کشور است.