به گزارش ارانیکو و به نقل از «پتروتحلیل»، گفته می شود داستان این گزارش ۵۰۰ صفحه ای از آنجا شروع شد که مجتمع های پتروشیمی معاملات خود را در بورس کالای ایران بر مبنای ارز مبادلاتی انجام می‌دادند و معترض به این موضوع بودند. از این رو بورس کالا با مشورت و همکاری دولت این موضوع را بررسی کرد تا اینکه سرانجام قیمت پایه محصولات پتروشیمی براساس ارز آزاد ساماندهی شد تا تنها دلیل آن زمان صنایع پتروشیمی کشور برای گله از عرضه در بورس کالای ایران مرتفع شود؛ به طوری که مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی در آن برهه با بیان اینکه محصولات پتروشیمی پس از آزادسازی قیمت، اکنون دارای قیمت‌های متعادل در بازار هستند، اظهار کرد: خوشبختانه به سوی تعادل در عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی گام برمی داریم. در ادامه این روند، دولتی‌ها، مجلسی‌ها، کارشناسان و تحلیل‌گران، این تصمیم را منطقی و مناسب ارزیابی کردند و اذعان شد دلالی در بازار پتروشیمی به حداقل رسیده است.

مدت کمی پس از این موضوع بود که زمزمه‌هایی مبنی بر فروش محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا به گوش رسید و واکنش‌هایی را در بازار به همراه داشت؛ مجلسی‌ها نیز نسبت به این موضوع موضع گرفتند و نهایتا وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مصوبه ای اعلام کرد که کلیه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران عرضه می‌شود و در ادامه تبصره ای را به آن افزود که نتیجه آن از نگاه کارشناسان مطلوب ارزیابی نشد.

این تبصره این فرصت را به مجتمع‌های پتروشیمی داد که پس از دوبار عرضه در بورس کالا، اگر محصولاتشان به فروش نرفت در بازار خارج از بورس به فروش برسانند. نتیجه این موضوع طبق اذعان شاهدان عینی شکل گیری مجدد بازار سنتی در کنار بازار مدرن بورس کالا بود؛ محصولی که مجتمع‌های پتروشیمی با قیمتی خاص در بورس کالا عرضه می‌کردند، به گفته شاهدان عینی همان محصول با قیمت پایین‌تر از بورس به فروش می رسد؛ موضوعی که زمینه ساز رانت در بازار سنتی شده و بازار پتروشیمی کشور را چند قیمتی کرده است؛ به گونه ای که هم اکنون بسیاری از فعالان بازار قیمت واقعی محصولات پتروشیمی را ندارند.

همین اتفاقات مبنایی شد که هم اکنون سازمان بازرسی کل کشور گزارش ۵۰۰ صفحه ای را از رانت برخی از پتروشیمی‌ها در تخلف فروش در بازار سنتی، به معاون اول رییس جمهوری تحویل دهند.