شاید تا سال دیگر پرونده مؤسسات فاقدمجوز در اقتصاد ایران بسته شود. بانک مرکزی امسال وعده داده که تا پایان امسال و نهایتا تا سال ٩٥ بازار پول کشور را از شرِ فاقدمجوزها خلاص کند یا حکم به اخراج آنها از زمین بدهد یا اینکه آنها را به راه راست دعوت کند.
شاید تا سال دیگر پرونده مؤسسات فاقدمجوز در اقتصاد ایران بسته شود. بانک مرکزی امسال وعده داده که تا پایان امسال و نهایتا تا سال ٩٥ بازار پول کشور را از شرِ فاقدمجوزها خلاص کند یا حکم به اخراج آنها از زمین بدهد یا اینکه آنها را به راه راست دعوت کند. اما اتفاق تازه‌ای افتاده است و بناست که ازاین‌پس در کنار مؤسسات فاقدمجوز، سپرده‌گذاران و مشتریان آنها هم در کانون توجه قرار بگیرند. از آنجایی که بانک مرکزی به این راحتی‌ها حریف نمی‌شود که فاقدمجوزها را از بازار پول کشور اخراج کند، دست‌به‌دامنِ همه شده است. دراین میان اما سازمان امور مالیاتی با پیشنهاد بِکری به سراغِ بانک مرکزی رفت و قانون خاک‌خورده‌ای را روی میز بانک مرکزی گذاشت؛ قانونی که به‌واسطه آن فاقدمجوزها شیفتگان خود را در قامت مشتریان و سپرده‌گذاران از دست بدهند تا دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت در بازار پول ایران نداشته باشند. اگرچه هم‌اینک بانک مرکزی از مؤسسات فاقد مجوز دل پردردی دارد اما سازمان امور مالیاتی چندان با فاقدمجوزها بر سرِ مالیات مشکل نداشته است. انگار که تنها مالیات‌چی‌ها از این مؤسسات فاقدمجوز راضی هستند. حالا دیگر فهرست مشتریان و سپرده‌گذاران به‌عنوان تیغی دولبه مؤسسات فاقدمجوز را تهدید می‌کند. از یک طرف اگر فهرست اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهند، هم وجهه مجرم پیدا می‌کنند و هم باید رأسا به جبران مالیات مشتریان خود اقدام کنند؛ از طرف دیگر اگر این فهرست را به مأموران مالیاتی ارائه دهند که دیگر با دستان خودشان قبر خود را کنده‌اند... . درعین‌حال حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگوی مشروح از شناسایی تمامی سپرده‌گذاران و مشتریان مؤسسات فاقدمجوز به منظور اخذ مالیات، آن‌هم حداکثر تا سال ٩٥ خبر می‌دهد.
آقای وکیلی، دولت یازدهم در شرایطی آغاز به‌کار کرد که با کمبود شدید منابع و بدهی‌های کلان مواجه بود. از طرفی دیگر هم دوران طلایی فروش نفت تکرار نشد و به همین سبب مالیات تنها چاره دولت برای تأمین هزینه‌ها بود. این‌طور عنوان می‌شود که با توجه به این مسائل، دولت یازدهم رویکرد جدی در اخذ مالیات در پیش گرفته و به سازمان امور مالیاتی نیز مأموریت‌های ویژه مالیاتی داده است. آیا این مسئله را تأیید می‌کنید؟
اصلا این‌طور نیست. هیچ فرقی نمی‌کند که چه دولتی برسر کار باشد چون در هر صورت مالیات براساسِ درآمد باید گرفته شود. موضوع بر سرِ اهمیت‌دادن دولت‌ها به اخذ مالیات است. یک دولت به مالیات اهمیت می‌دهد و یک دولت به مالیات بی‌اهمیت است. پیش از انقلاب، رژیم شاهنشاهی در سال‌های ٥٦ و ٥٧ آن‌قدر به درآمد نفتی رسید که مالیات را رها کرد و بعد از انقلاب هم تا مدت‌ها اخذ مالیات جدی گرفته نمی‌شد. اما در زمان جنگ، مالیات برای ما لازم شد. بنابراین صرف نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، مالیات تأمین‌کننده درآمد و هزینه‌های دولت است. دولتی عاقل است که کل هزینه‌های خود را از محل مالیات تأمین کند. اتفاقا آنچه هم‌اکنون در مبحث اصلاح قانون مالیات‌ها به تصویب رسیده، در دولت قبل شدیدتر هم بود و دولت یازدهم آن را رقیق‌تر کرد؛ به‌عنوان مثال از دیدگاه دولت دهم در لایحه مالیات وجود داشت ولی دولت یازدهم مالیات بر ثروت را حذف کرد بنابراین اصلا این‌طور نیست که بگوییم دولت یازدهم درصدد است تا درآمدهای خود را صرفا از محل مالیات پوشش دهد. باید سعی شود هزینه‌های دولت به واسطه درآمدهای مالیاتی پوشش داده شود و سرمایه‌گذاری‌ها نیز از طریق درآمدهای نفتی و سرمایه‌ای انجام بگیرد. پس اخذ مالیات مختص هیچ دولتی نیست و همه دولت‌ها برای گرفتن مالیات تلاش می‌کنند اما یک دولت منبع مالیات را برای تأمین هزینه‌ها خوب می‌بیند و یک دولت دیگر به درآمدهای نفتی اتکا می‌کند و به این منبع توجه ندارد. اما درهر‌حال اگر یک دولت به‌صورت منطقی شرایطی را ایجاد کند که درآمدهای مالیاتی کامل‌تر جذب شود و پوشش بیشتری برای هزینه‌ها داشته باشد، به لحاظ علمی و اقتصادی آن دولت کارآمدتر است. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی تا مدت‌ها هیچ اطلاعاتی از مؤدیان نداشت اما اکنون جزئی‌ترین امور را در یک شهرستان بسیار کوچک توسط سیستم‌های الکترونیکی رصد می‌کنیم؛ پس وقتی کنترل‌ها قوی‌تر می‌شود کیفیت کار هم بهتر خواهد شد و احتمال اینکه کار از جریان اصلی خارج شود، کمتر است. از طرفی اطلاعات امروز ما از معاملات مردم نسبت به دو سال پیش ١٥برابر شده، طبیعی است که وقتی حجم اطلاعات قوی‌تر باشد، مالیات‌ها بهتر شناسایی می‌شوند. بنابراین این‌گونه مسائل هیچ ربطی به دولت‌ها ندارد، سازمان امور مالیاتی وقتی به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کند، درآمدهای پنهان بیشتری شناسایی می‌شوند، اعم از آنها که پرونده مالیاتی دارند یا ندارند، آنهایی که پرونده ندارند، برایشان پرونده تشکیل می‌شود و آنهایی هم که پرونده دارند اگر کم‌ابرازی داشته باشند، الان بر مبنای اطلاعات، مالیات بیشتری از آنها گرفته می‌شود. در نتیجه بهبود و بهسازی روند کار موجب شناسایی بهتر مالیات‌ها شده است، حتی اطلاعات بیشتر موجب خواهد شد که مالیات برخی از مؤدیان پایین‌تر هم بیاید.
چقدر در این دو سال حجم مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است؟
واقعیت این است که با توجه به تورم سال‌های گذشته، رشد مالیات آن‌قدر زیاد نبوده، اما در سه سال اخیر سالانه حدودا رشد ٢٥ تا ٣٥ درصدی داشتیم.
این مقدار مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی می‌شود، دولت را قانع می‌کند یا حتی جیبش را پُر می‌کند؟
دولت پیش‌بینی‌های مالیاتی خود را دارد و برای آن پیش‌بینی‌ها نیز با ما همیشه مشورت دارد. این سال‌ها با توجه به سیستمی‌شدن عملکرد سازمان و تغییرات موجود در سیستم‌های اطلاعاتی، سطح قابل‌قبولی از مالیات‌ها وصول شده است.
پس دولت فشاری به سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات وارد نکرده است؟ چون گمانه‌ها بر این است که در شرایط فعلی، بازوی اول و آخر دولت برای کسب درآمد، سازمان امور مالیاتی است.
به هیچ عنوان. ما کار خودمان را می‌کنیم و گوش نمی‌کنیم. حتی اگر با خودِ ما برخورد کنند باز هم به هیچ‌وجه به مردم فشار نمی‌آوریم. ما کار غیرمنطقی نمی‌کنیم، دولت می‌خواهد پول داشته باشد یا نداشته باشد؛ ما تنها براساس درآمد مالیات می‌گیریم. ما کاری به این نداریم که دولت چقدر به مخارج و درآمد نیاز دارد؛ براساس ظرفیت‌های موجود تلاش خود را می‌کنیم، یک وقت بیشتر از بودجه مالیات وصول می‌شود و یک وقت کمتر از بودجه.
امسال سازمان امور مالیاتی به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه خواهد رسید؟
رئیس سازمان امور مالیاتی حدودا ٩٠ تا ٩٥درصد قول تحقق بودجه مصوب مالیاتی را داده، بنابراین تلاش خود را خواهیم کرد. در چهار ماه ابتدای سال ٢١هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
آقای وکیلی، روی مؤسسات غیرمجاز و مشتریان آنها هم برای اخذ مالیات تمرکز بیشتری شده است تا جایی‌که طبق اخبار منتشرشده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بر گرفتن مالیات از فاقد مجوزها و سپرده‌گذاران آنها به توافق رسیدند.
این مسئله لزومی به توافق ندارد. در قانون آمده که سود سپرده اشخاصی از مالیات معاف است که در مؤسسات مجاز سپرده‌گذاری می‌کنند. این قانون از سال ٨١ اجرائی است، منتها جریان اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی وجود نداشت. در ١٤ سال گذشته تا جایی‌که اطلاعات به دست ما رسیده، مالیات گرفتیم. طبق قانون جدید با توجه به اینکه عدم ارائه اطلاعات جرم محسوب می‌شود، مسیرهای بهتری برای کسب اطلاعات وجود دارد. با توجه به اصلاحاتی که در قانون جدید به وجود آمده، ما می‌توانیم در سال ٩٥ همه اینها را شناسایی کنیم. اتفاق جدیدی که افتاده این است که بانک مرکزی دولت یازدهم از این موضوع به‌شدت استقبال کرده است.
یعنی بانک مرکزی دولت قبل راغب به این کار نبود؟
خیر. ما حتی به بانک مرکزی دولت قبل اعلام کردیم اما گفته بودند که خودتان می‌دانید، اگر می‌خواهید مالیات بگیرید، ولی چندان برای آنها اهمیت نداشت منتها وقتی به این دولت اعلام کردیم که چنین شرایطی در قانون هست، از آن استقبال کردند و پیگیر آن شدند. به‌هرحال از سال ٨١ چنین قانونی وجود داشت اما متأسفانه به‌دلیل ضعف اطلاعاتی ما قادر به شناسایی نبودیم اما با اجرائی‌شدن قانون جدید، دیگر اشخاصی که اطلاعات ارائه ندهند، مجرم هستند و این قانون ضمانت اجرائی قوی‌ای دارد در نتیجه ما می‌توانیم به‌راحتی این اطلاعات را داشته باشیم و اشخاصی که در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند، سپرده‌هایشان معافیت مالیاتی ندارد.
چطور سپرده‌گذاران و مشتریان مؤسسات فاقد مجوز را شناسایی می‌کنید؟
دیگر روش‌های خاص خود را داریم؛ روش‌های گوناگونی با توجه به قانون جدید می‌تواند عملیاتی شود.
موضوع اصلی همین است. می‌خواهم بدانم اساسا دراین‌میان بانک مرکزی دخالتی دارد؟ آیا فهرست این مشتریان در دست بانک مرکزی است یا سازمان امور مالیاتی رأسا به سراغ غیرمجاز‌ها می‌رود و فهرست مشتریان را می‌گیرد؟ می‌خواهم بدانم دقیقا نحوه دریافت مالیات از مشتریان مؤسسات غیرمجاز به چه صورت است؟
مسیرهای مختلفی داریم و همه مسیرها را هم طی می‌کنیم تا بتوانیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
بالاخره شناسایی و کسب اطلاعات در این مورد به چه صورتی است؟
این دیگر تخصص ماست. بحث فنی است.
مؤسسات غیرمجاز هر چندوقت یک‌بار به‌صورت قارچ‌گونه از زمین سبز می‌شوند. حتی بانک مرکزی هم تا مدت‌ها از پیدایش آنها باخبر نمی‌شود. چطور این مؤسسات غیرمجاز را پیدا می‌کنید؟
نقطه‌به‌نقطه تمام مناطق کشور تحت پوشش ممیزان مالیاتی مختلف قرار دارد. دراین‌میان مؤسسات مالی و اعتباری به‌راحتی شناسایی می‌شوند.
یعنی واقعا شناسایی مؤسسات غیرمجاز راحت است؟
بله، شناسایی مؤسسات غیرمجاز راحت است اما به‌دست‌آوردن اطلاعات آن مشکل بود که از این به بعد آن‌هم راحت می‌شود.
به‌دست‌آوردن اطلاعات فاقد مجوزها چطور راحت شده است؟
براساس قانون جدید، تمامی اشخاصی که اطلاعات دارند، باید در اختیار ما بگذارند در غیر این صورت خودشان باید مالیات آنها را بدهند.
این مؤسسات فاقد مجوز اطلاعات خودشان را در اختیار بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها هم نمی‌گذارند.
ما از خودشان اطلاعات را می‌گیریم.
چه جالب. یعنی با مؤسسات فاقد مجوز وارد مذاکره می‌شوید؟
ما دفاتر آنها را رسیدگی می‌کنیم مؤسسات غیرمجاز، خود مؤدی هستند.
به‌نظرتان مؤسسات غیرمجاز در اخذ مالیات از سپرده‌گذاران و مشتریان‌شان با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند؟ سؤال مشخص من از شما این است که فکر می‌کنید آنها اطلاعات مشتریان و سپرده‌گذاران‌شان را در اختیار شما می‌گذارند؟
شاید علت اینکه از سال ٨١ تاکنون نتوانسته‌ایم این مالیات را عملیاتی کنیم، همین است. یعنی اگر مؤسسات غیرمجاز اطلاعات را در اختیار ما نمی‌گذاشتند، اتفاق خاصی نمی‌افتاد ولی طبق اصلاحیه قانون مالیات‌ها، اگر اطلاعات مشتریان را در اختیار ما نگذارند، مجرم محسوب می‌شوند و این مالیات را خودشان باید جبران کنند. پس بنابراین اگر اطلاعات مشتریان را ندهند، از خودشان مالیات کسر می‌شود. یعنی هم مالیات از آنها گرفته می‌شود و هم جریمه می‌شوند و هم مجرم خواهند بود.
خیلی از بانک‌ها هم جزء مشتریان مؤسسات فاقد مجوز هستند و سپرده‌های خودشان را نزد فاقد مجوزها می‌گذارند این مسئله شامل بانک‌ها هم خواهد بود؟ درست است؟
اطلاعی از این قضایا ندارم. برای ما سپرده‌گذاری، سود سپرده و مالیات آن مهم است، اینکه چه کسی باشد، مهم نیست.
براساس آمارهای موجود، حدود ٢٠ درصد نقدینگی کشور در دست همین مؤسسات غیرمجاز است؛ چه برآوردی دارید که می‌توان از این فاقد مجوزها چه میزان مالیات گرفت؟
مؤسسات فاقد مجوز همین الان براساس عملکردی که دارند، به سازمان امور مالیاتی، مالیات پرداخت می‌کنند. آنچه از هم‌اکنون قرار است عملیاتی کنیم، مربوط به خودشان نیست و به مشتریان و سپرده‌گذاران آنها مربوط است.
یعنی حالا هدفِ اصلی سازمان امور مالیاتی مؤسسات غیرمجاز نیست، بلکه مشتریان آنها در کانون توجه قرار گرفتند؟
دقیقا، مؤسسات غیرمجاز سال‌هاست که مالیات خود را می‌دهند و مشکلی ندارند. اگر از بانک مرکزی هم مجوز ندارند، بالاخره از جای دیگری برای تأسیس خود مجوز گرفته‌اند. ما تاکنون نتوانسته‌ایم از سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز مالیات بگیریم درحالی‌که سود سپرده‌هایشان مشمول مالیات بود اما از این به بعد می‌گیریم.
پس مؤسسات فاقد مجوز فرار مالیاتی ندارند و اتفاقا در پرداخت مالیات قانونمند هم هستند؟ درست است؟
خودشان نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند. ما آنها را شناسایی می‌کنیم برای اینکه فاقد مجوزها نمی‌توانند زیرزمینی کار کنند.
چرا؟ فقط به این دلیل که در سطح شهر معلوم و پیدا هستند؟
این مؤسسات بالاخره از یک سازمان مجوز گرفته‌اند. اگر قرض‌الحسنه هستند که از وزارت کشور مجوز دریافت کردند، اگر تعاونی باشند که از وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند و اینکه در سطح شهر هم دیده می‌شوند.
فکر نمی‌کنید همین دریافت و پرداخت مالیات از مؤسسات فاقد مجوز، مسبب حضور سفت و محکم آنها در بازار پول شده است؟ انگار که با پرداخت مالیات، دیگر وجه قانونی هم پیدا می‌کنند؟
اگر فعالیت کاملا غیرقانونی باشد، مثل قاچاق، دستگاه‌های دیگر مسئول هستند که برخورد کنند. ما وقتی می‌بینیم مؤسسه براساس اجازه‌ای که دارد، سود کسب می‌کند، نمی‌توانیم از آن مالیات نگیریم. مالیات‌گرفتن از مؤسسات غیرمجاز دلیل بر این نیست که آنها تأییدشده هستند. این مسئله هم که این مؤسسات غیرمجاز از بانک مرکزی مجوز ندارند، از بابت رعایت‌نکردن معیارها و قوانین مرتبط با بانک مرکزی است.
با این آمار و اطلاعاتی که از مؤسسات فاقد مجوز دارید، تاکنون به چه میزان از آنها مالیات کسب کرده‌اید؟
... الان آمار ندارم اما برای ما همه مؤدی هستند؛ از ورزشکار گرفته تا بقال.
فکر می‌کنید این میزان مالیاتی که از فاقد مجوزها دریافت می‌کنید، چشمگیر است؟
بحث اینجاست که قانون مالیات‌ها به انتظام بخش مالی کشور کمک می‌کند. مالیات علاوه بر تأمین درآمد، نقش ابزار مالی را هم دارد. در این راستا، این موضوع موجب می‌شود مؤسسات مالی و اعتباری مشتریان خود را از دست بدهند چون مشتریان مؤسسات فاقد مجوز وقتی می‌بینند با سپرده‌گذاری در مؤسسات فاقد مجوز از آنها مالیات گرفته می‌شود، به سمت مؤسسات مجوزدار خواهند رفت که از اعطای مالیات معاف هستند. همین مسئله موجب می‌شود مؤسسات فاقد مجوز هم به دریافت مجوز تشویق می‌شوند. بنابراین قانون مالیاتی به‌عنوان ابزار مالی و اقتصادی، کمک می‌کند تا مؤسسات غیرمجاز به سمت مجاز شدن حرکت کنند. در بخش مؤسسات غیرمجاز اصلا نگاه درآمدی نیست حتی امکان دارد هزینه جمع‌آوری آن را هم پوشش ندهد، اما تکلیف قانون‌گذار باید اجرائی شود.
به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی متناسب مالیات نمی‌گیرد؛ از کارمندان با حقوق کم، مالیات می‌گیرد و از صنوف و اشخاصی با ماهانه چندین میلیارد تومان درآمد، مالیاتی ناچیز می‌گیرد.
هرچقدر اطلاعات ما بیشتر باشد، عادلانه‌تر مالیات خواهیم گرفت. اینکه از حقوق‌بگیران مالیات کاملی گرفته می‌شود به این دلیل است که اطلاعات حقوق آنها موجود است.
بعد از بازار پول، بهتر است به مباحث مالیاتی صنعت بیمه بپردازیم. صنعت بیمه از سازمان امور مالیاتی گله‌های بسیاری دارد. یک بخش از گله‌های آنان درباره مالیاتی است که از محصولات بیمه‌ای گرفته می‌شود.
اگر گله دارند، بدون شک در مورد مالیات بر ارزش افزوده است که در اصلاحیه جدید مشکلات آنها حل خواهد شد.
این ماجرای مالیات‌های علی‌الرأس چیست که از شرکت‌های بیمه‌ای می‌گیرند. از شرکت‌هایی که بازرس و حسابرس قانونی دارند که مالیات علی‌الرأس گرفته نمی‌شود.
ما در مالیات‌های مستقیم عموما از شرکت‌های بیمه‌ای مالیات علی‌الرأس نمی‌گیریم و رسیدگی می‌کنیم.
اما طبق اطلاعات رسیده به ما برای یکی، دو شرکت بیمه‌ای مالیات علی‌الرأس تعیین شده است. برای یک شرکت ٢٥ میلیارد تومان مالیات علی‌الرأس تعیین شده، این درحالی است که رئیس کل بیمه مرکزی و حسابرسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
شرکت‌های بیمه مکلف به تسلیم ترازنامه و دفاتر سود و زیان هستند. اگر ترازنامه و دفاتر خود را ارائه ندهند، علی‌الرأس می‌شوند. حالا اگر ترازنامه و دفاتر را به ما ارائه دهند و هیچ اطلاعات دیگری خارج از دفاتر به ما نرسد و دفاترشان فاقد ایراد باشد، ما نمی‌توانیم علی‌الرأس تعیین کنیم. زمانی علی‌الرأس می‌شوند که ترازنامه و دفاتر خود را ارائه نداده‌اند یا اینکه اطلاعاتی خارج از اینها به دست ما رسیده باشد. تعداد کمی شرکت بیمه بزرگ می‌توان پیدا کنید که مشمول مالیات علی‌الرأس شده باشند، اصلا امکان ندارد؛ چون معمولا دفاتر آنها رسیدگی می‌شود و پنهان‌کاری ندارند. یک شرکت بیمه که مشمول مالیات علی‌الرأس شده در پروسه اعتراض است و هنوز پرونده آن نهایی نشده است.
گویا دیوان عدالت اداری هم نسبت به ماجرای مالیات از بیمه‌ها، رأی صادر کرده بود.
نه اصلا. آن چیزی که دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود، بحث ١٦٩ مکرر است که متأسفانه به لحاظ فنی اشتباه شده و صنعت بیمه را هم جزء آن حساب کردند. رأی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص حقیقی را که خدمات ارائه می‌دهند مانند پزشکان، شامل می‌شود.
شرکت‌های بیمه‌ای هم خدمات ارائه می‌دهند.
درست است که شرکت‌های بیمه خدمات ارائه می‌دهند اما رأی دیوان عدالت اداری شرکت‌های بیمه‌ای را پوشش نمی‌دهد و فقط اشخاص حقیقی را پوشش می‌دهد.
پس شرکت‌های بیمه‌ای که با مالیات علی‌الرأس مواجه شدند، براساس حدس و گمان سازمان امور مالیاتی باید مالیات پرداخت کنند؟
در رابطه با شرکت‌های بیمه‌ای بحث حدس و گمان برای مالیات آنها مطرح نیست. برآورد سازمان امور مالیاتی حتی برای مشاغل خرده‌فروشی که هیچ اسناد و مدارک و دفتری و اظهارنامه ندارند، براساس شاخص‌ها است. به هیچ عنوان ما در شرکت‌های بیمه‌ای علی‌الرأس حدس و گمانی نداریم. ما درآمدهایی را پیدا کردیم که به ما اعلام نکرده بودند، اینجا دیگر براساس ضرایب موجود مالیات تعیین می‌شود.
بیمه‌ها که یک دفتر بیشتر ندارند.
ما صنف مؤدیانی را داشتیم که سروصدای زیادی بابت افزایش مالیات به پا کردند، حتی اعلام کردند که این‌قدر مالیات ما افزایش پیدا کرده که می‌خواهیم کلید مغازه‌های خود را به وزیر اقتصاد بدهیم. ما از آنها دعوت کردیم و به سازمان آمدند. پرونده‌هایشان را بررسی کردیم و آخر عذرخواهی کردند و رفتند. چون با مستندات کامل به آنها نشان دادیم که مؤدیانی در صنوف بودند که یک‌شصتم معاملات خود را به ما اعلام کردند. مورد دیگری داشتیم که بالای صد برابر اسناد و مدارک دریافتی اعم از فاکتورها و قرارداد‌ها و بده‌وبستان‌ها پیدا کرده بودیم که دیگر اینها شامل علی‌الرأس می‌شود.
پس حساب‌وکتاب‌های شفافی دارند؟
اکثریت بله.
بیمه‌گران خودشان عنوان می‌کنند که ممیزان امور مالیاتی منظور و ادبیات ما را متوجه نمی‌شوند. از آنجایی که این صنعت ادبیات پیچیده و متفاوتی دارد، گله بسیاری از این بابت از ممیزان امور مالیاتی دارند.
بعید می‌دانم این‌طور باشد. بیمه‌ای‌ها مشکلات زیادی در ارزش‌‌افزوده دارند که در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی‌هایی شده که مشکلات آنها خاتمه پیدا کند. در مورد مالیات‌های مستقیم ما مشکلی با بیمه‌ای‌ها نداشتیم مگر مواردی که درآمدی به ثبت نرسیده باشد یا به‌عنوان مثال یک شرکت بیمه در کیش ثبت شده ولی در سرزمین اصلی فعالیت می‌کند، حالا ما باید بر چه مبنایی آن شرکت را از مالیات معاف کنیم؟
اگر یک مؤدی بانک، بیمه، صنوف مالیات خود را به هر دلیلی پرداخت نکند، آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأسا از حساب‌های او مالیات را برداشت کند؟
بله، قانون این اختیار را داده است.
چند درصد شامل این قضیه می‌شوند که سازمان رأسا به برداشت از مالیات از حساب‌های آنها اقدام می‌کند؟
خیلی نیستند؛ معمولا با اخطار حل‌وفصل می‌شود. مؤدی باید مالیات خود را پرداخت کند و هرکس پرداخت نکند، ما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم، فرق هم نمی‌کند که برای چه صنفی باشد؛ ورزشکار باشد یا فوتبالیست یا پزشک یا فروشنده؛ فرق نمی‌کند. اینها برای ما ملاک نیست، ملاک ما همان مبلغ مالیاتی است.
وضعیت پرداخت مالیات پزشکان، طلافروشان و فوتبالیست‌ها از چه قرار است؟ مالیات این سه دسته همیشه در صدر اخبار است.
چندسالی است که دیگر مدیریت مالیاتی روی سیستم‌ها اعمال شده است و همه‌چیز را رصد می‌کنیم. با مدیریتی که روی سیستم‌های مالیاتی انجام می‌شود، رسوب بدهکاران جاری کم شده است.
گرفتن مالیات از کدام قشر برای شما سخت است؟
آن دسته از کسانی که معاملات و فعالیت‌های زیرزمینی دارند؛ اما هم‌اینک تمام مبادی در حال شناسایی و کنترل هستند. ضمن اینکه اختیارات قانونی و الزاماتی در مواجهه با کسانی‌که اطلاعات کافی دراین‌باره دارند، گرفته شده است. در پیشرفته‌ترین کشورها مانند آمریکا نیز ١٥ درصد فرار مالیاتی وجود دارد، ولی سعی ما بر این است که به میانگین کشورهای توسعه‌یافته برسیم. فعالیت فعالان زیرزمینی در انبارها و ناوگان حمل‌ونقل کشور جاری است و از یک تولیدکننده یا یک مبدأ ورودی مشخص وارد می‌شود، اگر بتوانیم پیوند اینها را پشت سیستم‌ها برقرار و پیدا کنیم، قطعا می‌توانیم درصد بالایی از ناشناخته‌ها را شناسایی کنیم.
الان ایران به چه میزان فرار مالیاتی دارد؟
طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، ٢٠ درصد GDP زیر چتر مالیات نیست.
قطعا فعالان زیرزمینی رانت‌هایی در اختیار دارند که توان گرفتن مالیات از آنها را ندارید. قطعا می‌توانید از حساب آنها هم مالیات برداشت کنید.
برای ما رانت معنا ندارد. اتفاقا وقتی سفارشات به دست سازمان مالیات می‌رسد، بیشتر مراقبت می‌شود. اگر کسی بدهی مالیاتی داشته باشد، از هر مسیری بتوانیم، سراغ او می‌رویم.
این انتقاد را که خیلی‌ها می‌گویند زور سازمان مالیات به فعالیت‌های خاکستری نمی‌رسد، اما تا می‌تواند شرکت‌های قانونمند را برای پرداخت مالیات زیر فشار می‌گذارد، قبول دارید؟
خیر قبول ندارم. ضمن اینکه پیگیری‌های جاهای دیگر باعث شده است با طمأنینه جلو برویم؛ مثلا در مقطعی شرکت نفت بدهی داشته است و قصد کردیم حساب‌هایش را ببندیم یا به دلیل اینکه فعالیت تولیدی داشته است تأمل کرده‌ایم، اما راجع به سایر اشخاص چنین چیزی را نداریم.
بابک زنجانی بدهی مالیاتی دارد؟
شرکت‌هایی که بابک زنجانی تأسیس کرده بود، در مناطق آزاد بودند و معافیت مالیاتی داشتند. در آن بخشی هم که مشمول پرداخت مالیات بوده است، به مشکل مالیاتی برنخوردیم، مثلا امیرمنصور آریا هم به همین شکل بوده است؛ پرونده مالیاتی او هم از نظر مالیاتی درست بود، اما از آنجایی که فاکتورهایی را که برای دریافت وام صادر کرده بودند، ماهیت درآمدی نداشت، دادگاه به ما اعلام کرد اینها را در نظر نگیرید، چون صوری بودند؛ ولی درباره مالیات این تیپ اشخاص تا آخر مسیر می‌رویم.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/41665
