به گزارش تارنمای خبری «ژاپن تایمز»، اعضاء در پایان نشست امروز که به ریاست «لو جی وی» وزیر دارایی چین برگزار شد، با انتشار یک بیانیه مشترک بر لزوم نظارت بر جریان سرمایه در اقتصادهای در حال توسعه و خطراتی که به واسطه آن، اقتصاد منطقه را تهدید می‌کند، تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است که سه کشور به توسعه ارتباط و هماهنگی میان خود برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن در سطح ملی و منطقه‌ای ادامه خواهند داد.

این در حالی است که تصمیم بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) در دسامبر گذشته میلادی مبنی بر افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی پس از ثابت نگه داشتن این نرخ در نزدیک به 9 سال، تاثیری منفی بر ثبات اقتصاد جهانی و جریان سرمایه در کشورهای در حال توسعه گذاشته است.

نشست امروز در شرایطی برگزار شد که چین، ژاپن و کره جنوبی که به ترتیب اقتصادهای اول، دوم و چهارم آسیا را تشکیل می‌دهند، آخرین بار در اکتبر گذشته میلادی(مهر 1394) در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 تشکیل جلسه داده بودند.

یکی از جنبه های مهم این نشست، بررسی نحوه پیاده سازی طرح ابتکاری «چیانگ مای» در شرایط اضطراری و به هنگام وقوع بحران مالی در آسیا بود.

این طرح که قرارداد چندجانبه سوآپ ارزی به ارزش 240 میلیارد دلار است، در سال 2010 به عنوان یک طرح پشتیبان در زمان نیاز به نقدینگی به امضای نمایندگان اعضای اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا(آسه آن)، چین، ژاپن و کره جنوبی رسیده بود.

وزیران دارایی و رئیسان بانک های مرکزی سه کشور همچنین در نشست امروز، از افتتاح «اداره پ‍ژوهشی آسه آن+3 درحوزه اقتصاد کلان» یا «آمرو» در سنگاپور استقبال کردند.

این اداره، وظیفه نظارت بر اجرای سامانه پولی در حوزه آسیا را بر عهده داشته و کاربردی مشابه صندوق بین المللی پول در منطقه ایفا خواهد کرد.

اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، بروئنی، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا به اختصار «آسه آن» هستند.