حسین وکیلی در با بیان این که مشکل اصلی در بحث فرار مالیاتی، نبود اطلاعات کامل یا امکان نداشتن شناسایی برخی فعالان اقتصادی است، افزود: در صورتی که امکان دسترسی به حساب های بانکی فراهم شود، فعالان اقتصادی که پرونده مالیاتی ندارند شناسایی می شوند و باید مالیات پرداخت کنند. این موضوع با اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محقق خواهد شد. وکیلی با بیان این که اجرای طرح جامع مالیاتی باعث شفافیت می شود، گفت: معافیت مالیاتی افرادی که اظهار نامه ارائه نکرده اند لغو می شود و این افراد مشمول جریمه نیز می شوند.

تشکیک معاون سازمان امور مالیاتی درباره آمار خانه های خالی شناسایی شده در سرشماری

وی در ادامه درباره بسته مالیاتی بخش مسکن تصریح کرد: ما مجری قانون هستیم و هر قانونی که تصویب شود را اجرا می کنیم اما اگر نظر سازمان را بخواهید مشکل شناسایی و ارزش گذاری واحدهای خالی وجود دارد. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این که در شناسایی خانه های خالی امکان فرار وجود دارد، افزود: یکی از مبانی آمار مربوط به تعداد خانه های خالی که از سرشماری به دست آمده است ۳ بار مراجعه توسط مامور آمار گیر و حضور نداشتن ساکنان بوده است که دلیل قطعی برای خالی بودن واحد مسکونی نیست بنابراین نمی توان به این آمار استناد کرد. حدود یک ماه پیش مرکز آمار به استناد سرشماری سال گذشته میزان واحدهای مسکونی خالی از سکنه در کشور را یک میلیون و ۶۶۶ هزار واحد اعلام کرد. وی مشکل دیگر این طرح را چگونگی تعیین ارزش ملک دانست و اظهار کرد: اگر بنا باشد درصدی از ارزش روز به عنوان مالیات دریافت شود، مسئله این است که این ارزش چگونه تعیین شود. این در حالی است که ممکن است ارزش ۲ واحد مسکونی که در کنار هم در یک محله واقع شدند متفاوت باشد. وکیلی افزود: در شرایطی که اطلاعات کامل نیست و مبنای اجرای طرح تشخیص نظری و شخصی است، از کنترل خارج می شود و در نتیجه می تواند آثار منفی داشته باشد. این مقام مسئول با تاکید بر این که سازمان امور مالیاتی هیچ رقمی را برای میزان مالیات دریافتی از خانه های خالی اعلام نکرده است، افزود: به نظر می رسد مشکل مسکن تنها با تولید متناسب با نیاز حل می شود. در این راستا باید موانع موجود بر سر راه مسکن مهر حل شود و شرایط کسب سود غیر منطقی در بازار مسکن را، که ازآن با عنوان سوداگری یاد می شود از بین برد.

رئیس سازمان امور مالیاتی: مالیات مستقیم در دور جدید، بدون طبقه بندی مودیان دریافت می شود

در همین حال رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام این که در سال جاری رشد درآمدهای مالیاتی بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، ضمن اعلام دریافت مالیات های مستقیم بدون طبقه بندی مودیان مالیاتی در دور جدید، علت دریافت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از خرده فروشان را نبود برنامه ریزی از سوی وزارت صنعت اعلام کرد.

علی عسکری در گفت وگو با ایلنا با اشاره به این که در قانون جدید دیگر طبقه بندی مؤدیان وجود ندارد، اظهار داشت: در نظام بندی مالیاتی کشور همه مودیان متناسب با فعالیت های اقتصادی خود، باید اظهارنامه مالیاتی دریافت و مالیات خود را بر اساس آن پرداخت کنند. وی اجرای این موضوع را مستلزم تصویب آن در مجلس اعلام کرد و گفت: به احتمال بسیار زیاد با تصویب آن، دیگر موضوعی در قالب توافقی با اصناف و یا مؤدیان مالیاتی نخواهیم داشت. وی علت دریافت نکردن مالیات ارزش افزوده از خرده فروشان را به ارائه نکردن برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت دانست.

تهرانیان: بانک ها بر اساس مصوبه هیئت دولت مکلف شده اند که اطلاعات مالی مردم را به سازمان مالیاتی ارائه دهند

در همین خصوص یک کارشناس امور مالیاتی از مصوبه اردیبهشت ماه هیئت دولت، برای ارائه اطلاعات مالی مردم از سوی بانک ها به سازمان مالیاتی خبر داد.

محمدتقی تهرانیان در گفت وگو با خراسان افزود: هیئت وزیران به استناد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بانک ها را مکلف کرده است که اطلاعات مالی مردم و فعالان اقتصادی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا این سازمان به وضعیت درآمدی مردم و شرکت های مختلف، بهتر دسترسی داشته باشد. وی افزود: وزارت اقتصاد برای اجرای این مصوبه در عمل سخت گیری نکرده است زیرا در صورت اجرا شدن این مصوبه هیئت دولت، بانک ها ممکن است مشتریان خود را از دست دهند و در نتیجه میزان سپرده گذاری در بانک ها کاهش یابد. مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که جا افتادن این مسئله در جامعه با توجه به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه مشکل است گفت: کارت هوشمند ملی هم که در شرف واگذاری به مردم است، این قابلیت را دارد که اطلاعات مالی مردم را شفاف کند. وی درباره میزان فرار مالیاتی و احتمال تأثیر مثبت این مصوبه دولت بر کاهش فرار مالیاتی گفت: آمار مشخصی درباره میزان فرار مالیاتی وجود ندارد و حتی بعضا گفته می شود برخی شرکت های دولتی نیز فرار مالیاتی دارند. ولی در هر صورت باید شرایط آسان فرار مالیاتی را تغییر داد تا به آسانی امکان فرار مالیاتی فراهم نباشد.