این اصلاح باید در دو بخش میزان هزینه و تخصیص آن صورت بگیرد چرا که تخصیص منابع بودجه به جای اینکه براساس نیازها و اولویت‌ها باشد، توسط قدرت چانه‌زنی نهادها صورت می‌گیرد. بی‌انضباطی اداری سومین موردی است که شرایط اقتصادی را بیش از پیش رو به افول می‌کشاند. اینکه افراد دارای رانت، توانایی بالاتری برای ورود به بدنه نظام تصمیم‌گیری دارند و در این مورد نیز تخصیص نامناسب افراد در جایگاه‌های موجود مختل‌کننده رشد اقتصادی خواهد بود.

مهدی پازوکی

بی‌انضباطی‌های پولی عملا ناشی از حجم بالای معوقات دولت و بخش خصوصی به سیستم بانکی است که البته بخش دولتی آن خود ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی است. عدم شفافیت حاکم بر نظام بانکی کشور مسبب بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی کشور شده و همین باعث شده تا بانک‌های جهانی رغبتی برای همکاری با کشور ما نداشته باشند. سیستم بانکی کشور بیمار بوده و این بیماری از قابلیت سرایت بالایی برخوردار است. حال چگونه می‌توان از بانک‌های جهانی انتظار داشت تا آغوش خود را به سوی یک بیمار باز کنند. واسطه‌های تامین مالی در هر اقتصادی با کاهش هزینه ریسک و اطلاعات در خدمت بخش حقیقی اقتصاد هستند ولی این کارکرد در اقتصاد کشور بسیار ضعیف بوده و خود برهزینه‌ها افزوده است.

دومین بی‌انضباطی مربوط به حوزه مالی کشور است. در یک کلام باید گفت که کشور خیلی گران اداره می‌شود. طی سالیان گذشته هزینه‌های دولت همواره صعودی بوده است. هزینه‌ای که بیشتر اوقات برای آن درآمد معادلی وجود نداشته است. این به مانند این می‌ماند که از چیزی که ندارید، هزینه کنید. البته در اقتصاد هر تصمیمی که صورت می‌گیرد هزینه‌ای دارد و اگر دیدیم که تصمیم‌مان هزینه ندارد باید بدانیم که آن هزینه را به دیگران انتقال داده‌ایم که یا خبرنداریم یا خود را به بی‌خبری زده‌ایم. نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته در بخش‌ها و حوزه‌هایی به کار گرفته شده‌اند که بازدهی قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند. به طور مثال می‌توان به بودجه فرهنگی کشور اشاره کرد. حال اگر به بخش درآمدی کشور نگاهی بیندازیم، در این بخش نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا ٧ درصد است که نشان از ضعف نظام مالیات‌ستانی است. این آمار به ما می‌گوید که دولت‌ها توان مالیات‌ستانی ندارند. فرار مالیاتی در کشور بالا است. معافیت‌های مالیاتی بالایی داریم. البته در این حوزه نیز عدم شفافیت‌هایی وجود دارد که با وجود نیاز مبرم اقتصاد کشور، تلاش مناسبی در جهت تحقق آن صورت نگرفته است. اگر شفافیتی وجود داشته باشد، دیگر فرار مالیاتی نخواهیم داشت و این در تضاد منافع کسانی است که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. به دلیل همین عدم شفافیت، ایران بهشت دلالان و سودجویان شده است. عده‌ای منافع زیادی کسب می‌کنند در حالی که بخشی از جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. یکی از کارکردهای مالیات تعدیل توزیع درآمدی است. یعنی اینکه از عده‌ای مالیات بگیریم و از این منابع در جهت سیاست‌های حمایتی استفاده کنیم. اما وقتی فرار مالیاتی زیاد است، منابعی برای این کار وجود نخواهد داشت بنابراین نهاد سیاستگذار به دنبال دیگر منابع می‌رود که خود وضعیت را از آنچه هست برای نیازمندان بدتر می‌کند. از دیگر خصوصیات نظام مالیاتی کشور بالا بودن سهم مالیات بر شرکت‌ها از کل مالیات‌ها است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته سهم مالیات بر درآمد بخش قابل توجهی از مالیات را به خود اختصاص داده است. اگر مالیات بر شرکت و بنگاه بالا باشد عملا انگیزه‌ای برای تولید و ایجاد ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. در این حالت منابع درآمدی دولت دوباره روبه افول خواهد رفت و این خود دوباره زمینه بی‌انضباطی مالی را به وجود می‌آورد. از طرفی وقتی درآمد دولت پایین باشد، به علت اینکه هزینه‌های جاری قابل کاهش دادن نیستند، باید از دیگر هزینه‌ها همانند هزینه آموزش، هزینه‌های عمرانی و... کاست. هزینه‌هایی که جزو مهم‌ترین وظایف دولت‌ها محسوب می‌شوند.