دستورالعمل جدید پیمان‌سپاری ارزی که ۲ روزی است اجرایی شده است باعث سردرگمی بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان شده است.

خبرهای رسیده از گمرکات مربوط به این ۲ کشور نشان می‌دهد تعداد بسیاری محموله طی ۲ روز گذشته بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

صادرکنندگان اعلام می‌کنند که فروش آن‌ها به تجار عراقی ریالی بوده و نمی‌توانند بصورت ارزی به دولت تعهد دهند.

عملا سیستم و زیرساخت بانکی مشخصی بین ایران و این ۲ کشور وجود ندارد که بتوانند بصورت ارزی کالای خود را بفروش برسانند.

ساختار ارزش‌گذاری کالاها در این گمرکات برای بسیاری از کالاها درست نیست و رقم اعلامی و واقعی صادرکننده با نرخ ارز روز مورد قبول گمرک نمی‌باشد و گمرکات رقم بالاتری طلب می‌کنند.

از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نیما باعث می‌شود تبدیل رقم ریالی دریافتی از تجار این کشورها به ارز نیمایی، ضرر ۴۰ تا ۵۰ درصدی به تولیدکننده تحمیل کند.

در ضمن بسیاری از محموله‌های صادراتی به این کشورها، متشکل از خرید تجار عراقی و افغانستانی از تولیدکنندگان مختلف است و مشخص نیست تعهد یک محموله را چه کسی یا کدام یک از این تولیدکنندگان باید انجام دهند.

تعلل مسئولان در تعیین و تکلیف صادرات به عراق و افغانستان، تولید بسیاری از تولیدکنندگان را تحت شعاع قرار خواهد داد و عملا بازار این کشورها را به رقبای ترک و چین تقدیم خواهد کرد.