دلار در آزادترین بازار ارز دنیا به ۳۳۰۰ تومان رسید تا پول ملی سخت‌ترین روزها را تجربه کند. اگر دلار همچنان با این نرخ خرید و فروش شود بدان معناست که ارزش دلار ۳۳ هزار برابر پول ما است!

 طبیعی است که از این جمله تعجب کرده باشید چراکه این نرخ و این ارقام واقعی نیستند. در چنین شرایطی سوالات بسیاری به وجود می‌آید که پاسخ دادن به آنها فرصتی مفصل می‌طلبد اما مهم‌ترین سوالی که قصد داریم پاسخ آن را بررسی کنیم این است که نرخ «واقعی» دلار چند تومان است و برای هر دلار باید چند ریال بپردازیم؟ برای پاسخ به این سوال باید ابعاد گوناگونی را مدنظر قرار دهیم اما معمول‌ترین روش‌های محاسبه نرخ دلار را بررسی می‌کنیم.

۱- دلار همبرگری:

یکی از ساده‌ترین روش‌های محاسبه نرخ ارز مقایسه قیمت یک یا چند کالا در کشورهای مختلف است. از مقایسه‌های رایج این روش، مقایسه قیمت یک ساندویچ همبرگر است و برای اینکه این روش علمی محاسبه شود باید نرخ ساندویچ همبرگر با یک نوع کیفیت محاسبه شود. در آمریکا بهترین نوع ساندویچ همبرگر مک‌دونالد ۵ دلار است و بهترین ساندویچ همبرگر در ایران ۵هزار تومان؛ یعنی اینکه نرخ برابری هر دلار با این روش باید ۱۰۰۰ تومان باشد. اگر کسی ایراد بگیرد و بگوید در صورت وجود مک‌دونالد در ایران هر ساندویچ همبرگر آن به قیمت ۷ هزار تومان فروخته می‌شد، باز هم نرخ دلار ۱۴۰۰ تومان خواهد بود نه ۳۳۰۰ تومان.

۲- دلار تورمی:

یکی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است.

بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بنابراین با انتخاب سال ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه‌التفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی ۵۰ سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود ۸۲۰ تومان برآورد می‌شود.

به عنوان مثال سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۰ در یک دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، ۷/۴۲ برابر شده است. بنابراین نسبت قیمت‌های آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر ۱۰۵ برابر کاهش داشته است. چنانچه سال ۴۰ را که در آن نرخ ارز اسمی معادل۷۶ ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال ۹۰ که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل ۸۱۹۰ ریال خواهد بود.

به عبارت دیگر با لحاظ سال ۴۰ به عنوان سال مبنا، قیمت ۸۱۹۰ ریالی ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در ۲ کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. از طرف دیگر اگر سال ۱۳۸۰ به عنوان سال پایه مبنا قرار گیرد، تا ابتدای سال ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت‌ها در ایران ۳/۶۱ و در آمریکا تنها ۱/۲۴ برابر شده است. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال ۱۳۸۰ برابر با ۷۹۲۵ ریال بوده است، نرخ دلار در سال ۱۳۹۰، معادل ۲ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین می‌شود.

البته در محاسبه این سال نیز برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در سال ۸۰ که یکسان‌سازی ارز اتفاق افتاد نرخی از بازار چند نرخی را انتخاب کرد که بالاتر از میزان واقعی بود. به گفته کارشناسان در آن زمان محاسبات نشان می‌داد نرخ برابری واقعی دلار و ریال در محدوده ۵۰۰ تومان بود اما پرش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ بیش از رقم واقعی بود.

این ارقام در حالی محاسبه می‌شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است؛ در ۶ ماه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط به رقمی معادل ۲۵۰۰ تومان رسیده و نرخ رسمی بین بانکی معادل ۱۲۲۶ تومان است. برای روشن شدن موضوع مثالی دیگر می‌آوریم. به طور مشخص در بین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳، نرخ دلار بیش از ۸ برابر افزایش داشته و از ۷۱ ریال در سال ۱۳۵۶ به ۵۸۰ ریال در سال ۱۳۶۳ رسیده است که نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سال‌ها دارد.

اگر سال مبنا سال ۱۳۵۶ باشد، نرخ دلار در ابتدای سال ۱۳۹۰، معادل ۵۰۰ تومان می‌شود. برخی اشاره کرده‌اند که بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که در آن، درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد، بهتر است زیرا تحولات بیشتری را در خود جای می‌دهد. با توجه به متغیر بودن نرخ‌هایی که با محاسبات متعدد فوق به دست می‌آید به نظر می‌رسد نرخ دلار در هر صورت نباید از ۲۰۰۰ تومان فراتر رود.

۳- دلار دولتی:

روش‌های معمول و طبیعی محاسبه نرخ دلار در سطور بالا گفته شد اما در ایران یک عامل بسیار تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ دولت. با توجه به حجم در اختیار داشتن ارز، دولت تنها منبع عرضه ارز به شمار می‌رود و این یعنی دولت نقش بسیار مهمی در تعیین نرخ ارز دارد. یعنی با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل ظرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است.

سهم صادرات غیرنفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیردولتی صورت می‌گیرد که در نقطه اوج خود در سال ۹۰ معادل ۳۰ میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل ۱۱۳ میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیردولتی در عرضه زیر ۲۰ درصد خواهد بود، آن هم عرضه‌ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است. از طرفی در قانون هیچ نامی از ارز مرجع برده نشده و هر نرخی که بانک مرکزی به عنوان ارز مرجع استفاده کند در اصل ابزار، رانت و یارانه‌ای است برای کنترل صادرات و واردات.

البته دولت این توانایی را دارد که با استفاده از این رانت، درآمدزایی غیرقانونی را نیز انجام دهد که در صورت انجام آن شرایط اقتصادی آینده به سود دولت نخواهد بود و فقط می‌تواند بهره‌برداری مقطعی کند. با این شرایط دولت این توانایی را دارد که با عرضه گسترده ارز، نرخ آن را تعدیل کرده و حتی قیمت دلار را به کمتر از ۲۰۰۰ تومان برساند. البته رساندن نرخ دلار به یک‌ماه گذشته یعنی ۱۸۰۰ تومان انتظاری شگفت‌انگیز نخواهد بود اگر همتی باشد و برنامه‌ای.