تغییر نقطه هدف پولی

نتایج حاصل از مدلسازی در این پژوهش نشان میدهد که انبساط حجم پول ضمن دربرداشتن تهدیدات ناشی از تورم، مدیریت دارایی و بدهی در نظام بانکی را با چالشهای بیشتری مواجه میکند.

نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان میدهد که «سیاستهای متمرکز بر کنترل حجم پول» در مقایسه با سیاستهایی که بر کاهش نرخ متمرکز شدهاند، کارکرد بیشتری در پیرایش مدیریت بدهی و دارایی در شبکه بانکی دارد. «اعظم احمدیان» عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پژوهشی با عنوان «تاثیرپذیری مدیریت دارایی و بدهی بانکهای کشور از متغیرهای کلان اقتصادی» به این سوال پاسخ دادهاست که نرخ تورم، حجم پول و رشد تولید ناخالص داخلی چه اثری بر کیفیت مدیریت ریسک در نظام بانکی دارد. پژوهش یادشده پس از تایید اثر مثبت «کاهش تورم»، «کاهش نرخ ایجاد پول» و « افزایش رشد اقتصادی» بر کیفیت مدیریت بدهی و دارایی در شبکه بانکی، به سیاستگذاران توصیه میکند که به منظور دستیابی به هدف غایی در سیاستگذاری پولی و بانکی، به کشیدن افسارنقدینگی بیش از مهار تورم توجه داشته باشد.

مهمترین ماموریت بانکداران

طی سالهای گذشته بارها شنیده شده که ناترازی نظام مالی کشور به معنای متعادل نبودن دو سمت ترازنامه بانکها و موسسات مالی و اعتباری یا ثبت ارقام موهوم و احتمالی برای تراز کردن دخل و خرج شبکه بانکی، یکی از مهمترین نشانههای بیماری در نظام مالی کشور است. مدیریت دارایی و بدهی و بهینهسازی سود و ریسک در نظام مالی هر کشور از اهمیت وافری برخوردار است به نحوی که میتوان گفت مهمترین هدف مدیران بانکی مدیریت دارایی و بدهی بانک به نحوی است که ضامن ماندگاری و بقای فعالیت بانک باشد. فعالیت بانکها با ریسکهای متفاوتی روبهروست؛ از ریسک بازار و نقدینگی گرفته تا ریسک اعتباری. به همین دلیل نیاز است تا کمیته مدیریت دارایی و بدهی بانکها با لحاظ کردن تمامی این ریسکها، در نظر گرفتن هزینههای مربوط به سبد دارایی و بدهی بهترین تصمیم را برای استمرار فعالیت سالم بانک اتخاذ کند. سودآوری و ریسک فعالیت نظام بانکی تا حدود زیادی با وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی گره خوردهاست؛ بالا و پایین رفتن نرخ سود در اثر تغییر تورم یا افزایش ناگهانی نرخ ارز اتفاقاتی است که میتواند هزینه و فرصت ناشی از تصمیمات کمیته مدیریت دارایی و بدهی بانکها را تحت تاثیر قرار دهد. «اعظم احمدیان»، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پژوهشی با عنوان «تأثیرپذیری مدیریت دارایی و بدهی بانکهای کشور از متغیرهای کلان اقتصادی» به بررسی پاسخ این سوال پرداختهاست که وقوع وضعیت بحرانی در هریک از متغیرهای کلان اقتصادی کشور چه دامنه اثری بر مدیریت دو سوی ترازنامه بانکها خواهد داشت.

در سمت داراییها، متغیرهایی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و شاخص سهام اثر معناداری بر بازدهی کل و ریسک داراییهای نظام بانکی دارد. ریسک یکی از مهمترین متغیرها در مدیریت ترازنامه بانکی است. به نحوی که کیفیت دارایی و سرمایه بانکها نه بر مبنای کمیت صرف که با در نظر گرفتن ریسک هر یک از این داراییها در نظر گرفته میشود. در سوی مقابل نیز تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم انتظاری و نرخ بهره بدهی بانکها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. برای مثال وقتی تورم انتظاری افزایش پیدا میکند، سپردهگذاران به دنبال نرخ بهره بالاتری خواهند بود در نتیجه هزینه استقراض پول برای بانکها افزایش مییابد. در یک نظام بانکی توسعهیافته عمده سودآوری بانکها از محل درآمدهای در قالب کارمزد بانکی حاصل میشود. اما در نظام بانکی ایران تفاوت بین نرخ سود وامدهی و استقراض محور اصلی سودآوری نظام بانکی است. از آنجا که هزینه وامدهی و استقراض به شدت به متغیرهایی مانند نرخ تورم انتظاری، حالت سیاستهای پولی و فاز رکودی یا رونقی اقتصاد بستگی دارد. میتوان انتظار داشت که تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، در نظام بانکی ایران با شدت بیشتری در مقایسه با نظامهای مالی توسعهیافته تخلیه شود.

اثر فازی

پژوهش یادشده در نخستین گام به تشریح اثر فاز اقتصادی بر وضعیت مدیریت دارایی و بدهی بانکها پرداختهاست. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که اقتصاد صحنه تکرار چرخههای تجاری است. یک چرخه تجاری کامل، در واقع یک تناوب اقتصادی است که از چهار حالت بهبود، رونق، افت و رکود تشکیل شدهاست. در حالت بهبود، نرخ تورم با سرعت مناسبی صعود میکند، بازدهی در بازار سهام افزایش مییابد، نرخ گردش پول سریع و سرعت نرخ رشد بهره کم است. در چنین شرایطی ریسک دارایی بانکها کاهش خواهد یافت. با توجه به کم بودن نرخ بهره در چنین شرایطی هزینه بدهی نیز متوسط است. به نظر میرسد که فاز بهبود، بهینهترین شرایط برای مدیریت دارایی و بدهی در نظام بانکی است.

با تداوم بهبود اقتصاد وارد رونق خواهد شد، در دوره رونق نرخ رشد قیمتها افزایش مییابد، اما نرخ بازدهی بازار سرمایه کندتر میشود. در چنین شرایطی تولید و میزان تسهیلات به حداکثر خواهد رسید. در چنین شرایطی به خاطر رونق تولید و مصرف، حجم پول کم و نرخ بهره در سطح متوسطی قرار دارد. در این مرحله به علت رونق بازار سرمایه، بازدهی دارایی بالاست اما به علت کمبود پول، هزینه بدهی بانکها بالا میرود. بنابراین میتوان گفت مهمترین تفاوت این فاز با فاز بهبود بالارفتن هزینه بدهی بانکهاست.پس از سپری کردن قله رونق، اقتصاد به مسیر نزول باز خواهد گشت. در ابتدای این مسیر که به فاز افت اقتصاد موسوم است همزمان با افت اقتصاد تولید، قیمت محصولات و مستغلات کاهش مییابد و اقتصاد به سمت رکود حرکت میکند. در چنین شرایطی سرعت گردش پول به حداقل میرسد، اما حجم پول بیش از مقدار مورد نیاز است. در نتیجه نرخ بهره در چنین شرایطی به کمترین میزان میرسد. بررسیها نشان میدهد که مرحله افت بیشترین هزینه را برای ترازنامه بانکها به همراه دارد، حتی در مقایسه با فاز رکودی. چراکه در فاز رکودی هزینه بدهی بانکها در مقایسه با دوران سراشیبی کاهش پیدا میکند.

بنابراین ملاحظه میشود که رویکرد مدیریت بدهی و دارایی در نظام بانکی باید متناسب با مختصات فاز اقتصادی تغییر پیدا کند. بررسی پژوهشهای جهانی انجام گرفته در این زمینه تقویتکننده چندین فرضیه است؛ نخست اینکه بدون مدیریت صحیح بدهی بانکها امکان جذب شوکهای برونزا و خارج از کنترل را نخواهند داشت. دوم اینکه بین سلامت بانکها و کیفیت مدیریت ترازنامه رابطه مستقیمی وجود دارد. سوم اینکه ارزش موسسات مالی و اعتباری تا حدود زیادی به کیفیت مدیریت دارایی و بدهی در این موسسات بستگی دارد. شاید بتوان گفت مهمترین نکته حاصل از این پژوهشها بررسی سناریوهای موجود برای سیاستگذاری در زمینه ریسکپذیری بازارهاست. پژوهشهای مختلفی نشان میدهدکه در حضور یک رویکرد «مبتنی بر نقدینگی» از سوی سیاستگذار پولی، بانکها میتوانند از تشکیل حباب دارایی، در شرایطی که خطر هجوم نقدینگی سرگردان وجود دارد جلوگیری کنند.

رویکرد صحیح در سیاستگذاری

پژوهش یادشده پس از معرفی «مدیریت دارایی و بدهی بانکی» بهعنوان «مهمترین هدف سیاستگذاری بانکی» به بررسی اثر سه متغیر تورم، حجم پول و نرخ رشد اقتصادی بر کیفیت مدیریت ریسک در شبکه بانکی پرداختهاست. بر مبنای نتایج حاصل از کنکاش پژوهشگرانه بر «معادله رفتاری مدیریت بدهی و دارایی نظام بانکی» افزایش نرخ تورم اثر منفی بر کیفیت مدیریت ترازنامه بانکها خواهد داشت. با افزایش شاخص مصرفکننده، اگرچه نرخ سود افزایش و بهره دارایی نظام بانکی افزایش پیدا میکند اما تورم حداقل دو اثر مخرب بر ترازنامه بانکها خواهد داشت؛ نخست جذاب شدن بازارهای آلترناتیو بازار پول و حرکت سپردهها برای خروج از نظام بانکی و افزایش ریسک نکول بدهیهای بانکی به علت افزایش هزینه تامین مالی. افزایش حجم پول نیز میتواند اثری مشابه با تورم بر کیفیت مدیریت ترازنامه بانکها داشتهباشد. وقتی حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا میکند، نرخ بهره استقراض پول کاهش پیدا میکند. اما به واسطه اثر تورمی ناشی از افزایش حجم پول پس از یک دوره کوتاه بار دیگر نرخ سود در مسیر افزایش قرار میگیرد. این کاهش و افزایش متوالی نرخ سود هزینه تعدیل سپردهها برای بانکها را افزایش خواهد داد. اثری که به ادعای پژوهش یادشده شدیدتر از اثر افزایش نرخ تورم است چراکه افزایش تورم در واقع محصول نهایی افزایش حجم پول در اقتصاد است، پس میتوان تصور کرد که افزایش حجم پول حاوی تمامی آثار مخرب افزایش تورم نیز باشد.

پژوهش یادشده در گام بعدی به بررسی پاسخ این سوال پرداختهاست که تغییر نرخ رشد اقتصادی چه اثری بر کیفیت مدیریت ریسک در نظام بانکی خواهد داشت. وقتی تولید در یک اقتصاد افزایش پیدا میکند از یکسو سودآوری بنگاهها کاهش و در نتیجه ریسک نکول مطالبات افزایش پیدا میکند، در سوی مقابل با کاهش درآمدها در نتیجه کاهش تولید، از دبی جریان سپرده به سمت نظام بانکی نیز کاسته خواهد شد. بنابراین هم منابع در دسترس بانکها فرسوده خواهد شد و هم ریسک داراییهای بانکها افزایش خواهد یافت، وضعیتی که با افزایش تواتر مراجعه بانکها به منابع بانک مرکزی هزینه تعدیل بدهی برای نظام بانکی را بیش از پیش افزایش میدهد. افزون بر این معمولا در زمان کاهش تولید، سیاستگذار اقدام به اعمال سیاستهای مالی و پولی انبساطی میکند. رویکردی که اثرات مخرب آن در بلندمدت در قالب اثرتورمی بر ترازنامه بانکها اعمال خواهد شد. بنابراین ملاحظه میشود که بین کیفیت مدیریت دارایی و بدهی در نظام بانکی و نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد.

این تحقیق پس از بررسی اثر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حجم پول بر مسیر دستیابی به مهمترین هدف سیاستگذاری بانکی به ارائه چند توصیه پرداختهاست؛ نخست اینکه از منظر پژوهشگران با توجه به بیشتر بودن اثر انبساط حجم پول بر فعالیت بانکها در مقایسه با افزایش تورم، سیاستگذار پولی باید در تعادل بخشی به بازار پول «سیاستهای متمرکز بر حجم پول» را بر «سیاستهای کنترلکننده تورم» مقدم بشمارد. توصیهای که تا حدودی در خلاف جهت رویکرد سیاستگذاران اقتصادی کشور در دولت دوازدهم است چراکه به نظر میرسد عمده تمرکز سیاستگذار در این دوره بر «کنترل تورم از طریق افزایش کیفیت نقدینگی» متمرکز بود. اصطلاحی که البته جایی در دایرهالمعارفهای اقتصادی ندارد و بروز برخی از آثار تورمی آن نشان میدهد که این رویکرد حتی با فرض اثرگذاری، یک هدف کوتاهمدت را دنبال میکرده است. پژوهش بررسی شده، همچنین به سیاستگذار توصیه میکند که در شرایط رکود تورمی، نرخ سود را به گونهای تنظیم کند که زیانی متوجه سیاستگذار نشود و پس از مهار بخشی از دامنههای تورم به فکر غلبه بر رکود باشد.