نقش معاملات غیررسمی در افزایش معوقات بانکی

از مشکلات مهمی که بانکهای کشور با آن درگیر هستند، مسئلهی توانایی نداشتن در وصول مطالبات خود از گیرندگان وام هستند. به عبارت دیگر، فرار از پرداخت وامهای دریافتی از سوی گیرندگان این نوع وامها از مهمترین دغدغههای بانکها محسوب میشود. این قضیه به حدی مسئله ساز بوده که با واکنش مسئولین بانکی روبرو شده است.

به عنوان مثال، محمدرضا حسینزاده مدیرعامل بانک ملی ایران در دیداری که با آیت الله رئیسی ریاست جدید قوهقضاییه، معوقات بانکی را یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر خواند و ابراز امیدواری کرد با کمک دستگاه قضایی، بدهکاران کلان، هر چه سریع تر دارایی مردم و بانک ها را که نزد آنها حبس شده است، برگردانند.

برای حل مشکل، در ابتدا باید دانست که ریشه شکلگیری چنین مشکلاتی در کشور چیست؟ به عبارتی روش فرار بدهکاران از پرداخت وامهای گرفته شده چگونه بوده و کلاهبرداران با استفاده از چه خلاءهای قانونی این کار را انجام میدهند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از اصلیترین عوامل، سوءاستفاده قانونی از سیستم ضمانت بانکی از طریق ابطال اسناد رسمی توسط معاملات غیر رسمی است. برای مثال در سال مالی 96، سی درصد از معوقات یکی از بانک های خصوصی ریشه در ابطال اسناد رسمی داشته است. همچنین ۴۱ درصد از دعاوی قضایی یکی دیگر از بانکها مربوط به ابطال اسناد رسمی بوده که به قید ضمانت برای دریافت تسهیلات نزد بانک به رهن گذاشته است.

اسناد غیررسمی راه را برای فرار بدهکاران نظام بانکی هموار کرد

اعتماد سیستم بانکی به اسناد رسمی حاکمیتی باعث شده است تا بانکها این دسته از اسناد را بهعنوان مطمئنترین وثایق خود برای اعطای تسهیلات بانکی در نظر بگیرند. این در حالی است که با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال ۹۵، امکان ابطال اسناد رسمی بهواسطه اسناد غیررسمی ایجاد شده است. بدینصورت که فرد (الف) ملک خود را بهواسطه یک معامله غیررسمی به فرد (ب) میفروشد و بعد از آن سند رسمی خود را در رهن بانک میگذارد و ازآنجاکه از اصلیترین معایب معاملات غیررسمی عدم امکان نظارت حاکمیت بر روند شکلگیری این معاملات و درنتیجه عدم شفافیت مالکیت در این معاملات است، این فرد از این فرصت استفاده میکند و بدون اطلاع بانک و حاکمیت، ملکی را که در اختیار بانک بوده را به شخصی دیگر واگذار میکند.

از طرف دیگر، بانک باوجود تمامی استعلامات خود از مراجع گوناگون امکان استعلام معاملات غیررسمی را ندارد زیرا در هیچ سامانهای به ثبت نمیرسند. درنتیجه دارنده سند غیررسمی چه با حسن نیت و چه با سوءنیت با استناد به ماده مذکور و سایر ادله حقوقی و قضایی، اسناد رهنی بانک را باطل میکند و سبب ناممکن شدن وصول بخشی از مطالبات بانکها میشود.

این موضوع مورد توجه کارشناسان هم قرار گرفته است. به عنوان مثال، رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره این موضوع گفت: «طبق قانون وقتی که ملکی در رهن بانک قرار می‏گیرد آن شخص راهن یا مالک زمین از هر گونه عملی که منافی حقوق مرتهن باشد ممنوع است. در این زمینه قانون مدنی هم رای وحدت رویه‏ای را در سال1376 به این امر تصریح کردند اما سوء استفاده‏ای که بعضا صورت می‏گیرد این است که یکسری افراد با تنظیم مبایعه‏نامه‏ای مقدم بر تاریخ رهن یا فروش ملک پیش از رهن با سند غیررسمی که بانک هم از آن مطلع نیست، بانک را دور می زنند. بانک هنگامی که فرد بدهی خودش را پرداخت می‏کند و قصد دارد که از طریق فروش مال مرهونه به حق خودش برسد ناگهان مواجه با اعتراض اشخاص ثالث یا ادعای بطلان رهن به علت در تعارض قرارگرفتن با بیع مقدم مواجه می‏شود که متاسفانه امری بسیار شایع برای کسانی است که قصد نپرداختن بدهی اشان را به بانک‏ها دارند».

چگونه راه فرار بدهکاران نظام بانکی را مسدود کنیم؟

برای پاسخ به سوال باید به نظرات کارشناسان و اساتید فعال در حوزه قضایی و حقوقی رجوع کرد. پیلوار در این زمینه معتقد است: «مهمترین قدم احیای جایگاه اسناد رسمی و عدم پذیرش مطلق سند غیررسمی در مقابل سند رسمی است». همچنین محسن اهوارکی معاون سابق رئیس کل دادگستری استان تهران نیز درباره این موضوع گفت: «قوه مقننه باید قوانین را به سمتی ببرد که از اسناد رسمی حمایت شود؛ قوه مجریه باید تنظیم اسناد رسمی را تسهیل کند و قوه قضاییه نیز باید تفسیر قوانین را به گونه ای انجام دهد که قاضی حمایت از سند رسمی را مورد توجه قرار دهد».

بنابراین میتوان گفت تا زمانی که معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، کلاهبرداران به راحتی می توانند از پرداخت بدهیهای بانکی خود، شانه خالی میکنند. اما در صورتی که معاملات غیررسمی در کشور بیاعتبار شود، مردم ملزم میشوند که معاملات خود را با استفاده از اسناد رسمی انجام داده و از معامله با اسناد غیررسمی بپرهیزند. در واقع، بی اعتباری معاملات غیررسمی با توجه به مشکلاتی که این معاملات در کشور ایجاد کردهاند، از فعالیتهایی است که باید در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.