ردپای سیاست‌های بانکی در کاهش پس‌انداز

تا پیش از دولت آقای روحانی نرخی که برای پسانداز و تجمیع آن توسط نظام بانکی به مردم ارائه شده بود، موجب کاهش قدرت خرید میشد. دولت آقای روحانی نیز در آغاز فعالیت خود، نرخ سود را بالاتر از نرخ تورم مطرح کرد. یعنی به جای آنکه وجوه مردم و سرمایهگذاران به سمت فعالیتهای بنیادین تولیدی یا خدمات دارای ارزش افزوده بالا برود، به سوی بانکها رفت و حجم سرمایهگذاری در آن حوزه افزایش یافت. این روند تا دو سال قبل نیز ادامه داشت تا آنکه مکانیزم تورم بر هم ریخت و سطح عمومی قیمتها؛ شاکله خود را از دست داد. این امر موجب شد سطوح پساندازی ضربه ببیند و به جای آنکه مردم وجوه خود- حتی اندک- را به سیستم بانکی بسپارند در تقلا بودند که آن را به کالاهایی تبدیل کنند که موجب حفظ قدرت خرید شود؛ در نتیجه نوعی از سرمایهگذاری را تعریف کردند و از خرید خودرو و سکه گرفته تا ارز و لوازم خانگی، هر کس به اندازه وسع خود به سمت این بازارها گرایش پیدا کرد. هسته اولیه مکانیزمی که سبب بروز این روند شد، در روزهای آغازین دولت آقای روحانی شکل گرفت. در آنجا بود که دولت و بانک مرکزی اولین بار در چند دهه گذشته، سود پرداختی برای پساندازهای مردم را به حداکثر یک سال جهت دادند؛ در صورتی که تا پیش از آن سپردههای مردم حتی تا پنج سال هم اخذ میشد و نرخهای متناسب با آن وضع و پرداخت میشد. همین مکانیزم هم از زمانی به بعد، از بین رفت. این یکی از اشتباهات بانک مرکزی و دولت بود که به مردم علامت داد که آینده مبهم است؛ پسانداز تابعی از درآمد مردم است. هر چه درآمد افزایش یابد، مردم بخشی از آن را به پسانداز اختصاص میدهند. مشکلی که به وجود آمده این است که نه تنها درآمدها متناسب با تورم افزایش نیافته بلکه خانوارها به لحاظ افزایش سطح عمومی قیمتها بهویژه در حوزه مربوط به آموزش و ازدواج، باید بخش بیشتری از درآمد خود را به این نوع هزینهها اختصاص دهند. بنابراین ارقام کمتری برای پسانداز باقی میماند. برای تحلیل درست و آسیبشناسی کامل باید تحولاتی که در حوزه کلان اقتصاد رخ داده همچون رکود و تورم را مورد بررسی قرار داد. همچنین عواملی چون محدودیت فضای کسبوکار و محدودیت اعطای تسهیلات از سوی بانکها و اختصاص آن به گروههای خاصی که قبلا تسهیلات میگرفتند و با دریافت سود تسهیلات؛ مجددا اصل تسهیلات را تمدید میکردند، سبب شد دیگر ارقامی برای هزینهکرد در زمینه نیازهای مردم و جوانان به وجود نیامد. اصلاح نظام بانکی هم که مدتها از آن صحبت میشد در حداقل میزان خود به لحاظ رفتار مردم با سیستم بانکی تعدیل پیدا کرد؛ مثلا در مورد چک، رمز یا سود روزشمار. اصلاح ساختاری برای انجام عملیات کیفی نظام بانکی که ماهیت اعطای تسهیلات را تغییر دهد، شکل نگرفت.