به‌دنبال متهم در بازار خودرو

آنچه مشخص است در شرایط کنونی نظر سیاستگذاران صنعتی به افرادی که عنوان میکنند سایتهای آنلاین فعال در قیمتگذاری خودرو، به دلالی بازار دامن میزنند نزدیکتر است به همین دلیل راهکاری برای توقف یا محدودیت در فعالیت آنها پیشنهاد شده است.

طرفداران این نظریه استدلال میکنند که هویت آگهیدهندگان این سایتها مشخص نیست و همین مساله میتواند پوششی برای فعالیت دلالان در فضای مجازی و تاثیرگذاری آنها روی قیمتهای بازار باشد. با توجه به استدلالهای مطرح شده در این زمینه باید گفت که اگرچه خرید و فروش خودرو در فضای مجازی به دلالی در بازار دامن زده، اما نمیتوان از حضور چنین سایتهایی در رونق خرید و فروش خودرو نیز گذشت. پیش از این «نمایشگاههای خودرو» بهعنوان مرجع و محل خرید و فروش خودرو (به غیر از محل کارخانه و نمایندگیها) شناخته میشدند و افرادی که قادر به خرید خودرو از کارخانه نبودند نیاز خود را از نمایشگاههای خودرو تامین میکردند. با دسترسی آسان به اینترنت خرید و فروش بسیاری از کالاها از جمله خودرو در فضای مجازی به سرعت به اوج رسید. تا پیش از بحران تولید و همچنین التهابات بازار، سایتهایی که در این زمینه فعالیت داشتند بهعنوان مهمترین مرجع قیمت بازار شناخته میشدند، اما حالا این سایتها به محلی برای دلالی و واسطهگری متهم میشوند. بنابراین طرفداران حذف قیمت از سایتهای درجکننده آگهی خودرو معتقدند چنانچه داد و ستدها در نمایشگاهها انجام شود با توجه به اینکه نمایشگاههای خودرو بهعنوان واحدهای صنفی دارای پرونده کسب معتبر هستند و فعالیتی شفاف دارند، دلالی و واسطهگری در این نوع از داد و ستد وجود ندارد.

در مقابل طرفداران ادامه فعالیت سایتهای درجکننده آگهی میگویند وجود این سایتها برای شفافیت فضای بازار ضروری است.آنها با اشاره به نوسانات قیمتی خودرو در سالهای ۹۱ و ۹۲ میگویند در آن زمان که بازار خودرو دچار التهاب شد و قیمت خودروها به صورت روزانه جابهجا میشد، خبری از سایتهای فعال در زمینه انتشار آگهی نبود. بنابراین در شرایط حاضر نیز فعالیت سایتهای مذکور نمیتواند به تنهایی بازار را ملتهب کند.طرفداران فعالیت سایتها استدلال دیگری را نیز مطرح میکنند. آنها میگویند در حال حاضر مصرفکنندگان حضور این سایتها را بهعنوان یکی از منابع برای کشف قیمت خودروی خود در بازار پذیرفتهاند؛ بنابراین در شرایط فعلی حذف این سایتها از چرخه معاملات امکانپذیر نخواهد بود. آنها آمار مراجعه به سایتها را شاهد میگیرند و آن را نشانه اقبال این سایتها در میان خریداران و فروشندگان عنوان میکنند. در هر صورت آنچه مشخص است در حال حاضر مرجع قیمتگذاری خودرو در بازار با اما و اگرهایی روبهرو است این در شرایطی است که اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، با زیر سوال بردن فعالیت سایتهای مذکور آنها را متهم به ترویج دلالی میکند در حالی که فعالان این حوزه نیز نمایشگاهداران را به فعالیتی سنتی و خارج از روال جهانی میخوانند. در این بین بهنظر میرسد رویه معمولی که سیاستگذاران خودرویی برای خروج دلالان از بازار در پیش گرفتهاند همان روش «حذف و محدودیت» باشد و عوامل ریشهای حضور دلالان در بازار هنوز مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. آنچه مشخص است اگرچه «سایتهای خرید و فروش اینترنتی» بهعنوان متهم اصلی افزایش التهاب معرفی شدند، اما بهنظر میرسد که سیاستگذار بار دیگر در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هالهای» شده است؛ چراکه گرانی خودرو شبیه به هر افزایش قیمتی، محصول مجموعهای از عوامل اقتصادی است و در نهایت خود را به بازارهای مختلف تحمیل خواهد کرد. پس تا زمانی که سیاستگذار بر عوامل ریشهای گرانی تمرکز نکند، صعود قیمتها پدیده نامتعارفی نخواهد بود.

چند سناریو اتهامی
نوسانات بازار خودرو در شرایطی به وقوع پیوسته که عوامل گوناگونی در این زمینه مطرح است. اما در میان این عوامل به ناگاه فعالیت سایتهای درجکننده آگهی مورد توجه قرار گرفت.افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی به حضور این سایتها در روند معاملات گره خورده بهطوریکه سناریوی اتهامی سایتهای اینترنتی این است که دلالان و سفتهبازان با «درج قیمتهای گروهی»، «درج قیمتهای سلیقهای» و «معاملات غیرواقعی» باعث افزایش رفتار هیجانی در بین خریداران خودرو و در نتیجه ملتهب شدن قیمتها میشوند. به این ترتیب همزمان با بیشتر شدن التهاب قیمتها در بازار خودرو، فشارها بر سایتهای خرید و فروش آنلاین بیشتر شد. ممنوعیت اعلام قیمت در سایتهای فعال در زمینه درج آگهیهای خودرو با تشکیل پرونده در دادسرای جرائم رایانهای کلید خورد و بهدنبال آن پلیس فتا پروندهای در این زمینه در دادسرای مربوطه تشکیل داد. پس از تشکیل این پرونده با دستور قضایی، سایتهای فعال با ممنوعیت درج قیمت در آگهیهای خود روبهرو بودند.

تا اینکه طی جلساتی قرار بر این شد اتحادیه نمایشگاهداران خودرو به مدت یک ماه و بهصورت آزمایشی قیمتها را در اختیار سایتها قرار دهد. سایتها نیز بعد از دریافت قیمتهای اعلامی اتحادیه میتوانند نهایتا۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه نسبت به درج قیمت در آگهیها اقدام کنند. در حالی تمام توجهها در ارتباط با آشفتگی بازار خودرو به سمت فعالیت سایتهای درجکننده آگهی رفته است که سیاستگذاران کلان بخش خودرو، چه بازار و چه تولید، از تاثیرپذیری این بازار از سایر عوامل اثرگذار غفلت کردهاند. آنچه بیش از همه میتواند بهعنوان مقصر اصلی شرایط فعلی بازار مورد توجه قرار گیرد، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این بازار است. در شرایط حاضر وضعیت تولید خودرو در شرکتهای خودروساز روند نزولی دارد. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای افت تولید خودروسازان است. در حالی که شرکتهای خودروساز کاهش تولید داشتهاند شاهد هستیم که تقاضا در بازار افزایش یافته است. عمدهترین دلیلی که کفه تقاضا را افزایش داده، مه آلود بودن افق اقتصادی کشور است. این وضعیت سبب شده تا بخشی از مصرفکنندگان خرید خود را جلو بیندازند و بخشی دیگر برای جلوگیری از افت ارزش پول خود به بازار آمده و بهدنبال تبدیل آن به کالایی سرمایهای همچون خودرو باشند. بنابراین بهنظر میرسد چنانچه سیاستگذاران کلان بتوانند وضعیت عرضه به بازار را بهبود ببخشند یا اینکه جذابیت را در بخشی دیگر برای سرمایههای سرگردان ایجاد کنند، میتوان بازار را مدیریت کرد. قطعا مدیریت عرضه و تقاضا سبب کاهش التهابات بازار خواهد شد. حال آنکه برخورد با سایتهای فعال در زمینه درج آگهی خودرو در واقع برخورد با معلول است نه علت. افزون بر این نمیتوان تصور کرد در بازار خودروی کشور که روزانه بیش از ۱۰ هزار خودرو در آن معامله میشود، چند آگهی با قیمتهای سلیقهای و انجام چند معامله با قیمتهای غیرواقعی دلیل اصلی برای افزایش قیمتها باشد.

راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده
بیتوجهی به عوامل ریشهای گرانی و تلاش برای کنترل التهابات بازار از طریق فشار به معلولها نمیتواند به آرام کردن بازار کمکی کند، با این حال سایتها نیز نیازمند ساز و کاری هستند تا جلوی سوءاستفاده از آنها به منظور مهندسی قیمت و قیمتسازی در بازار گرفته شود.در حال حاضر آنچه سایتهای فعال را برای دلالان و واسطهها جذاب کرده، مشخص نبودن هویت آگهیدهندگان در این سایتها است. همین مساله سبب شده دلالان و واسطه گران با پوششهای متفاوت حضور گستردهای در سایتهای منتشرکننده آگهی داشته باشند؛ بنابراین این سایتها باید با بهکارگیری راهکارهایی عرصه را برای سوءاستفاده احتمالی دلالان و واسطهها تنگ کنند.

راهکارهایی در این زمینه مدنظر برخی از سایتهای اینترنتی خرید و فروش خودرو قرار دارد. در حال حاضر سایتهای درج دهنده آگهی با دو دسته متقاضی برای انتشار آگهیهای خود روبهرو هستند. این اشخاص یا حقیقی هستند، مانند افراد عادی یا دارای شخصیت حقوقی هستند مانند نمایشگاهداران و نمایندگیهای مجاز شرکتهای خودروساز یا واردکنندگان خودرو. بدین ترتیب برای احراز هویت مشتریان حقیقی، میتوان به دو صورت عمل کرد، اول مطابقت دادن شماره ملی این افراد با شماره تلفن همراهی که در آگهیها اعلام میشود که این کار از طریق سامانه «شاهکار» قابلاجرا است. راهکار دوم نیز این است که مشخصات این افراد را از روی کارت بانکی که به وسیله آن اقدام به پرداخت هزینه درج آگهی در سایت کردهاند، ردیابی کرد.

پیشتر شماره موبایل اعلامی در آگهی ها، تنها وسیله رهگیری بود. این راه با توجه به وجود سیمکارتهای بینام و نشان و مشخص نبودن صاحبان آنها نمیتوانست راهکار مناسبی باشد.همچنین برای افراد حقوقی نیز سایتها میتوانند در صورتی درج قیمت را در آگهیهای ارائه شده نمایش دهند که اطلاعات پروانه کسب آنها پیشتر در اختیار سایت قرار گرفته باشد.راهکار دیگری که میتواند عرصه را برای فعالیت دلالان به حداقل برساند، محدودیت درج آگهی رایگان در این سایتها است. پیشتر سایتها میتوانستند بهصورت نامحدود آگهی بهصورت رایگان منتشر کنند. همچنین بعد از محدودیتهای اعلامی در ارتباط با قیمت خودرو، سایتها نا محدود بودن درج آگهی خودرو را حذف کردند و در حال حاضر در هر ماه هر شماره موبایل تنها میتواند سه آگهی رایگان در بخش خودرو منتشر کند؛ بنابراین چنانچه شخصی بخواهد بیشتر از سه آگهی در سایت منتشر کند، با توجه به پرداختی که باید انجام دهد، اطلاعاتش قابلرهگیری است. اما دیگر مسیری که مدنظر سایتهای اینترنتی قرار دارد تا محدوده فعالیت واسطهها را کوچکتر کند، جلوگیری از ثبت آگهی یکسان است.

برای این منظور هر خودرو بهتر است یک بار در یک سایت آگهی شود. آنچه مشخص است اطلاعات شماره شاسی خودروها در اختیار پلیس راهور قرار دارد و چنانچه این اطلاعات در اختیار سایتها قرار گیرد آنها میتوانند با مطابقت دادن اطلاعات آگهی با شماره شاسی خودروها از اصالت آگهی مطلع شوند. البته این اقدامات ریشهای نیست و چنانچه بخواهیم با پدیده دلالی در بازار خودرو مقابله کنیم باید به سمت استفاده از ابزارهایی برویم که در تمام دنیا معمول است و این ابزارها محدود به داد و ستد به وسیله درج آگهی در فضای مجازی نمیشود. بهعنوان نمونه میتوانیم با افزایش مالیات در داد و ستد خودرو جلوی گسترش دلالی را در این بازار بگیریم.