پشت‌پرده گرانی خرما و شکر

رانیها در ماههای اخیر به خرما نیز رسید و شکر در مقطعی در بازار کمیاب شد؛ اتفاقی که میتوان گفت ارتباطی به تحریمهای بینالمللی نداشت، هرچند در مقطعی برخی از مسوولان مرتبط گرانیهای به وجود آمده در بازار را به تحریم نسبت دادند. با تمام دلایلی که درخصوص گرانی شکر و خرما در این مدت از سوی متولیان امر مطرح شده، رئیس سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری بر این نکته تاکید میکند که پشت سرگرانیهای خرما و شکر؛ پای دولتیها در میان است. عباس تابش در این زمینه از احتکار خرما در سردخانههایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند خبر داد و درخصوص شکر نیز از تخلف ۱۱۰ میلیارد تومانی ۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر به دلیل احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه شکر پرده برداشت.

تابش درخصوص تخلفات صورت گرفته در بحث برخی اقلام خوراکی از جمله خرما که باعث افزایش قیمت خرما در بازار شد عنوان کرد: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما با مسوولان و دستگاههای مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود.

وی با گلایه از دستگاههایی که با تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر شاهد بودیم برخی سردخانههایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند بهجای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرفکنندگان بخورند، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بودند و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانهها کردیم. وی گفت: همکاران ما در بازرسیهای خود سردخانههایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده بودند. تابش افزود: بر همین اساس پرونده این سردخانههای متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.

وی درخصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفتهها و ماههای گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسیهای ما برخی از کارخانههای کشت و صنعت بزرگ به دلیل احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکتها تا ۵ برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان میتوانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم. رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به تفاهمنامههای منعقده با اصناف و بسیج اصناف گفت: ما بهصورت شبانهروز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخوردها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت.

وی با هشدار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالاهای خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسوولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گلهگذاری باقی باشد. تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث میشود تا حلقههای قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرآیند اتفاق بیفتد گفت: ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چند مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.