بلوکه کردن بخشی از تسهیلات؛ از قانون تا عمل

یکی از گلایههای تسهیلاتگیرندگان به اقدام برخی از بانکهای تسهیلاتدهنده در بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات نزد همان بانک است. این دسته از بانکها در مقابل تسهیلاتی که به مشتری اعطا میکنند بخشی از آن را در قالب سپرده تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات نزد خود بلوکه نگه میدارند و کل مبلغ مقرر را به طور کامل در اختیار مشتری قرار نمیدهند؛ تا اینکه بعد از تسویه کامل، مابقی تسهیلات که بعضا تا حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نیز میرسد، در اختیار مشتری قرار گیرد.

بانک مرکزی بارها بانکها را از این رفتار منع کرده است. از جمله این موارد میتوان به بخشنامه شماره ۹۱.۶۲۶۶۸ مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ تحت عنوان «ابلاغ ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به عنوان سپرده» اشاره کرد. در این بخشنامه ذکر شده است که: «از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقـدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است. همچنین موضوع مذکور، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار میشود. »

آنچه مسلم است از لحاظ اقتصادی، بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات نزد بانک تحت هر عنوانی، موجب کاهش حجم تسهیلات دریافتی و بالطبع افزایش نرخ سود آن میشود و فشار مضاعفی برتسهیلاتگیرنده است. اما سوال این نوشتار آن است که از منظر بانکداری اسلامی و رعایت قواعد شرعی این اقدام چطور ارزیابی میشود؟

براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری باید در بستری از عقود شرعی جریان یابند. در اینجا با ذکر یک مثال در قالب «تسهیلات مرابحه» سعی در موشکافی مسئله بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات داریم. بدیهی است سایر انواع تسهیلات بانکی همچون تسهیلات مشارکت، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و غیره در جای خود نیازمند بحث و بررسی مجزا هستند.

در تسهیلات مرابحه، بانک در جایگاه موکل، مبلغی را به تسهیلاتگیرنده (مشتری) منتقل میکند تا مشتری به وکالت از بانک، کالای اعلامیِ مورد نیاز خود را برای بانک نقدا خریداری کرده و سپس آن کالا را از جانب بانک به صورت مرابحهای (عموما اقساطی و مدتدار) و با مبلغی بالاتر به خودش بفروشد. به عنوان مثال، بانک طبق قرارداد، تسهیلاتگیرنده را وکیل میکند که کالای مدنظر را با منابع بانک به مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای بانک نقدا خریداری کرده و آنگاه آن را با احتساب سود مرابحهای (مثلا به قیمت ۵۵ میلیون تومان) از جانب بانک به خودش (تسهیلاتگیرنده) بفروشد. در این حال تسهیلاتگیرنده مالک کالای مذکور شده و موظف است اقساط خود را در سررسیدهای مشخص شده به بانک پرداخت کند.

حال چنانچه قصد بانک آن باشد که بخشی از ۴۰ میلیون تومان مبلغ تسهیلات (مثلا ۱۰ میلیون تومان) را بلوکه کند، روشن است که مشتری مجبور است از منابع خود استفاده کرده و کسری مبلغ بلوکه شده در بانک را جبران کند. در این حالت، مالکیت کالای خریداری شده برای بانک توسط وکیل بانک (مشتری) تماما به بانک تعلق نخواهد داشت و مالکیت سهمی از کالا (معادل ۱۰ میلیون تومان) متعلق به خود مشتری میشود. ازاینرو بانک صرفا به اندازه سهم خود (میزان تسهیلات آزاد و غیربلوکه شده یعنی ۳۰ میلیون تومان) مالک آن کالا بوده و صرفا میتواند سهم خود را به صورت مرابحهای به مبلغ بالاتر به مشتری بفروشد. این در حالی است که بر اساس شواهد اولا قصد بانک آن است که کل کالا را به صورت مرابحهای به مشتری بفروشد و قصد مشتری نیز بر این استوار است که کل کالا را از بانک خریداری کند در حالیکه این قصد در مرحله عمل واقع نخواهد شد. همچنین تعیین نرخ مرابحه براساس فروش مرابحهای کل کالا توسط بانک به مشتری محاسبه شده است و نه بخشی از کالا. روشن است که اضافه ایجاد شده میتواند مصداق اکل مال بهباطل بوده و شبهات شرعی ایجاد کند.

حالت دیگر آن است که بانک و مشتری هر دو توافق کنند که اقساط تسهیلات صرفا برای خرید سهم بانک از کل کالا تعیین شود و نه کل کالا. در این شرایط مشتری باید جهت خرید مرابحهای سهمِ ۳۰ میلیون تومانی بانک از کالا، مبلغ ۵۵ میلیون تومان را به نحو تدریجی طی اقساط معین بپردازد. در این حالت سود مرابحهای تاحدی توجیه میشود اما سوال دیگری که در اینجا ایجاد میشود آن است که آن ۱۰ میلیون تومان بلوکه شده در سپرده مشتری که بعد از تسویه اقساط آزاد میشود، در ابتدای سپردهگذاری اجباری، با چه مبنای شرعی به مالکیت مشتری درآمده است؟ (سپرده مذکور به نام مشتری و به عنوان وجوه تحت مالکیت مشتری سپردهگذاری میشود)؛ حال آنکه تسهیلات مرابحهای برای خرید کالا است و تسهیلاتگیرنده اجازه ندارد منابع را در مسیری جز خرید کالای مذکور (همچون سپردهگذاری) استفاده کند!

راه سادهای که به نظر میرسد آن است که بانک پس از توجیه کامل مشتری، ۴۰ میلیون تومان به او بدهد تا او وکالتاً کالا را از جانب بانک و برای بانک خریداری کند، به این شرط که همزمان مشتری ۱۰ میلیون تومان نزد بانک سپردهگذاری کند در حالتیکه این ۱۰ میلیون تومان متفاوت و جدا از ۴۰ میلیون تومان پرداختی باشد. به عبارتی مشتری ۴۰ میلیون تومان از بانک تحویل میگیرد (جهت خرید وکالتی)، مشروط به سپردهگذاری ۱۰ میلیون تومانی نزد بانک. حال مشتری با ۴۰ میلیون تومان دریافتی، کالا را برای بانک بهطور نقدخریداری کرده و به وکالت از بانک آن را به نحو مرابحهای به خود میفروشد. در ضمنِ اِعمال این وکالت و انجام خرید و فروش، مشتری متعهد است ۱۰ میلیون تومان نزد بانک سپردهگذاری کند.

از این رو شاید بتوان با این راهکار جنبه شرعیت انتقال وجه از بانک به مشتری را در صورت بلوکه کردن بخشی از وجه تا حدی توجیه و تفسیر کرد؛ اما بدیهی است تخلف بانک از مقررات بانک مرکزی، اعمال سود بالاتر از نرخ سود تعیینی، برهم خوردن نظم و انضباط بازار مالی، پرهزینه شدن تسهیلات برای مشتری و غیره از جمله مسائلی است که نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.

به هر تقدیر توجه و مراقبت بانک مرکزی به عملکردها و نحوه رعایت قوانین و مقررات توسط شبکه بانکی در مسائلی از جمله ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات به عنوان سپرده را باید به فال نیک گرفت و از شبکه بانکی تقاضا داشت تا با رعایت جدی ضوابط بانک مرکزی به ثبات و سلامت نظام مالی کشور کمک کنند.